وزيرا خارجية بريطانيا وفرنسا يدعوان إلى كسر دائرة العنف بالشرق الأوسط الآن

دعا وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، ونظيره الفرنسي ستيفان سيجورنيه، إلى كسر دائرة العنف بالشرق الأوسط الآن، منوهين أن المنطقة تمر ب«مرحلة خطيرة».
وبحسب بيان صادر عن الحكومة البريطانية، اليوم الأحد، قال الوزيران إن «الأعمال التي ترتكبها إسرائيل في غزة لا تزال تؤدي إلى خسائر لا تطاق في أرواح المدنيين».
وأشارا إلى تصاعد حدة القتال بين إسرائيل وحزب الله اللبناني، منوهين أن «التهديدات الإيرانية تعني المزيد من التصعيد وارتفاع مخاطر اندلاع حرب إقليمية شاملة».
وأضافا: «إن ما نشهده الآن هو حلقة مدمرة من العنف، وأي خطأ في التقدير سيؤدي إلى صراع أكثر تعقيدًا، وإبطاء التقدم نحو الحل السياسي».
وتحدثا عن الزيارة التي أجرياها إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، الأسبوع الماضي، والتي نقلا خلالها مجموعة مشتركة من الرسائل.
وقالا إنه «يتعين على جميع الأطراف أن تركز على المفاوضات التي استؤنفت مؤخراً بشأن وقف إطلاق النار وتحرير الأسرى في غزة».
ولفتا إلى أن المحادثات الجارية تُمثل فرصة حيوية لتأمين وقف إطلاق نار فوري؛ ينهي الصراع المروع في غزة، ويؤمن إطلاق سراح جميع الرهائن، ويعيد الاستقرار إلى المنطقة التي تعاني بصورة هائلة.
وحذرا من أن الوضع سيزداد سوءًا بدون إحراز تقدم نحو وقف إطلاق النار، قائلين إن العاملين في مجال الرعاية الصحية في مختلف المنظمات الإنسانية، يبذلون ما بوسعهم لمنع تفشي شلل الأطفال على نطاق واسع.
وأضافا: «إن اندلاع صراع شامل في مختلف أنحاء المنطقة لا يخدم مصلحة أحد، ويتعين على جميع الأطراف أن تتحلى بضبط النفس وأن تستثمر في الدبلوماسية».
وجددا التحذير من أن «أي هجوم إيراني من شأنه أن يخلف عواقب مدمرة، ولا سيما تقويض مفاوضات وقف إطلاق النار الحالية في غزة».
وثمنا الدور المحوري الذي تلعبه مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية، في المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار واتفاق الرهائن، موضحين أن تأمين اتفاق بشكل عاجل يصب في مصلحة الإسرائيليين والفلسطينيين والمنطقة ككل.
وتابع البيان: «إن الحل السياسي وحده القادر على تحقيق السلام الذي نحتاج إليه بشدة، ولهذا السبب فإننا لا نريد وقف إطلاق النار في غزة فحسب، بل ونحث إسرائيل وحزب الله ولبنان على المشاركة في المناقشات التي تقودها الولايات المتحدة لحل التوترات بينهما دبلوماسياً، استناداً إلى المبادئ المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701».