أحزاب دينية بإسرائيل تدعم زيادة الميزانية لمواصلة تمويل الحرب على غزة

وافق أعضاء الكنيست الإسرائيلي، أمس، مبدئياً على زيادة حجم ميزانية 2024 وضخ قرابة 900 مليون دولار، للمساعدة في تمويل جنود الاحتياط والنازحين نتيجة الحرب في غزة، في قرار حظي بدعم من الأحزاب الدينية.
وقالت وزارة المالية إن "التصويت على إضافة 3.4 مليار شيكل (906 ملايين دولار) إلى ميزانية 2024 جرى بأغلبية 58 صوتاً مقابل 52". ويحتاج القرار ليصبح قانوناً نافذاً إلى الموافقة والإقرار عليه في اقتراعين إضافيين.
وذكر متحدث باسم موشيه جافني، رئيس لجنة المالية في الكنيست وزعيم حزب "يهودت هتوراة" المتطرف، أن "الحزب قرر التصويت لصالح الميزانية هذه المرة"، دون أن يتطرق إلى مصير التصويت في الجلسات المقبلة.
من جهته، قال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش الذي انتقد المصوتين ضد الميزانية إن "التعديلات التي طرأت على الميزانية ستوفر الظروف المطلوبة لمواصلة الحرب ضد من يسعون لإلحاق الأذى بنا"، على حد زعمه.
وأضاف: "سيكون من الجيد أن ينضم أعضاء المعارضة إلى المسئولية الوطنية، ويصوتون لصالح الاستمرار في تمويل الأشخاص الذين تم إجلاؤهم، وجنود الاحتياط، هذه حرب نخوضها معاً".
وفي السياق ذاته، قالت وزارة المالية إن الميزانية سجلت عجزاً قدره 12.1 مليار شيكل (3.24 مليار دولار) في أغسطس، بسبب زيادة نفقات الحرب.
وأضافت: "أن العجز نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي ارتفع خلال الاثني عشر شهراً حتى أغسطس إلى 8.3% من 8.0% في يوليو، ومقارنة بهدف يبلغ 6.6% لعام 2024 بأكمله".
وكان الإنفاق على الحرب التي اندلعت في أكتوبر، قد بلغ 97 مليار شيكل.
وذكرت الوزارة أن العجز سيواصل الارتفاع خلال الربع الثالث قبل أن يعود إلى المستوى المستهدف، فيما نمت الإيرادات الضريبية بنسبة 8.1% في أغسطس، و1.9% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري.
وكانت الأحزاب الدينية، قد هددت بمقاطعة التصويت في الكنيست، جراء "النزاع على تمويل نظامها التعليمي المنفصل".
ويعتبر الخلاف مع الأحزاب الدينية اختباراً لوحدة حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في الوقت الذي يواصل فيه الاحتلال عدوانه على غزة.
وقال الحزبان الدينيان اللذان يشغلان 18 مقعداً من مقاعد الكنيست البالغ عددها 120 الأسبوع الماضي، إنهما "لن يشاركا في التصويت في الجلسة العامة، لحين موافقة الحكومة على حصول المعاهد الدينية التي تعمل بنظام تعليمي منفصل على نفس المزايا التي تحصل عليها المدارس الحكومية، وخاصة برنامج الأفق الجديد، الذي يزيد عدد الساعات الدراسية، ويرفع بشكل حاد أجور المعلمين.