كيف ساهم نمو نتائج الأعمال للقطاعات القيادية في تحسن سوق المال المصري؟ 4 قطاعات تقود السوق للصعود

70٪؜ نموا فى القطاع المصرفى و100٪؜ للعقارى و50٪؜ نموا فى البتروكيماويات و35٪؜ للأغذية
الأداء المالى القوى للبنوك المدرجة بقيادة التجارى الدولى ساهم فى تحسن السوق

يرى محللون بسوق المال، أن تحسن أداء البورصة المصرية الفترة الأخيرة جاء مدعوما بنتائج الأعمال الجيدة للقطاعات القيادية فى السوق، مشيرين إلى أن من أبرز القطاعات التى ساهمت فى هذا التحسن، قطاعات المصرفى والبتروكيماويات والأغذية والعقارات.
ولفت المحللون إلى نمو قطاعات المصرفى بنحو 70٪؜ والعقارى 100٪؜ و 50٪؜ نموا فى البتروكيماويات و35٪؜ للأغذية.
وقفز المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية «إيجى إكس ثلاثين»، بنسبة 23٪؜ منذ بداية عام 2024.
وشهد عدد الشركات المدرجة نموًا ملحوظًا، حيث بلغ العدد الإجمالى للشركات المسجلة فى السوق الرئيسية وسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة 244 شركة. كما بلغ رأس المال السوقى للبورصة المصرية 2.2 تريليون جنيه، لتغطى الشركات المدرجة فى السوق 18 قطاعًا اقتصاديًا مختلفًا.
يقول محمود عطا المدير التنفيذى لشركة الصك لتداول أوراق المال، إن أهم العوامل التى عززت ودعمت من استمرار الأداء الإيجابى للبورصة المصرية هى نتائج أعمال الشركات المدرجة النصفية لعام 2024 والتى أظهرت معدلات نمو إيجابية للغاية، مما زاد من جاذبية الأسهم المدرجة بالبورصة المصرية وخاصة فى ظل مكررات ربحية إيجابية للغاية.
وأضاف فى تصريحات ل«مال وأعمال – الشروق»، أن هناك عدة قطاعات بالبورصة المصرية شهدت معدلات نمو إيجابية للغاية على رأسها قطاع البتروكيماويات والأسمدة والذى حقق معدلات نمو تجاوزت 50٪ بفعل عدة عوامل أبرزها تحرير سعر الصرف وخاصة أن مع زيادة صادرات هذا القطاع.
ويرى عطا أيضا أن القطاع العقارى شهد نموا بنتائج الأعمال إيجابية للغاية ومعدلات نمو تجاوزت ال 100٪ لبعض الأسهم المدرجة بهذا القطاع، بسبب أن كثيرا من المواطنين يستهدف القطاع العقارى كأداة للتحوط من معدلات التضخم المرتفعة. كما أن الإعلان عن تنفيذ صفقة رأس الحكمة جعل كثيرا من المستثمرين ينظرون إلى أن هناك مزيدا من الفرص داخل هذا القطاع.
أيضا القطاع المصرفى من القطاعات القيادية الذى شهدت معدلات نمو إيجابية للغاية بنتائج الأعمال تجاوزت ال 70٪ بفعل الأداء المالى القوى للبنوك المدرجة وعلى رأسها البنك التجارى الدولى صاحب الوزن النسبى الأكبر والذى حقق معدلات نمو تجاوزت ال90٪ نتيجة بيئة الفائدة المرتفعة التى ساهمت بشكل كبير فى زيادة حجم الودائع لأرقام قياسية داخل هذا القطاع، أيضا قطاع الأغذية والمشروبات من القطاعات التى حققت معدلات نمو بنتائج الأعمال إيجابية للغاية اقتربت من 35٪ ولاسيما مع معدلات التضخم المرتفعة عالميا وبالتبعية محليا الأمر الذى بدوره أثر على أسعار الغذاء بشكل مباشر مما جعل نتائج الأعمال تحقق معدلات نمو إيجابية للغاية الأمر الذى بدورة أثر إيجابيا على حركة القطاع داخل البورصة المصرية.
وأرجع أحمد طعيمة، المحلل المالى فى شركة تايكون للأوراق المالية، أهم أسباب نمو نتائج الأعمال النصف سنوية لعام 2024 مقارنة بنفس الفترة خلال العام الماضى 2023 هما تأثير قرار رفع سعر صرف العملة الأجنبية بدأ تأثيره على القوائم المالية لأعمال الشركات منذ منتصف الربع الثانى مما أوصل صافى الأرباح لتلك النتائج القياسية بالأخص شركات التصدير.
وأضاف طعيمة ل«مال وأعمال – الشروق»: «قرار تعديل المعيار المحاسبى الخاص بإعادة تقييم الأصول الثابتة صدر فى نهاية الربع الثانى مما أعطى فرصة للشركات لإعادة تقييم أصولها بالأخص الأراضى مثل ما رأيناه فى نتائج أعمال كيما، إضافة إلى أن التحول من الاعتماد على استيراد المواد التشغيلية للشركات إلى الاعتماد على المكونات المحلية سيدعم تخفيض بعض التكاليف المباشرة على الشركات مما سيسمح بتحقيق نتائج أعمال أفضل حتى للربع الثالث.
قال محمد عبد الهادي، محلل أسواق المال، إن أهم الأسباب التى دعمت نمو نتائج الأعمال النصفية للشركات المدرجة فى بورصة مصر، ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه وبالتالى أغلب تلك الشركات تضم فى ميزانيتها على حصيلة دولارية كبيرة مما أدى إلى تقيم فروق العملة لصالح الشركات وبالتالى انعكس على قيم الشركات فى نتائج أعمالها بالربحية.
وأوضح عبد الهادي، أن ارتفاع التضخم واتباع المواطنين سياسة الشراء بدلا من الاحتفاظ بالعملة تجنبا من انخفاضها، ساهم فى ارتفاع حجم المبيعات للشركات المنتجة، أو الاحتفاظ بها فى شكل ودائع والاستفادة من ارتفاع الفائدة لدى البنوك وبالتالى ارتفاع قيم الودائع مما انعكس على نتائج أعمال البنوك وخاصة البنوك القيادية المقيدة فى البورصة المصرية مثل البنك التجارى الدولي.
وأضاف عبد الهادي، أن التوترات الجيوسياسية واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية دعمت الشركات المصرية فى نتائج أعمالها حيث انخفاض سلاسل الإمداد والتوريد وبالتالى ارتفاع طلب على المنتجات المصرية وتصديرها للسوق الخارجية.