وزير الزراعة أمام النواب: إزالة 17 ألف حالة تعد على الأراضي الزراعية

- فاروق: لن ندخر جهدا في سبيل تنمية وتطوير القطاع الزراعي والثروة الحيوانية والداجنة والسمكية

استعرض علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أمام الجلسة العامة بمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم، جهود الدولة لحماية الأراضي الزراعية.
وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه كلف المسئولين عن حماية الأراضي في كل المديريات الزراعية بالمحافظات لتكثيف العمل وبذل الجهود للاستمرار في التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية مع إزالتها ومصادرة المعدات والأدوات التي تم استخدامها، وخلال الثلاث أشهر الماضية تم رصد عدد عشرون ألف حالة تعدى وتم إزالة 17 ألف حالة منهم وجارى نهو إزالة 3 آلاف حالة تعدي في المحافظات.
وتحدث الوزير عن آليات حماية الأراضي وتحصيل مستحقات الدولة، وتتضمن:
- الاشتراك مع أجهزة الدولة المختلفة في الحفاظ على الرقعة الزراعية ومنها وزارات (الداخلية - التنمية المحلية – الإسكان – التموين والتجارة الداخلية).
- الاشتراك مع كلا من وزارة الداخلية والتنمية المحلية في تنفيذ حملات الإزالة وكذا التنسيق مع وزارة التنمية المحلية في اتخاذ إجراءات رفع الدعم بكل أشكاله عن المخالفين المتعدين بالبناء على الأراضي الزراعية حيث أنه يتم إرسال بيانات المخالفين لرفع الدعم عنهم.
- تقوم الوزارة بالاشتراك في لجان منع التعديات على الأراضي الزراعية والصادر بشأنها قرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم (533) لسنة 2022 بمختلف أنواعها بالإشتراك مع وزارة التنمية المحلية أو باشتراك الأجهزة التابعة لها بالمحافظات مع باقي الأنواع من اللجان.
- كما تقوم الوزارة بالاشتراك مع الجهات المعنية المختصة في إصدار العديد من التشريعات التي من شأنها حظر التعدي على الأراضي الزراعية بكافة الأوجه ومنها إجراء بعض التعديلات على قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 وتعديلاته وآخرها القانون رقم 164 لسنة 2020 الذي جرم التعدي على الرقعة الزراعية ويغلظ العقوبة حيث يعاقب القانون كل من يخالف أحكام المادة 152 من قانون الزراعة وذلك بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد عن عشرة ملايين جنيه.
- وفي مجال رفع كفاءة تحصيل مستحقات الدولة، في كل هيئات الوزارة سواء الاصلاح الزراعي – هيئة التعمير – قطاع إستصلاح الأراضي، فقد تم إجراءات عدد 867 من العقود المؤمنة وتم تسليم 250 عقدا مؤمنا وجاري تسليم الباقي ويتم تنفيذ الإجراءات من خلال تشكيل لجان لتسليم المستفيدين بالانتقال لأماكن تواجدهم، وتم توجيه المسئولين بالهيئة العامة لمشروعات التعمير بزيادة ساعات العمل بالهيئة لسرعة نهو إجراءات وطباعة وتسليم 10 آلاف عقد مؤمن خلال العام المالي.
وأوضح أنه نتيجة لذلك تم ارتفاع معدلات التحصيل إلى أرقام غير مسبوقة حيث وصلت قيمة المتحصلات إلى 550 مليون جنيه خلال الثلاث شهور الماضية ونأمل في تحقيق أعلى معدلات التحصيل في العام المالي الحالي.
وتابع: "فقد تقدم بطلبات تقنين أوضاع واضعي اليد بعدد 300 طلب تقنين بإجمالي متحصلات تبلغ أكثر من 90 مليون جنية لهيئة الإصلاح الزراعي".
وفى مجال تهدئة الأسعار، أشار إلى عقد اجتماعات مع الاتحاد العام لمنتجي الدواجن للسيطرة على ارتفاع الأسعار والحد من منها حيث تم الاتفاق على قيام الاتحاد بتوفير بيض المائدة بمنافذ والمجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين بأسعار مخفضة.
ولفت إلى توفير الوزارة السلع والمنتجات الغذائية من خلال تكثيف وزيادة القوافل والمنافذ المتحركة بالمحافظات بعدد 260 سيارة في إطار العديد من المبادرات الرئاسية للتخفيف عن كاهل المواطنين (خير مزارعنا لأهالينا – بداية – إنتاجنا لأبنائنا) وذلك من خلال قطاعات الوزارة حيث تم ضخ 30 ألف طبق بيض مختلف الأنواع بالإضافة لمنتجات اللحوم والدواجن والخضراوات الطازجة خلال الثلاث شهور الماضية.
وتابع: "بالإضافة إلى أكثر من 400 منفذ بالمناطق الحيوية بالمحافظات لتوفير المنتجات الغذائية الطازجة والزراعية للمواطنين بسعر التكلفة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين".
وأضاف: "نظراً للتحديات والأزمات الاقتصادية التي أثرت على الإمدادات وتسببت في زيادة أسعار بعض المنتجات ومنها ارتفاع أسعار الكتاكيت والبيض بزيادة غير مسبوقة فقد تم دراسة أسباب هذه المشكلة وتبين أن السبب ناتج عن أزمة العملات الأجنبية في الفترة السابقة والتي أدت إلى عدم إستيراد العدد الكافي من الجدود والأمهات التي تنتج الكتاكيت مع وجود استغلال من بعض الوسطاء لهذه الأزمة ورفع الأسعار".
وأكد أن الدولة تدخلت، وتم فتح استيراد الكتاكيت والبيض المخصب وبيض المائدة لزيادة المعروض وكسر الاحتكار وبالفعل بمجرد البدء في هذه الإجراءات انخفضت أسعار الكتاكيت بنسبة حوالي (40%) وسيتم انخفاض أسعار باقي المنتجات في الفترة المقبلة مع المتابعة المستمرة للأسعار بالأسواق بما يحافظ على الإنتاج المحلى.
وأكد الوزير، أنه استمراراً للتعاون بين وزارة دعماً لجهود الدولة في التنمية الزراعية المستدامة وتحقيق الأمن الغذائي للشعب المصري، فقد قمنا بدفع وتعزيز العمل المشترك لتحقيق المزيد من التعاون المثمر، ومن المستهدف خلال الفترة المقبلة زيادة التعاون بين الوزارة والجهاز في ثلاثة مجالات هامة وجديدة هي كالتالي:
أولا المجالات البحثية:
* التعاون البحثي مع كوادر الباحثين بمركز البحوث الزراعية للإرتقاء بمستوى الزراعة والتوسع الرأسي للزراعة في مصر.
* التعاون في إنتاج تقاوي الإكثار للقمح لإنتاج أكبر كمية من التقاوي بما يساهم في زيادة الكميات المطلوبة للزراعة في جميع أنحاء الجمهورية وزيادة الرقعة الزراعية لمحصول القمح على وجه الخصوص.
* تنفيذ بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة للمتابعة والإشراف على تجارب الزراعة مثل:
* تجارب إستنباط الأصناف لإنتاج الحبوب مثل الذرة (الهجن الفردية والثلاثية)، وأصناف لإنتاج البذور مثل (عباد الشمس – فول الصويا).
* تجارب زراعة الكتان.
* تحاليل التقاوي والأسمدة والمبيدات والمتبقيات في المعامل المعتمدة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
* التعاون مع مركز بحوث الصحراء التابع للوزارة لتفعيل التعاون المشترك مع دولة الصين لإنشاء مركز بحثي ليكون نواة الأبحاث الزراعية في أفريقيا.
* اعتماد نتائج بعض التجارب مثل (الذرة) في ظروف زراعية غير اعتيادية للحصول على تقاوي أصناف ذات إنتاجية عالية وبدء التوسع في زراعتها فعلياً.
