تصاعد توترات الائتلاف الحاكم في إسرائيل بسبب "الحريديم".. ومخاوف من سقوط حكومة نتنياهو

كشفت وسائل الإعلام العبرية، عن توترات كبيرة داخل الائتلاف الحاكم في إسرائيل برئاسة بنيامين نتنياهو ، بسبب مطالبة الأحزاب الحريدية المتشددة بمزيد من الأموال قبل الموعد النهائي المقبل لتمرير الميزانية العامة خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وقالت القناة ال12 العبرية أن رئيس حزب "يهدوت هتوراة" هدد بعدم التصويت والانسحاب من الائتلاف ما لم تنفذ مطالبه بالحصول على مبلغ إضافي قدره 600 مليون شيكل (164 مليون دولار).
ويستعد الكنيست الإسرائيلي للتصويت على الميزانية العامة لإسرائيل 2023-2024 ، وتخصيص 484.8 مليار شيكل لهذا العام 2023 و 513.7 مليار شيكل في عام 2024 ، وذلك ارتفاعًا من 452.5 مليار شيكل في عام 2022.
أزمة يهدوت هتوراه
ووفقا للقناة العبرية فأن الفشل في تمرير ميزانية الدولة بحلول 29 مايو الجاري سيؤدي إلى حل تلقائي للحكومة والذهاب إلى الانتخابات المبكرة.
وهدد يتسحاق جولدكنوبف زعيم فصيل "أجودات يسرائيل" من حزب "يهدوت هتوراه" بالانسحاب من الائتلاف الحكومي والتصويت على الميزانية، إذا لم يتم الوفاء بوعود إضافة الأموال المطلوبة لعلماء الدين اليهود المتفرغين بالإضافة إلى المليارات التي تم التعهد بها بالفعل للطائفة الأرثوذكسية المتطرفة.
وأصر جولدكنوبف على أنه غير راغب في التنازل عن طلب أموال إضافية وأمهل نتنياهو حتى يوم الأحد للرد على إنذاره، ونقل عن أعضاء كبار في الائتلاف لم يتم تسميتهم قولهم إن إعادة النظر في الميزانية في هذه المرحلة، بعد عملية مطولة للموافقة عليها في اللجنة المالية للكنيست ، سيكون "جنونًا" ، بحسب ما أوردته القناة 12.
ووفقا للقناة يضم "أجودات يسرائيل" ثلاثة نواب في الكنيست المكون من 120 عضوًا ، مما يعني أن الائتلاف المكون من 64 عضوًا يمكنه تمرير الميزانية دون أصواتهم. إلا أن الفصيل حث فصيل "دجل هاتوراه" هو الآخر بقيادة موشيه جافني ، على الانضمام إلى مطلبه.
وقالت إذاعة ``كان'' إن مساعدي نتنياهو كانوا يضغطون على جافني، لعدم الانضمام إلى تهديدات جولدكنوبف ، ووعدوا بمكافآت لعدم القيام بذلك.
وأضفت الإذاعة العبرية إن جولدكنوبف هدد بالاستقالة من منصب وزير الإسكان والبناء، مما يسمح له بالعودة إلى الكنيست كعضو رابع في "أجودات يسرائيل"بموجب القانون، للتصويت ضد الميزانية.
وذكرت عدة تقاير أن وزير شؤون القدس مئير بوروش ، وهو أيضا من فصيل "أجودات يسرائيل" داخل حزب يهودية التوراة ، هدد بفعل الشيء نفسه.
ويسمح القانون الإسرائيلي لعدد من أعضاء الحكومة ونواب الوزراء من كل حزب حكومي بالاستقالة من مقاعدهم في الكنيست أثناء توليهم مناصبهم الوزارية. إذا استقال وزير في وقت لاحق من الحكومة ، فإنهم يعودون تلقائيًا إلى الكنيست ، ويطلبون من المشرع الذي حل محلهم في البرلمان التخلي عن مقعدهم.
أزمة بن خفير
بالإضافة إلى "يهودت هتوراة"، سعى العديد من شركاء الائتلاف ، بما في ذلك حزب "عوتسما يهوديت" اليميني المتطرف بزعامة إيتمار بن جفير وحزب نعوم المحافظ للغاية ، إلى الاستفادة من هذه الحقيقة لإصدار مطالبهم الخاصة بالميزانية في اللحظة الأخيرة.
