محافظ قنا ومساعد وزير التنمية المحلية يبحثان الموقف التنفيذي لمشروعات برنامج تنمية صعيد مصر

استقبل الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، اليوم الأربعاء، الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية، ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والوفد المرافق له على هامش زيارته لمحافظة قنا؛ لمناقشة الموقف التنفيذي لخطة البرنامج، والوقوف على نسب تنفيذ المشروعات.
وأكد محافظ قنا، في تصريحات صحفية اليوم، أهمية البرنامج في دعم التنمية الشاملة بمحافظات الصعيد، وخاصة في قنا، وتنمية التكتلات الاقتصادية، تحقيقاً لخطة الدولة للتنمية المستدامة، ورؤية القيادة السياسية مصر 2030، لافتاً إلى أهمية المشروعات الداعمة للاقتصاد المحلي من خلال البرنامج، والتي تعد محوراً أساسياً في عملية التنمية، وخلق فرص عمل مستدامة، ودعم التنافسية، وتنمية الاقتصاد المحلي، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، وتطوير مجالات ونظم الإدارة المحلية.
وأضاف "عبد الحليم"، أن المحافظة تسخر كل الإمكانات لتنفيذ المشروعات التي يستهدفها البرنامج على أرض قنا، خاصة في ظل اهتمام الدولة، وتوجيهات القيادة السياسية بتنمية الصعيد، وتحقيق التنمية المستدامة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار مساعد وزير التنمية المحلية، إلى أن البنك الدولي وافق على مد الفترة الزمنية لمشروعات برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر حتى عام 2025، وذلك بعد نجاح البرنامج وارتفاع عدد المستفيدين من المشروعات المنفذة.
وأكد أن البرنامج استطاع وضع المحافظة على طريق التنمية الاقتصادية المحلية، من خلال ترفيق المنطقتين الصناعيتين بهو نجع حمادي وكلاحين قفط، ودعم 4 تكتلات اقتصادية حرفية وزراعية وصناعية، وكذا تحسين تقديم الخدمات الإجرائية الموجهة للمواطنين من خلال تطوير وميكنة عدد من المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية، فضلا عن إعادة هندسة دورات العمل وتبسيط وتوحيد الاجراءات وتدريب الكوادر البشرية المسئولة، مما أدى إلى مساهمة البرنامج في تطوير منظومة خدمات المحليات على مستوى المحافظة.
وأوضح أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ممول جزئيا من البنك الدولي بقرض قيمته 500 مليون دولار، ومساهمة من الحكومة المصرية بقيمة 457 مليون دولار، مشيرًا إلى أنه يتضمن عدة محاور منها (تطوير أعمال البنية التحتية - تطوير المناطق الصناعية - إنشاء تكتلات صناعية تنافسية – تطوير المراكز التكنولوجية – بناء القدرات العاملين بالمؤسسات الحكومية)، وذلك في إطار رؤية الدولة لتنمية الصعيد وتطبيق نموذج تنمية متكامل يمكن تعميمه على باقي المحافظات.