وزير الصحة: الحكومة ملتزمة بتهيئة بيئة مناسبة لضمان نجاح المستثمرين الأجانب في السوق المصرية

خالد عبدالغفار: الشراكة مع المركز الوطني الفرنسي "جوستاف روسي" ومستشفى دار السلام للأورام (هرمل) تمثل علامة فارقة في التعاون بين البلدين

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتهيئة بيئة مناسبة تعزز النمو والابتكار، لضمان قدرة المستثمرين الأجانب على النجاح في السوق المصري.
جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية في منتدى "الأعمال المصري الفرنسي" المنعقد في مدينة باريس، والذي يهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا واستكشاف فرص استثمارية جديدة في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
في بداية كلمته، وجه الدكتور خالد عبدالغفار الشكر إلى الحكومة الفرنسية ولوران سانت مارتن، الرئيس التنفيذي لشركة Business France، مؤكدًا أن "منتدى الأعمال المصري الفرنسي" يمثل فرصة لاكتشاف الإمكانات الهائلة التي يمكن أن تقدمها مصر، خاصة في قطاعات الطاقة المتجددة والتحول الرقمي والصحة. وأشار إلى الشراكة المصرية الفرنسية في قطاع الصحة التي لها تاريخ طويل ومتميز، حيث تقدر مصر الدعم المقدم من فرنسا والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) في تعزيز مشاريع التنمية داخل القطاع الصحي المصري.
وأشار الدكتور عبدالغفار إلى أن تاريخ التعاون بين مصر وفرنسا في قطاع الصحة يعود إلى أول بعثة مصرية إلى باريس لدراسة طب العيون في عهد محمد علي عام 1826، حيث وفرت مدينة باريس، المعروفة بمناخها الصحي المتميز ومؤسساتها التعليمية المرموقة، بيئة مثالية لهذه التجربة. أدى هذا التعاون إلى تأسيس مجالات أخرى مثل إنشاء مستشفى القصر العيني الفرنسي بالتعاون مع مجموعة فرنسية في عام 1984 ومستشفى عين شمس التخصصي، اللذان يمثلان حجر الزاوية في التعليم الطبي والرعاية الصحية في مصر ويرمزان إلى الشراكة الدائمة والمثمرة بين البلدين.
ولفت الدكتور خالد عبدالغفار إلى عمق العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا، والمتمثل في الالتزام المشترك لمواجهة الشدائد، خاصة خلال التحديات المختلفة مثل جائحة كوفيد-19، والعمل سويًا في تبادل الخبرات في قطاعات الشؤون الوقائية والأمراض المتوطنة، مما يعزز الاستجابة الجماعية والقدرة على الصمود في مواجهة الأزمات الصحية. كما أشار إلى العمل مع الوكالة الفرنسية للتنمية لتفعيل مشروع الرعاية الصحية الأولية، والذي يهدف إلى تحسين الخدمات في جميع المحافظات المصرية.
ونوه الدكتور عبدالغفار إلى الشراكة مع المركز الوطني الفرنسي "جوستاف روسي" ومستشفى دار السلام للأورام (هرمل)، حيث تمثل تلك الشراكة علامة فارقة وهامة لإنشاء أول مركز "جوستاف روسي" خارج فرنسا. وأكد أن الجهود المشتركة بين البلدين تعزز البنية التحتية وتصقل مهارات التدريب للأطقم الطبية، بالإضافة إلى تحقيق التغطية الصحية الشاملة والقضاء على قوائم الانتظار للعمليات الجراحية وضمان تقديم أفضل الرعاية الصحية لجميع المواطنين.
وأضاف الوزير أن الحكومة المصرية، بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تلتزم بتهيئة بيئة مناسبة تعزز النمو والابتكار لضمان قدرة المستثمرين الأجانب على النجاح في السوق المصري، مع تقديم فرص استثمارية في القطاع الصحي تركز على الشراكات بين القطاعين العام والخاص، لتوسيع نطاق الرعاية الصحية والاستثمار في التقنيات الطبية المتطورة وتطوير حلول صحية مبتكرة.
ودعا الوزير الشركات والمؤسسات الفرنسية للتعاون في البحوث الصحية، مؤكدًا على أن وزارة الصحة تركز على الجمع بين الموارد العامة وكفاءة القطاع الخاص لتحسين الوصول إلى الرعاية الصحية بشكل كبير، بالإضافة إلى القطاعات الحيوية الأخرى التي تشمل الأدوية والتكنولوجيا الحيوية. وأكد على حرص مصر على جذب الاستثمار الأجنبي في البحث والتطوير لضمان توافر الأدوية الأساسية وإنشاء علاجات مبتكرة.
كما تطرق الدكتور عبدالغفار إلى الطب عن بعد والصحة الرقمية، مشيرًا إلى تطبيق وزارة الصحة للتطبيب عن بعد للوصول إلى السكان في المناطق النائية، مما يوفر فرصة هائلة للاستثمار في المنصات التي تقدم الاستشارات عن بعد، المراقبة، والتثقيف الصحي، بالإضافة إلى الالتزام بالممارسات المستدامة من خلال دمج حلول الطاقة المتجددة في مرافق الرعاية الصحية لجعل النظام الصحي أكثر مرونة.
كما استعرض الوزير الأمثلة الرئيسية على الشراكات المثمرة في قطاع الرعاية الصحية بين مصر وفرنسا، من بينها التعاون مع شركة سانوفي الرائدة في مجال الأدوية، والتي شملت عدة مبادرات مع وزارة الصحة والسكان، مع التركيز على الرعاية الطارئة والوقاية من الأمراض وتدريب العاملين في الرعاية الصحية والتطعيمات ضد الأمراض المعدية. كما ذكر توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع شركات فرنسية كبرى لدعم نظام الرعاية الصحية في مصر، مثل Servier Liquide, Axa, Axa One Health, وAir، مشيدًا بمساهمتهم في تطوير المشهد الصحي في مصر.
وفي ختام كلمته، دعا الوزير الشركات والمستثمرين الفرنسيين لاستكشاف المشهد الواعد لقطاع الصحة في مصر، مثمنًا التعاون المثمر الذي سينتج عن هذا المنتدى، مما يعزز أوجه التعاون المشترك بين مصر وفرنسا ويوفر مزيدًا من فرص الاستثمار في العديد من المجالات ولا سيما القطاع الصحي.