الإسكان الاجتماعي: 75.5 مليار جنيه تمويلا عقاريا و10 مليارات جنيه دعما نقديا مباشرا للمستفيدين

مي عبد الحميد: جذب أكثر من 30 بنكًا وشركة تمويل عقاري في برنامج الإسكان
شاركت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في مؤتمر "مستقبل الإسكان/ التمويل في منغوليا"، الذي ُعقد لأول مرة، في الفترة من 28 إلى 29 أكتوبر 2024، بالتعاون بين البنك الدولي ووزارة التنمية الحضرية والبناء والإسكان ووزارة الأسرة والعمل والحماية الاجتماعية في منغوليا.
ويُعد هذا المؤتمر منصة مهمة لمشاركة الخبرات وتعزيز التعاون في مجال الإسكان، حيث يهدف إلى تطوير حلول مبتكرة ومستدامة تلبي احتياجات الإسكان في منغوليا وتتناسب مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية الخاصة بالدولة، بحسب بيان لوزارة الإسكان اليوم.
واستعرضت مي عبد الحميد أبرز التحديات التي واجهها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عند إطلاق البرنامج للوصول لحلم تحقيق السكن اللائق لمحدودي الدخل في مصر، والتي نجح الصندوق في اجتيازها، وتمثلت هذه الطلب المرتفع على الإسكان مع نمو سكاني بنسبة سنوية تتجاوز 1.4%، مؤكدة أن العجز التراكمي بلغ حوالي مليون وحدة سكنية لذوي الدخل المنخفض، وكذلك ارتفاع أسعار تكلفة التمويل العقاري والتي كانت تتراوح ما بين 20-24%.
كما أوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أهم الآليات التي اعتمدها الصندوق في تجربته لتوفير برنامج مالي مستدام وفعال يلبي احتياجات المواطنين، من خلال التعاون مع البنك المركزي المصري، حيث أطلق البنك المركزي في 2014 مبادرة يتيح فيها سيولة للبنوك وشركات التمويل العقاري المشاركة في البرنامج لتوفير قروض تمويل عقاري للمتقدمين بأسعار فائدة منخفضة تتراوح بين 5% و7% على مدار 20 عامًا.
وأشارت إلى توفير الصندوق دعما نقديا مباشرًا للمستفيدين لتعزيز القدرة الشرائية للأسر الأقل دخلًا، ونجاح البرنامج في جذب أكثر من 30 بنكًا وشركة تمويل عقاري في برنامج الإسكان، مما وسّع قاعدة التمويل العقاري ووفر موارد مالية إضافية لتلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية.
واستعرضت مي عبد الحميد أيضًا الابتكارات التي اعتمدها الصندوق في النظام المالي، مثل التحول الرقمي الذي أدى إلى تقليص مدة التعامل مع الطلبات، مما ساهم في رفع مستوى الشفافية والكفاءة وسرعة تقديم الخدمات.
كما سلطت الضوء على أهمية التوجه نحو الإسكان الأخضر وتوفير التمويل اللازم له، مشيرة إلى إطلاق الصندوق مبادرة العمارة الخضراء كأول نموذج سكني ميسر وصديق للبيئة في إفريقيا، معتمدًا على نظام "التصنيف الهرم الأخضر" (GPRS) المصري، بهدف تقليل البصمة الكربونية للمساكن وتحقيق توفير في استهلاك الموارد الأساسية.
وأوضحت أن المبادرة تستهدف خفض استهلاك الطاقة بنسبة 27%، وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 33%، واستهلاك المياه بنسبة 40%، مع تقليل النفايات الصلبة بنسبة 70%.
وأشارت إلى اعتماد أكثر من 25 ألف وحدة وفق تصنيف الهرم الأخضر في مدن مختلفة مثل حدائق العاصمة ومدينة أسوان الجديدة، والعبور الجديدة، والعاشر من رمضان.
وأضافت: كما نجح الصندوق في توسيع المشروع ليشمل أكثر من 55 ألف وحدة خضراء، مما يعزز من فرص الأسر ذات الدخل المحدود في الحصول على مساكن ميسورة التكلفة مع خفض التكاليف الشهرية للخدمات الأساسية وتحقيق جودة حياة أفضل.
وأشادت مي عبد الحميد بتجربة التعاون مع البنك الدولي لتحقيق أهداف البرنامج، وتطرقت إلى أبرز المؤشرات التي تعكس نجاح البرنامج المصري والتي تضمنت دعم أكثر من 594 ألف مواطن محدودي الدخل، 23% من بينهم يعملون بالمهن الحرة، و24 من بينهم سيدات، بإجمالي تمويل عقاري قدمته البنوك وشركات التمويل يتجاوز 75.5 مليار جنيه وما يقرب من 10 مليارات جنيه كدعم نقدي مباشر للمستفيدين بخصم من ثمن الوحدة.
وأعربت العديد من الوفود المشاركة عن تطلعها لنقل التجربة المصرية الرائدة في توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل في بلادهم، فيما أكدت مي عبد الحميد رغبة مصر الدائمة في نقل تجاربها إلى الدول الشقيقة بما يخدم مصالح الشعوب.
وعلى هامش المؤتمر، عقدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، اجتماعًا مع Jambyn Batsuuri، وزير البنية التحتية والإسكان المنغولي، لمناقشة أوجه التعاون المشترك ما بين الطرفين والفرص المتاحة لتحقيق المزيد من التعاون وتبادل الخبرات مستقبلًا.
وأكدت تطلع المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان للقاء الوفد المنغولي على هامش حضورهم لفعاليات مؤتمر WUF الذي تستضيفه القاهرة، حيث من المقرر عقد اجتماعات فنية ما بين الجانبين، بالإضافة لتنظيم زيارات ميدانية لعدد من المشروعات التي تنفذها الوزارة خصوصا على مستوى توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل.