الكويت ترحب بالقرار الأممي بشأن عدم قانونية وجود إسرائيل في الأراضي المحتلة

أعربت وزارة الخارجية الكويتية، عن ترحيب دولة الكويت باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة في الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة، بأغلبية 124 صوتاً، قراراً يستند على الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية بما في ذلك القدس الشرقية، وعدم قانونية استمرار وجود إسرائيل في تلك الأراضي المحتلة.
وأشادت الوزارة في بيان اليوم الخميس، نقلته وكالة «كونا»، بالإجماع الدولي لتبني هذا القرار، الذي يعتبر خطوة هامة في دعم الحق الفلسطيني، وإيجاد حل عادل يستند على مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ويمكّن الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وبأغلبية 124 عضوا اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطالب بأن تنهي إسرائيل «وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة» خلال 12 شهرا، بناء على فتوى طلبتها الجمعية العامة من محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية لسياسات إسرائيل وممارستها في فلسطين.
ويتضمن قرار الجمعية العامة أن تنهي إسرائيل- دون إبطاء- وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة في غضون مدة أقصاها 12 شهرا من تاريخ «اتخاذ القرار».
كما يتضمن القرار أن تمتثل إسرائيل دون إبطاء لجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك على النحو الذي تنص عليه محكمة العدل الدولية وبأن تقوم إسرائيل بجملة أمور منها:
• سحب جميع قواتها العسكرية من الأرض الفلسطينية المحتلة.
• إنهاء سياساتها وممارساتها غير القانونية بما في ذلك الوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة وإجلاء جميع المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة وتفكيك أجزاء الجدار الذي شيدته إسرائيل.
• إعادة الأراضي وغيرها من الممتلكات غير المنقولة، وجميع الأصول التي تم الاستيلاء عليها منذ بدء احتلالها عام 1967.
• السماح لجميع الفلسطينيين الذين نزحوا أثناء الاحتلال بالعودة إلى أماكن إقامتهم الأصلية.
• عدم إعاقة الشعب الفلسطينية عن ممارسة حقه في تقرير المصير بما في ذلك حقه في إقامة دولة مستقلة ذات سيادة على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة.