الصحة تعقد جلسة حوارية تحت عنوان رفع الطابع الطبي عن ختان الإناث وصحة ورفاهية الفتيات في مصر

نظمت وزارة الصحة والسكان، جلسة حوارية تحت عنوان «رفع الطابع الطبي عن ختان الإناث وصحة ورفاهية الفتيات في مصر»، ضمن فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC'24)، والذي يعقد برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تحت شعار «التنمية البشرية من أجل مستقبل مستدام» بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وحاضر في الجلسة الدكتور عمرو حسن مستشار الوزير لشئون التنمية السكانية والأسرية، والدكتورة سحر السنباطي رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتور جمال سرور مدير المركز الإسلامي الدولي للدراسات والبحوث السكانية، ودينيس أولور أبيو رئيس حماية الطفل بمنظمة اليونيسيف، ‏والدكتورة NFISSATOU J, DIOP مدير مشروع تمكين المرأة وعضو المكتب الإقليمي لغرب ووسط أفريقيا لصندوق الأمم المتحدة للسكان.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الجلسة تضمنت عدة مناقشات حول وضع خطة فيما يتعلق بالقضاء على ختان الإناث في مصر والإشراف عليها والتعاون مع منظمات المجتمع الدولى للعمل على توعية المجتمع بأضرار ختان الإناث ومناهضة العنف ضد الفتيات، واتخاذ الإجراءات القانونية والملاحقة القانونية، وتعريف الجمهور بعقوبة ختان الإناث.
ومن جانبه، ناقش الدكتور عمرو حسن، ختان الإناث وظاهرة تطبيب الإناث وإضفاء الطابع الطبي على ختان الإناث في مصر، موضحا أنه طبقا لنتائج المسح الصحي للأسرة المصرية 2021 من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء فإن 83% من حالات ختان الإناث من سن يوم إلى 19 سنة تقام على يد فريق طبي.
وأفاد بأن دور وزارة الصحة لتوعية وتدريب الفريق الطبي بأضرار الختان، حيث إن من يقوم بهذه الجريمة من الفريق الطبي يضع نفسه تحت مظلة القانون، وأن الختان ليست بعملية ولكن هي جريمة ونعمل على محو فكرة الختان من الأسرة المصرية ونسعى أن لا توجد حالة ختان واحدة في مصر.
ومن جانبها، عرضت الدكتورة سحر السنباطي رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، جميع مواد القوانين والعقوبة الخاصة بختان الإناث بمصر.
وأكدت جهود الدولة المصرية في هذا الملف، موضحة أن 60% من السيدات المتعلمات إلى غير المتعلمات يتم ختانهن، مؤكدة ضرورة وضع خطة فيما يتعلق بالقضاء على ظاهرة ختان الإناث، وأن الختان لا يذكر إلا للذكور، مشيرة إلى أهمية دور مبادرة «دوي» الخاصة بالفتيات في مصر.
واستكملت «السنباطي»، أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 10 سنوات من يشترك في ختان الإناث والسجن المشدد للطاقم الطبي القائم على هذه الجريمة.
وأشارت إلى دور المجتمع في معرفة أهمية الخط الساخن لنجدة الطفل لمناهضة العنف ضد الفتيات، كما يجب الملاحقة القانونية للأسرة المتعاونة في هذه الجريمة، بالتعاون مع الجهات المعنية لحق الطفلة، والدعم النفسي للطفلة؛ للقضاء على ظاهرة ختان الإناث.
ومن جانبها، أكدت دينيس أولور أبيو رئيس حماية الطفل الطفل بمنظمة اليونيسيف، أنه يجب على الدولة المصرية العمل على توعية المواطنين بعقوبات وأضرار ختان الإناث، ويجب الإبلاغ فورا عن حالات الختان.
وكشفت عن زيادة دعم الدولة المصرية والاستجابة السريعة للبلاغات، وتشجيع المواطنين بالإبلاغ وطلب المساعدة.
وقال الدكتور جمال سرور مدير المركز الإسلامي الدولي والبحوث السكانية، إن الإسلام يتبرأ من ظاهرة ختان الإناث، وكل الإديان تحرم ضرر الإنسان، والختان له أضرار كثيرة وخطيرة على صحة الإناث، ويجب على المنظمات والمؤسسات الدينية توعية المواطنين بأضرار ختان الإناث والامتناع عن هذة الممارسة الخاطئة.
ومن جانبها، قالت الدكتورة NFISSATOU J, DIOP مدير مشروع تمكين المرأة وعضو المكتب الإقليمي لغرب ووسط إفريقيا لصندوق الأمم المتحدة للسكان، إنه يجب على كل أسرة الحفاظ على الفتاة، وألا تعرضها لهذه الجريمة، ويجب التعاون مع المؤثرين في المجتمع القضاء على ختان الإناث، ويجب ربط ختان الإناث بالتنمية والسكان، وأن تتمكن الدولة المصرية من معالجة هذه الظاهرة، والتأكيد على تدريب الطاقم الطبي والتوعية بالأضرار؛ للنهوض بالمنظومة الصحية والتنمية البشرية وتنمية الإنسان.