التضامن تتحمل المصروفات الدراسية ل5 ملايين طالب من أبناء أسر تكافل وكرامة غير القادرين

شهدت مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي افتتاح فعاليات مؤتمر "مؤسسات المجتمع المدني الداعمة للتعليم في مصر: الإنجازات، التحديات، الطموحات"، وإطلاق مبادرة "جسور" لدعم التعليم المصري، والذي تنظمه مؤسسة التعليم أولاً.
أكدت مرسي أن وزارة التضامن عملت على مدار السنوات العشر الماضية على تحقيق عدالة الفرص وخلق مساحة من تكافؤ الفرص التعليمية، وكانت الوزارة داعمة على مدار هذه السنوات ل5 ملايين طالب من غير القادرين من أبناء أسر تكافل وكرامة وغيرهم من الطلاب المتعثرين، حيث تحملت دفع المصروفات الدراسية لهم بتكلفة إجمالية 882 مليون جنيه مصري سنوياً.
كما أوضحت أن برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة مشروط بالصحة والتعليم، ليصل عدد الأسر المستفيدة من برنامج تكافل ممن لديهم أطفال إلى 2.7 مليون أسرة بما يعادل 60% من إجمالي الأسر المستفيدة من البرنامج، ويستفيد من الدعم النقدي من أبناء أسر تكافل إجمالي 870 ألف طفل دون سن التعليم في المرحلة العمرية من حديثي الولادة إلى 6 سنوات ممن تلتزم أسرهم بالمشروطية الصحية التي تقتضي اصطحاب أمهاتهم لهم بشكل دوري لزيارة الوحدات الصحية مرة واحدة على الأقل.
وأضافت أن من نتائج برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة؛ إطلاق برنامج "لا أمية مع تكافل"؛ حيث يعمل على محو أمية المستفيدين من تكافل وكرامة بالتعاون مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، ونجح البرنامج في محو أمية 220 ألف دارس، لتنخفض نسبة الأمية بين مستفيدي تكافل وكرامة من 62% إلى 45% بإجمالي مبلغ 16 مليون. كما أنتج البرنامج الحقيبة التعليمية "حياة كريمة" وهي ثلاث مناهج (منهج تعليمي للأسوياء، منهج تعليمي للمكفوفين بطريقة برايل، ومنهج تعليمي للصم والبكم بلغة الإشارة) وتم اعتمادها من قبل الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار كجهة اعتماد للمناهج، وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع الأهلي.
وقعت الوزارة بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والمجلس القومي للطفولة والأمومة لإعادة تأهيل ورفع كفاءة وتجهيز "مدارس التعليم المجتمعي" بمحافظات شمال وجنوب سيناء والإسماعيلية كنموذج للتعاون بين الأطراف الثلاثة، والتي تضع الاستثمار في البشر في مقدمة أولويات اهتماماتها، خاصة في سن الطفولة. فالمدارس المجتمعية تمثل فرصة لاستكمال التعليم والتمكين للأطفال من المتسربين من التعليم، خاصة الفتيات، والقضاء على الأمية. وتتواجد هذه المدارس في الأماكن النائية، وهي إحدى صيغ التعليم النظامي المرن الذي يتناسب مع احتياجات المجتمع، ويستفيد منها 35 ألف تلميذ بمدارس التعليم المجتمعي بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني.
أوضحت مرسي أن وزارة التضامن تتعاون في ملف التعليم وتمتد مسؤولياتها عبر كل المراحل بداية من الحضانات حتى التعليم العالي مروراً بمراحل التعليم الأساسي. فالوزارة تقدم خدمات تنمية الطفولة المبكرة؛ حيث تشرف على الحضانات من سن 0-4 سنوات، وقامت بتطوير 1200 حضانة و43 مركز خدمات أسرة وطفل، ودربت 5800 ميسرة و1200 من الإدارة التنفيذية بحضانات الجمعيات الأهلية المطورة.
وذكرت أن الوزارة خرجت 280 مدربًا معتمدين من الجامعة، وإنتاج 5 أدلة تدريبية تستهدف الميسرات، ومديريات الحضانات، ومربيات الحضانات، بالإضافة إلى دليل للكشف المبكر عن الإعاقة والتدخل المبكر، مع الانتهاء من اعتماد معايير ضمان جودة دور الحضانة، وإعداد منهج للحضانات للفئة العمرية من يوم إلى 4 سنوات يراعي التنشئة السليمة والقويمة للأطفال، وتنمية الشخصية، واكتشاف القدرات والمواهب، وتأسيس علاقة الطفل مع الأسرة والبيئة والمجتمع، فيما نقدم حزمة من التسهيلات لإنشاء وتطوير حضانات للقطاع الخاص والقطاع الأهلي منها تقديم قروض ميسرة من بنك ناصر الاجتماعي بعائد 5% سنوي لتشجيع القطاع الخاص على توفيق أوضاعه والعمل على تحسين خدمات رعاية الأطفال.
وأوضحت أن الوزارة تقوم على رعاية وتأهيل وحماية ذوي الإعاقة؛ حيث بلغ عدد الحضانات المخصصة لذوي الإعاقة 220 حضانة على مستوى الجمهورية. وعلى مستوى التعليم الجامعي، تشرف الوزارة على 32 وحدة تضامن اجتماعي داخل 30 جامعة حكومية وخاصة بالإضافة إلى جامعة الأزهر، وتعمل على سداد المصروفات الدراسية عن الطلاب المتعثرين ماديًا، وتقديم مكافآت مادية شهرية للطلاب الجامعيين المتميزين بالسنوات الدراسية المختلفة، ومنح للمتفوقين تشمل الباحثين في درجتي الماجستير والدكتوراه. كما توفر الوزارة منحًا دراسية للطلبة والطالبات من أصحاب الإعاقات البصرية على مستوى 19 جامعة بإجمالي 9,000,000 جنيه، ودعم الطلاب الصم وضعاف السمع بالجامعات الحكومية المصرية في 13 جامعة، وتوفير مترجمي لغة الإشارة بالجامعات بتكلفة 5.4 مليون جنيه، وأطلقت مبادرة "الطالب المنتج" التي بلغ عدد المستفيدين منها 34 ألف مستفيد.