صندوق النقد الدولي يدعو بولندا إلى توخي الحذر قبل بدء خفض الفائدة

قال كبير ممثلي صندوق النقد الدولي في شرق أوروبا إنه على بولندا توخي الحذر قبل العودة إلى خفض أسعار الفائدة في ظل استمرار ضغوط الأسعار نتيجة نمو الأجور.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن جوف جوتليب المسؤول في صندوق النقد الدولي قوله إن ضغوط الأجور يمكن أن تدفع الشركات إلى تمرير الزيادة في تكلفة العمالة إلى أسعار التجزئة بدلا من امتصاصها، مضيفا أن مثل هذا التطور يمكن أن "يؤخر بصورة أكبر" جهود خفض معدل التضخم في بولندا إلى النطاق المستهدف.
وتابع جوتليب "نرى مبررات للحذر قبل استئناف تخفيف السياسة النقدية".
تتفق هذه التصريحات مع الموقف المتشدد من جانب البنك المركزي البولندي الذي يواجه دعوات متزايدة من جانب المحللين الاقتصاديين لفتح الباب أمام تخفيف السياسة النقدية.
وقال المحللون في بنكي سيتي جروب وبي.كيه.أو بنك بولسكي إن التأخر في بدء خفض الفائدة سيضر بسادس أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي.
وفي الأسبوع الماضي قال إرنيوستس دابروفسكي عضو مجلس السياسة النقدية في البنك المركزي البولندي إن البنك قد يبدأ خفض الفائدة خلال النصف الأول من العام المقبل، في أحدث توقع معارض لتوقعات محافظ البنك المركزي أدم جلابنسكي الذي يتوقع استمرار أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالي حتى 2026 بهدف السيطرة على معدل التضخم.
وأضاف دابروفسكي والذي يميل إلى التصويت لصالح أغلبية جلابنسكي أن إعلان محافظ البنك المركزي المفاجئ بشأن استمرار أسعار الفائدة حتى العام بعد المقبل كان تعبيرا عن "أشد السيناريوهات تشاؤما" التي وضعها مجلس السياسة النقدية.
وأشار بعض أعضاء المجلس إلى الزيادة المستمرة في أجور العمال وخطر ارتفاع معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد السلع الأشد تقلبا مثل الغذاء والطاقة كعوامل تدفع أسعار المستهلك نحو الارتفاع.
ياتي ذلك في حين أظهرت أحدث بيانات مكتب الإحصاء البولندي والصادرة في منتصف الشهر الماضي ارتفاع معدل التضخم لأعلى مستوى منذ 4 أشهر خلال شهر يونيو الماضي، مثلما كان متوقعا.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 6ر2% على أساس سنوي في يونيو ، مقارنة ب 5ر2% خلال مايو. وجاءت النسبة متوافقة مع بيانات نٌشرت في 28 يونيو الماضي.
كما ارتفعت أسعار المستهلكين على أساس شهري بنسبة ثابتة بلغت 1ر0%.
وفي أوائل الشهر الماضي أبقى البنك المركزي البولندي على سعر الفائدة الرئيسية في بولندا دون تغيير للشهر التاسع على التوالي حيث يتوقع أعضاء لجنة السياسة النقدية في البنك تسارع ضغوط التضخم مع ارتفاع أسعار الطاقة والأجور.
وقررت لجنة السياسة النقدية استمرار الفائدة عند مستوى 75ر5% وهو ما جاء متفقا مع توقعات 35 محللا استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم. في الوقت نفسه بدأ التضخم في بولندا يرتفع من جديد خلال الشهر الماضي وهو ما يعزز الرأي القائل بضرورة التريث قبل تخفيف السياسة النقدية وتأجيل هذه الخطوة إلى أوائل العام المقبل.