خبير: قطاع البنوك في البورصة يُحقق نتائج جيدة بفضل سياسة الشمول المالي

يُعد القطاع المصرفي من أهم وأكبر القطاعات التي تُحقق نموًا ملحوظًا في آخر 5 أعوام، إثر اتباع سياسة الشمول المالي وجذب أكبر عدد من المواطنين، ما كان له مردودًا إيجابيًا على أعمال البنوك في البورصة المصرية بشكل ملحوظ.
يقول محمود عطا خبير أسواق المال، إنّ الأداء الجيد للقطاع المصرفي المصري له مردود إيجابي على شركات القطاع داخل البورصة المصرية.
البنوك تحقق نموًا في نتائجها المالية النصف سنوية
وأضاف أن من بين البنوك المدرجة في البورصة المصرية «البنك التجاري الدولي»، صاحب الوزن النسبي الأكبر في مؤشر البورصة المصرية الرئيسي «إيجي إكس 30»، بنسبة تمثل نحو 26%.
وحقق البنك التجاري الدولي، نمواً في نتائجه النصف سنوية بنسبة 28% حيث بلغ صافي أرباح البنك 7.76 مليار جنيه خلال الستة أشهر الأولى من عام 2022 مقارنة ب 6.08 مليار جنيه خلال نفس الفترة المقارنة من عام 2021.
وارتفع عائد القروض والإيرادات في البنك التجاري الدولي ليسجل 24.3 مليار جنيه مقارنة ب 21 مليار جنيه خلال نفس الفترة المقارنة من العام الماضي.
بنك كريدي أجريكول
ووفقا ل«عطا»، من بين البنوك التي حققت نموًا ملحوظًا أيضًا في نتائجها المالية النصف سنوية بنك «كريدي أجريكول»، بنمو نسبته 32.3%، حيث بلغ صافي ربح البنك 1.015 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2022 مقارنة ب 767 مليون جنيه في نفس الفترة من عام 2021.
وارتفعت إيرادات الفوائد على القروض في البنك لتصل إلى 2.81 مليار جنيه مقارنة ب 2.56 مليار جنيه خلال فترة المقارنة.
ويري «عطا»، أن القطاع المصرفي وخاصة البنوك المدرجة بالبورصة المصرية حققت نموًا ملحوظًا في نتائج الأعمال النصف سنوية، ما جعل القطاع محل اهتمام المستثمرين داخل البورصة المصرية في ظل الأسعار التي تتداول بها أسهم تلك البنوك تحت القيم العادلة لها.
بنك قطر الوطني الأهلي
وحقق بنك قطر الوطني الأهلي نموًا بنسبة 16% في أرباحه النصف سنوية، حيث حقق البنك صافي ربح بلغ 4.75 مليار جنيه خلال الستة أشهر الأولى من عام 2022 مقارنة ب 4.09 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2021.
ويتوقع «عطا»، أنه مع اكتمال النتائج المالية للبنوك المدرجة في البورصة المصرية، سيكون هناك ارتفاع في معدلات نمو النتائج المالية مما يكون له أثر ونشاط واضح على أسهم هذه البنوك خلال الربع الجاري والربع الأخير من عام 2022.
ونصح عطا المستثمرين بضرورة الاحتفاظ بالأسهم الدفاعية التي تحقق نموًا ملحوظًا وبها فرصة واعدة خلال الفترات المقبلة ومنها القطاع المصرفي الذي تنمو نتائج أعماله بشكل ملحوظ.