المشاط: وزارة التخطيط والتعاون انتهت من صياغة إطار التمويل الوطني المتكامل للتنمية المستدامة وبصدد إطلاقه

- مناقشات حول انعقاد مؤتمر قمة المستقبل ضمن فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة سبتمبر المقبل
التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أمينة ج.محمد، نائب الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة مجموعة التنمية المستدامة، لمناقشة عدد من الملفات المشتركة، وذلك خلال فعاليات النسخة ال 43 للمؤتمر الكشفي العالمي والذي تستضيفه مصر خلال الفترة من 17 إلى 23 من أغسطس الجاري، وتنظمه المنظمة العالمية للحركة الكشفية، ويستضيفه الاتحاد العام المصري للكشافة والمرشدات.
وأكدت وزيرة التخطيط والتعاون، أهمية انعقاد المؤتمر الكشفي العالمي في مصر، في ظل ما تقوم به الحركة الكشفية العالمية، من دور لتنمية وتطوير مهارات الشباب ليكونوا مواطنين فاعلين وقادرين على التغيير الإيجابي.
من جانبها، أشارت نائب الأمين العام للأمم المتحدة، إلى حرص منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها التابعة على تعزيز الجهود المشتركة مع مصر في إطار تقدمها نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتلبية متطلبات التنمية وفق رؤيتها وأولوياتها.
وشهد اللقاء مباحثات حول انعقاد مؤتمر قمة المستقبل، والدورة ال 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة؛ وجهود الحكومة المصرية تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وبرنامج الحكومة الذي أطلقته مؤخرًا للثلاث سنوات المقبلة، كما أطلعت المشاط، نائب الأمين العام للأمم المتحدة على محاور عمل الوزارة بعد دمج حقيبتي التخطيط والتعاون الدولي وتطور تنفيذ الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة 2023-2027.
وناقشت المشاط، مستهدفات مؤتمر القمة المعني بالمستقبل المقرر عقده علي هامش الدورة ال 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة سبتمبر المقبل، موضحة أنها تتزامن مع بداية عمل الحكومة الجديدة في مصر، والتي وضعت برنامجًا طموحًا يهدف إلى صياغة جديدة ومبتكرة للسياسات القائمة علي الأدلة وتطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات، بشكل يعكس رؤية القيادة السياسة في مجالات التنمية المستدامة والتمويل الإنمائي العادل والتنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة، خاصةً بعد دمج وزارتي التخطيط والتعاون حديثًا ضمن التشكيل الوزاري الجديد للحكومة.
كما تطرقت بالحديث حول الترتيبات الخاصة بالحدث الجانبي رفيع المستوي المنعقد علي هامش قمة المستقبل بمقر الأمم المتحدة بنيويورك تحت عنوان "الاستفادة من أدوات التمويل المبتكرة لتسريع التنمية المستدامة: خارطة طريق للتمويل العادل للتنمية"؛ وفي هذا الصدد تناولت المشاط، جهود الحكومة في إطلاق دليل شرم الشيخ للتمويل العادل، خلال مؤتمر الأطراف (COP27)، بالشراكة مع عدد من المنظمات والهيئات الدولية، مضيفة أن إطلاق الدليل جاء بهدف تعزيز مبادئ التمويل العادل وتحديد أدوار ومسئوليات الجهات ذات الصلة كافة، لتحفيز قدرة الدول النامية والاقتصادات الناشئة علي جذب التمويلات والاستثمارات الصديقة للبيئة خاصة من خلال مشروعات القطاع الخاص.
وبحث اللقاء المنصة الوطنية لبرنامج نُوَفِّي، والتي تعد بمثابة تطبيق عملي لمبادئ التمويل العادل حيث تمثل نموذجًا إقليميا فاعلاً ومنهجا للتمويل الميسر للتعامل مع قضايا التكيف والتخفيف والصمود، وذلك بمشاركة 20 شريكا تنمويا من شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف – البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الدولي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبنك التنمية الإفريقي، والاتحاد الأوروبي، وبنك الاستثمار الأوروبي، والولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا، وفرنسا، وغيرهم.
وأكدت أهمية تحفيز وعقد الشراكات الإنمائية الفعّالة، ومشاركة القطاع الخاص في مسار تحقيق التنمية المستدامة، وكذا أهمية تبني نموذج اقتصادي مبتكر ونظم تمويل إنمائي عادلة وفعّالة، من أجل إعادة هيكلة النظام المالي العالمي، موضحة أن قمة المستقبل تسعى إلى تطوير مقاييس التقدم في التنمية المستدامة.
كما أشارت إلى أهمية المنصات الوطنية في تعزيز التنمية والعمل المناخي، والبيان المشترك الصادر عن صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي بشأن أهمية تلك المنصات كأحد آليات إصلاح منظومة بنوك التنمية متعددة الأطراف، موضحة أن برنامج "نُوَفِّي" يعد نموذج عملي لتلك المنصات ويعكس التقدم الكبير الذي حققته مصر في جهود التنمية والعمل المناخي.
وتطرق اللقاء إلى جهود الوزارة في إطلاق النسخة الوطنية من المبادرة الأممية "جيل بلا حدود" تحت مسمى "شباب بلد" لتنفيذ مشروعات تنموية بالشراكة مع القطاع الخاص وشركاء التنمية الدوليين ومنظمات المجتمع المدني والشباب.
كما تطرق اللقاء كذلك إلى أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وإدماج المبادئ الحاكمة لهما في عملية التخطيط التنموي المحلي والاستراتيجيات القطرية مع شركاء التنمية، حيث تمت الإشارة إلى قيام مصر بتقديم تقارير المراجعة الطوعية (VNRs) خلال الأعوام 2016، 2018، 2021، بالإضافة إلى جهود توطين أهداف التنمية المستدامة لكل محافظة من محافظات الجمهورية وإطلاق 27 تقريرًا لكل محافظة بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان في عام 2021، من أجل رصد التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المحافظات المختلفة، حيث تم الانتهاء من إعداد الإصدار الثاني للتقارير بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ومن المنتظر اطلاقهم خلال الفترة القادمة.
- إطار تمويل وطني متكامل للتنمية المستدامة
وأوضحت المشاط، انتهاء وزارة التخطيط والتعاون الدولي من صياغة إطار التمويل الوطني المتكامل للتنمية المستدامة، والذي يستهدف تعزيز عمليات التخطيط وتمويل أهداف التنمية المستدامة على مستوى الدولة، وتحديد النطاق الكامل لمصادر التمويل المحلية والدولية للتمويل العام والخاص، ويسمح للدول بتحقيق أولويات التنمية المستدامة، مؤكده أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي تعتزم إطلاقه قريبًا.
كما أشارت المشاط إلى إصدار وزارة التخطيط والتعاون الدولي تقرير التمويل من أجل التنمية بالشراكة مع جامعة الدول العربية خلال عام 2021، مؤكدة التزام مصر بتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، حيث أحرزت مصر تقدمًا في العديد من المؤشرات منذ عام 2015، بالإضافة إلى المشاركة بشكل سنوي في منتدى التمويل من أجل التنمية بدعوة من رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، مشيرة إلى متابعة الترتيبات ذات الصلة بالمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية ((FfD4، والمقرر عقده في الفترة من 30 يونيو إلى 3 يوليو 2025 في إسبانيا.