وقالت التقارير إن بن غفير أمر نواب "عوتسما يهوديت" بمقاطعة أصوات الكنيست في محاولة للضغط على الأحزاب المتحالفة لتحويل المزيد من الأموال إلى أولويات حزبه في الميزانية، وتحديداً م يعرف بوزارة "وزارة النقب والجليل" التي يتولاها الفصيل.
وفقا للتقارير فقد التقى نتنياهو وبن غفير يوم الأربعاء في محاولة لحل الخلاف، ولكن لم يكن الجو إيجابيا، حيث أخبر نتنياهو بن جفير أنه لا توجد طريقة لإعادة توجيه الأموال إلى أولوياته.
من جانبه أطلق النائب الوحيد عن نعوم ، آفي ماعوز ، دوره في التأثير على نتنياهو ، وهدد يوم الجمعة بالتصويت ضد الميزانية إذا لم يتم تخصيص الأموال لإنشاء وحدة "هوية يهودية" ، كما تعهد رئيس الوزراء عندما وافق على الانضمام إلى الائتلاف. عند تشكيل الحكومة في أواخر ديسمبر.
توقعات إيجابية
في غضون ذلك، قدر مقربين من نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، أن الميزانية ستنتهي دون مشكلة لأن شركاء الائتلاف ليس لديهم مصلحة في الإطاحة بالحكومة.
وأظهرت استطلاعات الرأي باستمرار أن أحزاب التحالف الحالية ستفشل في الحصول على أغلبية برلمانية إذا أجريت الانتخابات الآن.
وبحسب التقارير فأن هناك وعد بإنفاق حوالي 3.7 مليار شيكل على زيادة ميزانية رواتب مؤسسات طلاب المدارس الدينية الحريدية ، على الرغم من الانتقادات بأن مدارس المجتمع تتجنب الرقابة الكاملة من وزارة التعليم الإسرائيلية وتفشل في تدريس المواد الأساسية لإعداد الطلاب للقوى العاملة، بما في ذلك الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية. كما تم تخصيص 1.2 مليار شيكل آخر للمؤسسات التعليمية الخاصة غير الخاضعة للإشراف ، والتي لا تقوم أيضًا بتدريس المواد الأساسية مثل الرياضيات واللغة الإنجليزية.
من جانبه حذر رئيس قسم الميزانيات بوزارة المالية يوجيف جاردوس من أن تخصيص الأموال للمؤسسات والمبادرات الأرثوذكسية المتشددة يخلق حوافز سلبية للرجال الحريديم للبحث عن عمل وسيضر بسوق العمل في البلاد والاقتصاد ككل.
كما حذر من أنه إذا لم يتم تشجيع معدل المشاركة في التوظيف بين الرجال الحريديم ، فبحلول عام 2065 ، سيتعين على الحكومة زيادة الضرائب المباشرة بنسبة 16 في المائة للحفاظ على نفس مستوى الخدمات التي تقدمها دون زيادة العجز.
ووفقا لمكتب الإحصاء الإسرائيلي، فإنه من المتوقع أن ينمو مجتمع الحريديم في إسرائيل ، الذي يشكل حوالي 13.5٪ من إجمالي سكان ، إلى 16٪ بحلول عام 2030، مشيرا إلى معدل النمو الحالي للسكان الأرثوذكس المتطرفين البالغ 4٪ هو الأسرع بين أي مجموعة في إسرائيل.
وقال نتنياهو يوم الخميس الماضي، متحدثا في حدث حضره سموتريتش وبن جفير في مدرسة دينية في القدس ، "حان الوقت للتوقف عن التهديدات ، ووقف المقاطعات ، والنزول عن جوادك. العمل معا وتمرير الميزانية لصالح الناس والمستوطنات. لخير شعب إسرائيل وتوراة إسرائيل ".
وأمس السبت ، تظاهر حوالي 150 ألف متظاهر مناهض للحكومة في جميع أنحاء البلاد ، بما في ذلك احتجاجا على أولويات ميزانية الدولة التي تلوح في الأفق.
قال منظمو الاحتجاج إنهم سينظمون مظاهرة بالقرب من الكنيست يوم الثلاثاء خلال مناقشة الموافقة على الميزانية.