وحول جهود الوزارة في مجال التكنولوجية الرقمية في الزراعة، قال وزير الزراعة إنه تم تأسيس شركة (Digital Smart Tree) للتحول الرقمي والجغرافي للزراعة في مصر، حيث تختص الشركة بأعمال الحصر والتصنيف والتحليل والمتابعة للأراضي الزراعية والأنشطة المتعلقة بها في جميع أنحاء الجمهورية.
وتهدف الشركة إلى:
- حصر وضبط إجراءات الحوكمة للحيازات الزراعية وتدقيق تداول مستلزمات الإنتاج الزراعي (ري – أسمدة – مبيدات ...).
- تحديد زمامات زراعات المحاصيل وعلى رأسها المحاصيل الإستراتيجية وتقدير الإنتاج.
- تقدير الفجوة بين الإنتاج والإستهلاك ودعم متخذي القرار.
- تمكين وزارة الزراعة من وضع سياسات زراعية تحقق احتياجات السوق المحلى والتصدير.
- تحديد الاحتياجات المائية لكل زمام منزرع طبقاً للاحتياج الفعلي.
- سهولة عمليات النقل واللوجيستيات وبالأخص التخزين الاستراتيجي.
- سهولة تحديد وتوفير متطلبات التصنيع الزراعي وزيادة فرص التصدير.
بجانب التعاون في مجالات الزراعة الذكية بإستخدام طائرات الدرون وإستخدام تكنولوجيا التحليل الطيفي والتحكم الآلي في عمليات رش المبيدات.
ولفت إلى تكامل قواعد البيانات الزراعية والأنشطة المتعلقة بالزراعة مع المنظومة الموحدة التي تنفذها شركة التحول الرقمي، وتعاون مديريات وإدارات وجمعيات وزارة الزراعة في إعداد وتأهيل البيانات المطلوبة لحصر الأراضي الزراعية في مصر وتحويلها رقمياً وجغرافياً، والتعاون البحثي في تجارب الاستشعار عن بعد لحصر وتحديد مساحات المحاصيل الزراعية في مصر.
وبشأن إدارة الأصول، أشار الوزير إلى تأسيس شركة (Mega Assets) لإدارة الأصول، ومن المستهدف قيام هذه الشركة بإدارة أصول وزارة الزراعة لتعظيم القيمة المضافة منها والحفاظ على كفاءة واستدامة التشغيل.
كما أكد التوافق على إدارة التجمعات التنموية الزراعية في شمال وجنوب سيناء بإجمالي 17 تجمعا، حيث يتبع محافظة شمال سيناء عدد 10 تجمعات هي: (النثيلة 1 – النثيلة 2 – الدفيدف – أبو رصاصة – طويل الحامض – الخفجة – طيبة التمد – النوافعة – بغداد – خشم القاد). ويتبع محافظة جنوب سيناء عدد 7 تجمعات هى: (النهايات – الحمة – السحيمي – سهل القاع – أسلا وعريق – وادي سعال – أبو جعدة).
وفي ختام كلمته أكد وزير الزراعة، أن الدولة المصرية لديها تصميم أكيد وعزيمة قوية على بذل كل الجهود، وتهيئة كل العوامل التي تضمن نجاح هذا الفكر الاستراتيجي لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة للقطاع الزراعي في مصر، من خلال تعظيم الاستفادة بكل الإمكانيات المتاحة في المجالات الإدارية أو العلمية، ونحن لن ندخر جهدا في سبيل تنمية وتطوير القطاع الزراعي والثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، ودعم صغار المزارعين والمربين، واستكمال تنفيذ الخطة الاستراتيجية وتحقيق المستهدف منها، مع التواصل والتنسيق التام والدائم مع لجنة الزراعة والري والمجلس الموقر، لعرض المستجدات فيما يتحقق من إنجازات ملموسة على أرض الواقع.