زيادة في أسعار الشحن البحري من الصين بنسبة 300% في آخر 4 أشهر

مصطفى المكاوي: 70% من واردات مستلزمات الإنتاج من الصين
الملواني: تكلفة الشحن ستضيف زيادة على أسعار السلع المستوردة بنسبة 15%
أكد مصدران ل«الشروق» أن أسعار شحن البضائع الواردة من الصين بحريا، ارتفعت بنسبة 300% منذ أبريل الماضي إلى الوقت الحالي، مرجعين ذلك إلى سلك السفن طريق رأس الرجاء الصالح، بدلا من البحر الأحمر الذي يشهد صراعات جيوسياسية عند مضيق باب المندب، وهو ما يزيد من تكلفة الشحن والمدة المستغرقة لوصول البضائع.
ومنذ عدة أشهر تشن جماعة الحوثيين هجمات عسكرية على السفن الغربية الداعمة لإسرائيل - من وجهة نظرهم - العابرة من مضيق باب المندب جنوب البحر الأحمر، ردا منهم على الحرب على قطاع غزة، مما أدى إلى توسيع رقعة الصراع في المنطقة بردود عسكرية من قبل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة استهدفا فيها مناطق الحوثيين في اليمن.
وقال مصطفى المكاوي، عضو مجلس إدارة شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن سعر شحن الحاوية القادمة من الصين بلغ 8000 دولار خلال شهر أغسطس الجاري، مقارنة ب2000 دولار في أبريل الماضي.
وأضاف ل«الشروق» أن 70% من مستلزمات الإنتاج الواردة، يتم استيرادها من الصين، موضحا أن المصنعين في العديد من القطاعات سيعانوا من تضخم كبير في تكلفة الإنتاج خلال الفترة المقبلة.
ويرى أن ارتفاع تكلفة الشحن لن تؤثر على أسعار السلع النهائية بالأسواق بنسبة كبيرة، مرجعا ذلك إلى أن السوق المحلية تعاني من ركود بسبب تراجع القدرة الشرائية لدى المواطنين الناتج عن انخفاض قيمة العملة.
وأشار إلى أن المستورد والمُصنّع، إذا نقل تكلفة الشحن كاملة على المستهلك النهائي قد لا يستطيع بيع بضاعته، متوقعا أن يتنازل البعض عن جزء من هامش الربح لمواجهة الركود الحالي.
وبحسب المكاوي، فقد ارتفعت أسعار شحن الحاويات القادمة من الهند بنسبة 275%، لتصل إلى 3000 دولار في أغسطس الجاري، مقابل 800 دولار في أبريل الماضي.
ومن جانبه، أكد أحمد الملواني، رئيس لجنة التجارة الخارجية، بشعبة المستوردين في اتحاد الغرف التجارية، على أسعار شحن الحاويات التي ذكرها المكاوي، متابعا: «الأسعار وصلت إلى نفس المستويات التي سجلتها أثناء أزمة سلاسل الإمداد في فترة جائحة كرونا عام 2022».
وأوضح خلال تصريحاته ل«الشروق» أن أسعار الشحن عندما بلغت 8000 دولار للحاوية في 2022، كان سعر الدولار يدور حول 15.70 جنيه، بينما يدور حاليا حول مستويات ال49 جنيها، مشيرا إلى أن هذه التكلفة تضع عبئ كبير على العمليات الاستيرادية.
وأضاف أن الزيادة المتوقعة على أسعار السلع والمنتجات النهائية بعد ارتفاع تكلفة الشحن ستصل إلى 15% خلال الأيام المقبلة، ولكنه يرى أن الأسعار الحالية لجميع السلع تقريبا معبأة بأحمال سعرية إضافية تفوق زيادة أسعار الشحن.
وأشار إلى أن تحرير سعر الصرف في مارس الماضي، أدى إلى انخفاض سعر الدولار بنسبة تجاوزت ال34%، بينما بلغ متوسط التراجع في أسعار السلع من 10 إلى 15% فقط، متابعا: «الأسعار الحالية تتحمل زيادة تكلفة الشحن الجديدة ولكن على الأغلب سيستغل بعض التجار والمصنعين سوء الأوضاع إذا سنحت لهم الفرصة».
ولفت إلى أن من أبرز السلع التي ستتأثر من ارتفاع أسعار شحن الواردات الصينية، هي الأجهزة الكهربائية سواء مستوردة أو مصنوعة محليا، موضحا أن الصناعة المحلية تستورد مستلزمات إنتاج صينية.
وطالب الملواني بتشديد الرقابة الحكومية على الأسواق المحلية، لافتا إلى أن هناك بعض التجار يرفعون أسعار سلع تم استيرادها من أوروبا، مؤكدا أن أسعار الشحن من الغرب لم يحدث له أي تغيير.
وفي مارس الماضي، سمح البنك المركزي بتحديد سعر الجنيه أمام الدولار وفقا لآليات العرض والطلب، ما أدى إلى انخفاض قيمته الرسمية من 30 جنيها إلى 50 جنيها تقريبا، ولكن هذا القرار أتاح الدولار للمستوردين والمصنعين بالسعر الرسمي، بدلا من مستويات تجاوزت ال75 جنيها في السوق السوداء ببداية العام الجاري.