أظهر استطلاع للرأي، اليوم الجمعة، تأييد 88% من المشاركين أن تحذو أستراليا حذو بلجيكا وفرنسا وإيطاليا في بحث فرض حظر على النقاب، إلا أن رئيس الوزراء الأسترالي، كيفين رود، أو زعيم الحزب الليبرالي المعارض توني ابوت لن يؤيدا الحظر علانية. فيما رفض الحزبان السياسيان الرئيسيان في أستراليا فرض حظر على ارتداء النقاب في الأماكن العامة، في إطار نزاع فجره حادث سطو مسلح على أحد المتاجر في سيدني ارتدى خلاله شخص مسلح نقابا. جاء الطلب بفرض حظر من النائب الليبرالي كوري بيرناردي، الذي قال "إن النقاب حاجز رمزي يفوق مدلوله حجم القماش الذي صنع منه". وقال الزعيم المسلم كيسار تراد، الذي شن حملة من أجل إضفاء الشرعية على تعدد الزوجات، إن فرض حظر على النقاب سيرغم بعض المسلمات على البقاء في منازلهن أغلب الوقت. وأضاف "هذا الأمر يرتقي إلى حد إنكار حقهن في القيادة والتمتع بكل خدمات المجتمع، بالإضافة إلى تكافؤ الفرص". وأيد بوب فالكونر، رئيس الشرطة السابق بولاية فرجينيا، فكرة الحظر على النقاب، وقال إنه لا يتعين على السياسيين الالتفاف حول القضية، مضيفا أن رجال الشرطة يلتزمون الحذر الشديد لدى التفتيش الذاتي لمن ترتدي نقابا. وأعرب روجر هينينج، رئيس شركة (كونسالتنسي هوم لاند سيكورتي)، عن نفس وجهة النظر وقال إن النقاب يشكل "خطورة جسيمة" لأن "الإرهابيين الذي يحملون المتفجرات بدائية الصنع يتنكرون في زي المنقبات".