وزيرا خارجية بريطانيا وفرنسا يثمنان جهود مصر وأمريكا وقطر لتأمين وقف إطلاق النار بغزة

ثمن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي ونظيره الفرنسي ستيفان سيجورني جهود الوساطة التي تقوم بها مصر والولايات المتحدة وقطر لإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.
وأكد لامي وسيجورني في مقال كتباه لصحيفة "أوبزرفر" البريطانية نشرته اليوم الأحد أن الوسطاء المصريين والأمريكيين والقطريين يضطلعون بدور قيم بشكل خاص في تنسيق المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار وصفقة المحتجزين.
وكتب الوزيران - في المقال - عن الكيفية التي يمكن بها لوقف إطلاق النار أن يحرز التقدم نحو حل الدولتين الذي يعد الطريق الوحيد طويل الأمد للسلامة والأمن..لافتين إلى أن المنطقة تشهد الآن حلقة مدمرة من العنف وقد يتحول الموقف إلى صراع أعمق وأشد صعوبة ، وهذه الحلقة ، مع ميلها إلى التصعيد تجعل التقدم نحو حل سياسي أكثر صعوبة.
وشدد لامي وسيجورني على أنه يجب على جميع الأطراف أن تركز على المفاوضات التي استؤنفت مؤخرا بشأن وقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين في غزة ، وتوفر هذه المحادثات فرصة حيوية لتأمين وقف إطلاق نار فوري ينهي الصراع المروع في غزة، كما تمهد الطريق لاستعادة الاستقرار في منطقة تواجه بالفعل معاناة هائلة وتواجه احتمالات أسوأ كثيرا.
ورأى الوزيران أنه لم يفت الآوان بعد لتحقيق السلام .. مشددين على أن اندلاع صراع شامل في مختلف أنحاء المنطقة لا يخدم مصلحة أحد وعلى جميع الأطراف أن تتحلى بضبط النفس وأن تستثمر في الدبلوماسية..ومؤكدين أن أي هجوم إيراني من شأنه أن يخلف عواقب مدمرة ولا سيما تقويض مفاوضات وقف إطلاق النار الحالية في غزة.
وقال لامي وسيجورني : إن تأمين مثل هذه الصفقة على وجه السرعة يصب في مصلحة الإسرائيليين والفلسطينيين والمنطقة على نطاق أوسع ، فالصفقة وحدها هي القادرة على تخفيف معاناة المدنيين واستعادة شعور المجتمعات بالأمن وفتح المجال أمام التقدم نحو حل الدولتين الطريق الوحيد طويل الأجل نحو السلامة والأمن والكرامة للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء.
واختتم وزيرا خارجية بريطانيا وفرنسا مقالهما بالتشديد على أن "الحل السياسي وحده هو القادر على تحقيق السلام الذي نحتاج إليه بشدة، ولهذا السبب فإننا لا نريد وقف إطلاق النار في غزة فحسب بل ونحث إسرائيل وحزب الله على المشاركة في المناقشات التي تقودها الولايات المتحدة لحل التوترات بينهما دبلوماسيا ، استناداً إلى المبادئ المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن الدولي رقم (1701).