خطة محكمة للقضاء على الكيانات غير المرخصة للحفاظ على السائحين

رصد وتقنين وضع كل البازارات والكيانات التى تمارس نشاط محال بيع العاديات والسلع السياحية

بدأت وزارة السياحة والآثار تنفيذ خطة جديدة ومحكمة للقضاء على الكيانات غير الشرعية والتى لا تحمل ترخيص سياحيا، فى كل الأنشطة السياحية سواء فى قطاع الشركات التى تعمل فى إطار غير شرعى وتنصب على المواطنين فى نشاط الحج والعمرة أو فى مجال العاديات والبازارات التى تبيع للسائحين سلع مقلدة ومغشوشة أو فى إطار المطاعم والمنشآت السياحية التى تقدم أطعمة وأغذية ومشروبات ليست بالجودة المطلوبة للعديد من السائحين والمواطنين بالإضافة إلى تقنين أوضاع مراكز الغوص والأنشطة البحرية.
وأعلنت الوزارة أنها ستضرب بيد من حديد خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع كل الأجهزة الحكومية المعنية للقضاء على الكيانات غير الشرعية فى كل الأنشطة السياحية.
وتواصل وزارة السياحة والآثار ممثلة فى الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، جهودها لرصد وتقنين وضع كل البازارات والكيانات التى تمارس نشاط محال بيع العاديات والسلع السياحية، حيث قامت بدفع لجان للتفتيش والمرور خلال الأيام القليلة الماضية، من خلال الإدارة العامة للسلع والعاديات، على عدد من هذه البازارات والكيانات الموجودة بالعديد من مناطق القاهرة الكبرى ومنها منطقتا خان الخليلى وشارع المعز. يأتى ذلك فى إطار الدور الرقابى والتنظيمى للوزارة وحرصها على تقنين أوضاع كل الكيانات التى تمارس الأنشطة السياحية دون حصولها على التراخيص اللازمة لذلك وفقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2022 ولائحته التنفيذية والخاص بالمنشآت الفندقية والسياحية، وكذلك فى ضوء توجيهات وزير السياحة بأهمية التأكد المستمر من مستوى جودة الخدمات المقدمة للسائحين والزائرين المصريين والأجانب.
وطالبت شركات السياحة بتكثيف الجهود والعمل على ضرورة مواجهة عمل السماسرة والوسطاء والكيانات غير الشرعية فى تنظيم رحلات العمرة بالمخالفة للقانون، والضرب بيد من حديد على تلك الظاهرة الخطيرة التى تسبب أضرار كبيرة للمعتمرين والشركات على حد سواء كما أنها تضيع حقوق المواطنين من المعتمرين وتعرض سلامتهم للخطر، وطالبوا بوضع قواعد مشددة تضمن عدم سيطرة تلك الكيانات على موسم العمرة خاصة بالأقاليم وتنفيذ قانون البوابة المصرية للعمرة على المخالفين ومن يعملون فى تنظيم رحلات العمرة التى تقتصر طبقا للقانون على شركات السياحة حيث يضم هذا القانون عقوبات مشددة لمواجهة المخالفين والحد من تلك الظاهرة.
وقرر مجلس إدارة غرفة شركات السياحة برئاسة الدكتور نادر الببلاوى. حظر تعامل جميع أعضائها من شركات السياحة المصرية المرخصة مع أية كيانات غير شرعية وغير مرخصة من وزارة السياحة والآثار.. وقامت الغرفة بإخطار أعضائها من شركات السياحة بالقرار فى كتاب دورى عاجل مطالبة بسرعة تنفيذه.
وأكد الدكتور نادر الببلاوى رئيس مجلس إدارة الغرفة أن القرار جاء فى إطار سعى المجلس للحفاظ على مقدرات الشركات السياحية الملتزمة وانطلاقا من حرص الغرفة على مصالح الشركات السياحية وعملائها خاصة الشركات العاملة فى مجال السياحة الدينية
وأكد الببلاوى أن من يخالف هذا القرار من شركات السياحة سيتم تطبيق أحكام المادة 26 من القانون رقم 26 لسنة 2023 الخاص بإنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، وأهابت الغرفة بأعضاء جمعيتها العمومية الالتزام بتنفيذ قرار مجلس الإدار ة من منطلق الحرص على مقدرات وسمعة الشركات السياحية بصفة خاصة والقطاع السياحى بصفة عامة.
وقال محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة، إن وزارة السياحة والآثار ممثلة فى الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، تواصل جهودها لرصد وتقنين وضع جميع البازارات والكيانات التى تمارس نشاط محال بيع العاديات والسلع السياحية، حيث قامت بدفع لجان للتفتيش والمرور خلال الأيام القليلة الماضية، من خلال الإدارة العامة للسلع والعاديات، على عدد من هذه البازارات والكيانات الموجودة بمنطقتى خان الخليلى وشارع المعز.
وأكد عامر أنه تم إنذار عدد من البازارات والكيانات لتوفيق أوضاعهم سياحيا خلال مدة 15 يومًا وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2022 ولائحته التنفيذية والذى يرجع لكونها كيانات تمارس الأنشطة السياحية وتخضع لأحكام هذا القانون، على أن يتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية واجبة الاتباع حيال البازارات التى لن توفق أوضاعها خلال المهلة الممنوحة لتوفيق الأوضاع. وأضاف أنه تم التنسيق مع محافظة القاهرة والتأكيد على ضرورة عدم استصدار أى تراخيص من الوحدات المحلية لتلك البازارات تطبيقا لأحكام القانون المُشار إليه، مع أهمية حث تلك الكيانات على توفيق أوضاعها سياحيا.. لافتا إلى أنه من المقرر أن يستمر دفع هذه اللجان للمرور والتفتيش على البازارات والكيانات الموجودة بباقى المناطق بالمحافظات السياحية الأخرى.
‏وفى أنشطة البازارات والسلع السياحية طالبت ‏غرفة السلع والعاديات السياحية كافة المحال ذات النشاط الذى يستقطب سائحين، ولا تزال تعمل بدون ترخيص، بسرعة التوجه إلى أقرب فرع لطلب الانضمام لعضوية الغرفة، والتى تصدر بسهولة ويُسر، ودون اضطرار ممثل المنشأة للسفر إلى القاهرة، حيث يمكن الانضمام من خلال فروع الغرفة بالمحافظات السياحية الأربعة: «البحر الأحمر، جنوب سيناء، الأقصر، أسوان».
‏وقال على غنيم رئيس غرفة السلع والعاديات السياحية عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية إنه طبقا للقانون رقم 27 لسنة 2003، ولائحته التنفيذية، والذى نص فى مادته رقم 4 على: «تضم الغرفة فى عضويتها جميع المنشآت التى تباشر النشاط السياحى الذى تمثله»، ‏فإن الغرفة تهيب بكل المحال التى تقدم السلع والعاديات السياحية، فى المحافظات المذكورة، بسرعة التقدم للحصول على عضويتها حتى يتسنى لأصحابها الحصول على الترخيص السياحى من وزارة السياحة والآثار.
‏وأضاف غنيم أنه طبقا لما نصت عليه مواد القانون رقم 8 لسنة 2022 وخاصة المادة رقم 37 فإنه: يعاقب كل من قام باستغلال أو إدارة المنشأة بدون ترخيص وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 ألف جنيه، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز سنة، وضعف الغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المنشأة على نفقة المخالف.