وزير الكهرباء يستعرض مستجدات تنفيذ خطة عمل شركات التوزيع لخفض الفقد ومنع سرقة التيار

تعليمات بقطع التيار عن السارقين.. ولجان من الوزارة والقابضة للمتابعة
خلال شهر: تركيب 178 ألف عداد كودي.. وتحرير 99 ألف محضر سرقة تيار بإجمالي 97 مليون كيلوات بقيمة مالية 396 مليون جنيه
محمود عصمت: سرقات الكهرباء تسبب أضرارًا بالغة للشبكة.. وإجراءات عديدة للمواجهة بالتنسيق مع الجهات المعنية
في إطار الجهود لمواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي والتعدي على الكهرباء، والخطة العاجلة لتحسين جودة التغذية الكهربائية واستدامة التيار الكهربائي، تتابع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة برنامج العمل للحد من الفقد الفني والتجاري، وضمان تقديم خدمات كهربائية لائقة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
استعرض الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مستجدات خطة العمل اليومية لشركات توزيع الكهرباء في الجمهورية، ضمن التوجيهات لخفض الفقد واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع سرقة التيار، ومعالجة التعديات على حقوق الكهرباء. كما تابع مستجدات تنفيذ قرار مجلس الوزراء بتركيب العدادات الكودية المؤقتة للمخالفين دون اشتراطات لتحقيق المستهدف وحماية أموال الدولة.
تابع الوزير تركيب العدادات الكودية خلال الشهر الأخير، حيث تم تركيب 178 ألف عداد، وتحرير 99 ألف محضر سرقة تيار بإجمالي 97 مليون كيلوات وقيمة 396 مليون جنيه. راجع الوزير الإجراءات القانونية لمنع تكرار السرقات وضمان تحصيل المستحقات، باستخدام الأنظمة التكنولوجية لحساب الطاقة المشتراة والمستهلكة، إلى جانب خطط التشغيل والصيانة للحد من الفقد الفني.
وجه الوزير بمواصلة الإجراءات الفنية لتركيب العدادات الكودية المؤقتة مسبقة الدفع، كوسيلة فنية لقياس استهلاك الكهرباء بشكل قانوني دون حقوق للمخالفين. أكد ضرورة منع السرقات وحماية الشبكة من الأحمال غير القانونية التي تضر بمصالح المشتركين، مشددًا على أهمية فرق الضبطية القضائية لملاحقة المخالفين، في مختلف الاستخدامات، مشيرًا إلى تعاون شرطة الكهرباء في مواجهة السرقات. كما وجه شركات توزيع الكهرباء بإعداد تقارير أسبوعية عن العدادات المركبة والضبطيات القضائية.
أكد الوزير استمرار العمل على كافة المسارات اللازمة لتحسين الخدمات المقدمة للمشتركين، والتصدي لسرقات التيار ومنع الوصلات غير القانونية عبر العدادات الكودية وفرق الضبطية القضائية. أوضح أن تركيب عداد لكل حالة سرقة يتم دون قيد أو شرط من قبل الفرق المعنية، مضيفًا أن فرق التفتيش من الشركة القابضة والوزارة ستواصل متابعة تنفيذ الخطة.
أوضح الوزير أن الفقد الناتج عن سرقات الكهرباء يكبد الدولة خسائر كبيرة ويضر باستقرار الشبكة بسبب الأحمال المفاجئة غير المخطط لها، مما يؤدي إلى انقطاع التيار. كما أشار إلى استمرار التعاون مع الجهات المعنية لمواجهة هذه الظاهرة، مع التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة لتحسين حوكمة العدادات والخدمات المقدمة. وأكد أهمية التعاون مع الشركات الخاصة لتنفيذ مشروعات لخفض الفقد، باستخدام تقنيات حديثة للتصدي لسرقة الكهرباء.