دعوى قضائية من مرشح الإخوان ضد وزير الداخلية.. واتهامات بالتزوير لمرشح الوطني

أجلت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، اليوم الجمعة، نظر الطعن في قبول مرشح بصفة العمال لانتخابات الشورى القادمة إلى الخميس القادم، لتقديم صورة من التأمينات الاجتماعية للمدعى عليه.
وكان غريب أحمد عبده (الشهيرة بعماد رطبة)، تقدم بدعوى قضائية ضد كل من وزير الداخلية، ومحافظ الإسكندرية، ورئيس لجنة الانتخابات بالمحافظة، بصفتهم، لإلغاء قرار قبول أوراق حسين خاطر، كمرشح على مقعد العمال في انتخابات التجديد النصفي بالإسكندرية، بالدائرة الأولى (المنتزه- الرمل- سيدي جابر)، مستندا إلى القانون 48 لسنة 1972 الذى نص على "يعتبر عاملا من يعمل يدويا فى الزراعة والصناعة أو الخدمات".
وأشار رطبة في دعواه إلى أن صفة المرشح هى فئات لامتلاكه شركة لها سجل تجارى ورقم تأمينات.
وقال رطبة ل "الشروق": إن هناك بلاغا مقدما من أمين عام جمعية عيون مصر إلى مباحث الأموال العامة، يتهم حسين خاطر بالتلاعب والتزوير فى شهادة صادرة عن التأمينات الاجتماعية تثبت تصفيته لشركة المقاولات المملوكة له فى عام 2008، على عكس الحقيقة.
ولفت رطبة إلى أن البلاغ نسب إلى خاطر واقعة التهرب من دفع الجمارك المستحقة على السيارة 85 أتوبيس خاص إسكندرية، وأن هناك شهادة من التامينات الاجتماعية موجهة للمرور لتجديد أتوبيس خاص 85 إسكندرية.
وفي الدائرة الأولى أيضا، مقعد فئات، والمعروفة إعلاميا باسم دائرة هشام طلعت مصطفى، قبلت مديرية أمن الإسكندرية، صباح أمس الخميس، أوراق ترشيح د.علي بركات أستاذ كلية الهندسة (إخوان) لعضوية مجلس الشورى.
ورجح أمين قطاعات نواب الإخوان، صبحي صالح، قبول الأوراق بعد تهديد أعضاء الإخوان فى وقفة احتجاجية نظموها أمس الأول، بخوض انتخابات الشورى بستة من نوابها بمجلس الشعب، في حال عدم قبول أوراق مرشحي الإخوان، متمنيا أن لا يكون القبول مجرد "مناورة سياسية".
قبول الأوراق لم يمنع د.على بركات، من مقاضاة رئيس اللجنة العليا للانتخابات، ووزير الداخلية، ومدير الأمن، بصفتهم، بعد منعه من تقديمها يومين متتالين، والقبض على لجنته القانونية التي أخلي سبيلها منذ عدة أيام.
واتهم مرشح الحزب الناصري، مؤمن إبراهيم، قوات الأمن بالاعتداء عليه أمام سرادق تقديم الأوراق، وخطف ملف ترشيحه، وهاتفه المحمول، بعد جمعه لعدد من المرشحين، لتقديم شكوى إلى مراسل الجريدة، بمنعهم من تقديم أوراقهم أو مقابلة رئيس اللجنة، وهدد مؤمن باللجوء إلى القضاء في حال منعه من تقديم أوراقه، قبل غلق باب قبول الطلبات، في الخامسة من مساء الأحد.
وفي الدائرة الرابعة (اللبان- الجمرك- مينا البصل) فشلت محاولات أبناء بلدة جهينة في الاتفاق على مرشح لتمثيلهم.
وكانت جلسة صلح سرية عقدت الخميس، واستمرت حتى الساعات الأولى من فجر اليوم الجمعة، للاستقرار على ممثل من أبناء العائلة لخوض انتخابات التجديد النصفي على قائمة الحزب الوطني، وهو الصراع الدائر بين أحمد الطويل، ومحمد عبد العال، من أبناء قبيلة جهينة.
وهدد أحمد الطويل، النائب الحالي بالدائرة، بمساندة الإخوان في حالة تخلي الحزب عنه، وفق مصادر مقربة منه، وهو نفس التهديد الصادر عن محمد عبد العال، الذي أضاف أنه سيغلق مقر الحزب بالدائرة.
وفسرت مصادر الأزمة برغبة أحمد عز، في إنهاء سيطرة "القبلية" على الدائرة، بالدفع بعبد الحليم علام، عضو النقابة العامة للمحامين.
وعقب سعيد الدقاق، أمين الحزب الوطني بالإسكندرية، الذي حضر جلسة المفاوضات، عقب تهديد الجهاينة بمساندة الإخوان، "إن الأمر أكبر مني، والجهة الوحيدة التي بإمكانها اتخاذ قرار هى مكتب القاهرة".