القومي للمرأة والعدل يختتمان ورشة عمل حول دور مكاتب تسوية المنازعات الأسرية في الصلح بين الخصوم

اختتمت فعاليات ورشة العمل الثانية حول دور مكاتب تسوية المنازعات الأسرية في إجراء الصلح بين الخصوم، التي نظمها المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع وزارة العدل، واستهدفت تدريب 37 موظفا من أخصائي مكاتب التسوية.
يأتي ذلط في إطار عمل لجنة مشروع حماية كيان الأسرة المصرية "مودة" برئاسة القاضية أمل عمار مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، وبالشراكة مع اللجنة التشريعية بالمجلس برئاسة القاضي سناء خليل نائب رئيس المجلس ومقرر اللجنة التشريعية بالمجلس وقطاعي شئون المحاكم والمطالبات والمحاكم المتخصصة، برئاسة القاضي عماد عبدالله، والقاضي أحمد خيري مساعدي وزير العدل، وبمشاركة وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس، واستمرت على مدار يومين.
وشهدت ورشة العمل حضور جيهان توفيق رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئاسة المجلس القومي للمرأة، والقاضي أحمد النجار رئيس محكمة الاستئناف ومستشار وحدة العنف بالمجلس القومي للمرأة، والقاضي شريف النجار الرئيس بمحكمة الاستئناف، عضو المكتب الفني لقطاع المحاكم المتخصصة بوزارة العدل، والقاضية رشا محفوظ رئيس الاستئناف وعضو المكتب الفني لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، والدكتور محمد فوزي والي، عميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة دمنهور والمدرب الدولي في تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات الجامعية، والقاضى أحمد الصادق، والقاضى مصطفى ناجي، الرئيس بمحكمة القاهرة الاقتصادية، والقاضي هشام محمد عزت السبروت نائب رئيس الاستئناف بمحكمة القاهرة الاقتصادية.
وأكدت المهندسة جيهان توفيق أهمية التعاون بين مختلف الجهات بالدولة للنهوض بالمجتمع، وتناولت الحديث عن طبيعة عمل المجلس القومي للمرأة والدور الذي يقوم به ونظام العمل به، مشيرة إلى حرص المجلس القومي للمرأة الدائم على تبني استراتيجيات تمكين وحماية المرأة وذلك بهدف تمكين وحماية الأسرة المصرية.
فيما ألقى القاضي أحمد النجار محاضرة عن أهمية التسوية الودية للمنازعات الأسرية في حماية المرأة من العنف الاقتصادي، متحدثاً عن العوامل المؤثرة على معدلات انتشار العنف، والتكلفة الاقتصادية للعنف وكونها عبء على الدولة والأفراد، وأهمية الحد منه، مشيراً إلى دور الدولة في حل مشكلات الأسرة وتقليل نسبة العنف المؤدي للطلاق الذي سيؤثر على المرأة والطفل بشكل سلبي.
فيما أكد القاضى شريف النجار الرئيس أن الهدف من عقد هذه الورش هو سد فجوة النزاعات القائمة بين الزوجين عن طريق التدريب المستمر والفعال لأخصائي مكاتب التسوية خاصة الوساطة والتفاوض وذلك بهدف حماية كيان الأسرة المصرية.