القومى للمرأة ووزارة العدل يختتمان ورشة دور مكاتب تسوية المنازعات الأسرية

اختتمت فعاليات ورشة العمل الثانية حول دور مكاتب تسويه المنازعات الأسرية فى إجراء الصلح بين الخصوم، التى نظمها المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع وزارة العدل، واستهدفت تدريب 37 موظفا من أخصائى مكاتب التسوية، وتأتى فى إطار عمل لجنة مشروع حماية كيان الأسرة المصرية "مودة" برئاسة القاضية أمل عمار مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل وبالشراكة مع اللجنه التشريعيه بالمجلس برئاسة القاضى سناء خليل نائب رئيس المجلس ومقرر اللجنة التشريعية بالمجلس وقطاعى شؤن المحاكم والمطالبات والمحاكم المتخصصة برئاسة القاضى عماد عبدالله والقاضى أحمد خيرى مساعدى وزير العدل وبمشاركة وحدة مناهضة العنف ضد المراة بالمجلس، واستمرت على مدار يومين.
وشهدت ورشة العمل حضور المهندسة جيهان توفيق رئيسة الإدارة المركزية لشئون مكتب رئاسة المجلس القومى للمرأة، والقاضى أحمد النجار رئيس محكمة الاستئناف ومستشار وحدة العنف بالمجلس القومى للمرأة القاضى شريف النجار الرئيس بمحكمة الاستئناف، عضو المكتب الفنى لقطاع المحاكم المتخصصة بوزارة العدل، والقاضية رشا محفوظ رئيس الاستئناف وعضو المكتب الفنى لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، والدكتور محمد فوزى والى، عميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة دمنهور والمدرب الدولى فى تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات الجامعية، والقاضى أحمد الصادق، والقاضى مصطفى ناجى -الرئيس بمحكمة القاهرة الاقتصاديه، والقاضى هشام محمد عزت السبروت - نائب رئيس الاستئناف بمحكمة القاهرة الاقتصادية.
وأكدت المهندسة جيهان توفيق على أهمية التعاون بين مختلف الجهات بالدولة للنهوض بالمجتمع، وتناولت الحديث عن طبيعة عمل المجلس القومى للمرأة والدور الذى يقوم به ونظام العمل به، وأكدت على حرص المجلس القومى للمرأة الدائم على تبنى استراتيجيات تمكين وحماية المرأة وذلك بهدف تمكين تمكين وحماية الأسرة المصرية.
فيما ألقى القاضى أحمد النجار محاضره عن أهمية التسوية الودية للمنازعات الأسرية فى حماية المرأة من العنف الاقتصادى،متحدثًا عن العوامل المؤثرة على معدلات انتشار العنف، والتكلفة الاقتصادية للعنف وكونها عبئا على الدولة والأفراد، وأهمية الحد منه، مشيرًا إلى دور الدولة فى حل مشكلات الأسرة وتقليل نسبة العنف المؤدى للطلاق الذى سيؤثر على المرأة والطفل بشكل سلبي.
فيما أكد القاضى شريف النجار، الرئيس بمحكمة الاستئناف، أن الهدف من عقد هذه الورش هو سد فجوه النزاعات القائمة بين الزوجين عن طريق التدريب المستمر والفعال لأخصائى مكاتب التسوية خاصه الوساطة والتفاوض وذلك بهدف حماية كيان الأسرة المصرية.
وأكدت القاضية رشا محفوظ على أن تلك الورشة تأتى فى إطار عمل لجنة مشروع حماية كيان الأسرة المصرية "مودة" الذى وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بإطلاقه، وتحت مظلته صدر قرار وزير العدل رقم 3961 لسنه 2019 بتشكيل لجنة مودة التى يعد من أهم أهدافها تفعيل دور الصلح فى المنازعات الاسرية بتدريب أخصائى مكاتب تسويه المنازعات الأسرية بمحاكم الأسرة على كيفيه إجراء الصلح بين الخصوم.
وتناول الدكتور محمد فوزى والى مهارات التواصل وحل المشكلات الإبداعى وأنماط التفكير المختلفه بالإضافة إلى مهارات التأثير وفنون إدارة العقل.
فيما تحدث القاضى أحمد الصادق عن المشكلات العملية والقانونية التى تعرض على مكاتب تسوية منازعات الأسرة، حيث أكد على أهمية دور مكاتب التسوية فى حل النزاعات القائمة بين الزوجين والوصول إلى الصلح بينهم وذلك بهدف حماية كيان الأسرة، وبدأ بمناقشه المتدربين حول المشكلات التى تواجههم فى إيجاد الصلح بين الحالات التى تعرض عليهم.
وألقى القاضى مصطفى ناجى محاضرة بعنوان " نظرة عامة على أعمال الوساطة والتفاوض "تناول فيها ماهية الوساطة ومراحلها التى ينتهى بها أطراف النزاع إلى الوصول إلى تسوية مناسبة.
كما أكد القاضى هشام محمد عزت السبروت على أهميه مبادئ التفاوض، وعلى ضرورة إعتراف الأطراف بوجود خلاف، والفصل بين المواقف والمصالح، ووضع معايير للحل، وخلق خيارات مختلفة، وتجنب توسيع نطاق النزاع، كما قدم عدة تطبيقات عمليه للمتدربين على الوساطة.