محافظ البحيرة ورئيس جامعة دمنهور يشهدان ورشة عمل حول المبيدات والصادرات الزراعية

شهدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، والدكتور إلهامي ترابيس، رئيس جامعة دمنهور، الجلسة الافتتاحية لورشة العمل التي نظمتها كلية الزراعة بجامعة دمنهور، ضمن المبادرة الرئاسية "بداية" بعنوان "المبيدات والصادرات الزراعية المصرية".
وأقيمت الندوة بدمنهور، بالتعاون مع لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة، وبحضور أيمن أبو حديد وزير الزراعة الأسبق وسعد نصار، محافظ الفيوم الأسبق أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة ورئيس مركز البحوث الزراعية واللواء هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب وعبد السلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ وهدى متولي نصر عميد كلية الزراعة بجامعة دمنهور.
وأكدت عازر، الدور البارز لكلية الزراعة التي تحمل تاريخا عريقا في دعم القطاع الزراعي بمحافظة البحيرة، منوهة بأهمية الورشة في دعم الزراعة باعتبار أن البحيرة تشكل سلة غذائية استراتيجية للسوق المحلي والإقليمي.
وأضافت أنه يجب اتباع معايير علمية دقيقة لترشيد استخدام المبيدات بما يضمن وفرة وسلامة المحاصيل الزراعية، مشيدةً بجهود كلية الزراعة في هذا الصدد.
كما أكدت أهمية الورشة في الخروج بتوصيات قابلة للتطبيق على مستوى المحافظة بالتنسيق مع الجهات التنفيذية المعنية. وشكرت جميع القائمين على تنظيم هذه الورشة التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تحسين جودة الصادرات الزراعية.
وفى ختام كلمتها أكدت الدكتورة جاكلين عازر، دعم المحافظة لكل الجهود العلمية التي تسهم في تحسين القطاع الزراعي وزيادة تنافسيته في الأسواق الخارجية، متمنيةً التوفيق لجميع المشاركين في الورشة.
وفي كلمته، أشار الدكتور إلهامي ترابيس، إلى أهمية الحديث عن قضية المبيدات وتأثيره المباشر على الأمن الغذائي وحماية البيئة.
وقال إن الجامعة تسعى من خلال تنظيم هذه الورش والندوات إلى تحقيق التنمية المستدامة في قطاع الزراعة، من خلال تبادل الخبرات والرؤى لتطوير هذا القطاع الحيوي ووضع تصورات مستقبلية لتطوير القطاع الحيوي معربا عن أمله أن تقدم ورشة العمل المقترحات والتوصيات اللازمة بهدف تطوير القطاع الزراعي.
وتناولت الجلسات العلمية عددًا من المحاور الهامة، منها دور المبيدات في دعم الصادرات الزراعية، وتأثير الممارسات الزراعية الجيدة في تنمية الصادرات، ودور لجنة مبيدات الآفات الزراعية والمعامل المركزية في دعم الاقتصاد الوطني وضمان جودة المحاصيل.
كما تم مناقشة إمكانية تحسين التعاون بين الجهات الحكومية والمعنية لتسهيل حركة الصادرات المصرية في الأسواق العالمية.