وزير الري: التحول الرقمي والربط مع مؤسسات الدولة هو المحور الأساسي لتطوير هيئة المساحة

عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعاً، اليوم السبت، لاستعراض الرؤية المستقبلية لتطوير الهيئة المصرية العامة للمساحة.
وخلال الاجتماع عرض وزير الري، الرؤية المقترحة لتطوير هيئة المساحة والتي تتضمن استكمال منظومة التحول الرقمي وميكنة أعمال الهيئة لتسهيل الإجراءات والوفاء بالتزامات الهيئة تجاه المشروعات القومية وتجاه قطاعات الدولة الحكومية والخاصة، وتنفيذ مشروع قومي لإنشاء قاعدة بيانات الملكية لإحداث تكامل مع مشروع البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية "خريطة الأساس".
وأشار سويلم، إلى إمكانية البدء بعمل نموذج مطور لأحد مديريات المساحة لتقديم خدمات مميكنة بحيث يتم التوسع في هذه النموذج لاحقاً حال نجاحه، بالإضافة للعمل على تطوير منظومة لميكنة ومتابعة مشروعات نزع الملكية على مستوى الجمهورية بإنشاء منظومة متكاملة بالتعاون مع وزارة الاتصالات لحوكمة إجراءات صرف التعويضات بما يحقق سرعة الصرف، والتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتمكين جهات الدولة من الاستفادة بشبكة المحطات الثابتة التابعة لهيئة المساحة.
وأضاف الوزير، "كما تتضمن مقترحات التطوير التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص للتغلب على مشكلة نقص العمالة والاستفادة من التقنيات الحديثة التي تتوفر لدى هذه الجهات، والتنسيق المستمر وعقد بروتوكولات تعاون مشتركة لإسناد أعمال للشركات المعتمدة من الهيئة دون غيرها، والعمل على تطوير الإدارة العامة للتسويق بهيئة المساحة، واستغلال الأصول الخاصة بهيئة المساحة".
وتابع، "ولتعزيز القدرات البشرية للعاملين بهيئة المساحة، تشتمل أعمال التطوير على تحسين كفاءة العمل بالإدارة العامة لمركز تدريب المساحة لرفع قدرات العاملين بالهيئة، والاعتماد على التدريب التحويلي لسد العجز في بعض التخصصات بالهيئة".
وأكد سويلم، أن التحول الرقمي والربط مع مؤسسات الدولة المختلفة هو المحور الأساسي لتطوير هيئة المساحة، مشددا على أن يكون التطوير في إطار منظور هيكلي ومؤسسي شامل يتضمن حوكمة أعمال الهيئة ورقمنة ما تقدمه الهيئة من خدمات، مع رفع كفاءة العنصر البشري باعتباره أداة التطوير بالهيئة.
ووجه سويلم باستمرار التنسيق مع جهات الدولة المختلفة لتقديم الخدمات المتاحة من هيئة المساحة بالشكل الذي يليق بمكانتها المتميزة في حفظ وإقرار الملكيات ومساعدة جهات الدولة المختلفة لتحقيق أهدافها التنموية المنشودة، مع الإسراع في صرف التعويضات للمواطنين في المشروعات المختلفة.
كما كلف بتنسيق هيئة المساحة مع جهات الوزارة المختلفة لإجراء تدريب تحويلي للعاملين والإداريين الراغبين في العمل بالهيئة، على أن يتم تدريبهم قبل النقل لهيئة المساحة لتمكينهم من الانخراط فيما سيسند إليهم من أعمال.