توقيع بروتوكولي تعاون بين مركز تحديث الصناعة وجهاز شئون البيئة لتعزيز الاقتصاد الأخضر

شهد كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وبحضور ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، توقيع بروتوكولي تعاون بين مركز تحديث الصناعة وجهاز شئون البيئة في مجال تعزيز مفهوم الاقتصاد الأخضر، وذلك في إطار جهود وزارة الصناعة لرفع مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي، وترسيخ نموذج للتنمية الاقتصادية قائم على أساس التنمية المستدامة.
وذلك بحضور محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وشريف الجبلي رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئي، وعلي أبو سنة، رئيس جهاز شئون البيئة، وأحمد كمال المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات المصرية.
وقد وقع بروتوكولي التعاون دعاء سليمة المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، وعلي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، وذلك خلال فعاليات مؤتمر "الصناعة والبيئة من أجل تنمية خضراء".
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن وزارة الصناعة تعمل في الوقت الحالي على زيادة الوعي بأهمية ووسائل اعتماد نهج مستدام بيئياً من خلال الاعتماد على الاقتصاد الأخضر في العمليات الصناعية مما يهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي وضمان تطبيق وترسيخ مفهوم الاقتصاد الأخضر بشكل عام، وذلك وفقاً لرؤية مصر 2030، مشيراً إلى الأهمية الكبيرة للاعتماد على الصناعات الخضراء خلال الفترة الحالية في ظل المتغيرات العالمية والتحديات التي تواجه العمليات الصناعية من أجل تعزيز التنمية المستدامة وزيادة فرص العمل بأكبر قدر ممكن.
وأوضح الوزير أن البروتوكول الأول يأتي ضمن مشروع "جرين شرم" لتوفير الدعم الفني المتكامل لبناء محطات طاقة شمسية صغيرة مرتبطة بالشبكة من خلال عمليات الدراسة الفنية والاقتصادية والإشراف على التركيب والتشغيل من خلال الاستشاريين المسجلين لدى مركز تحديث الصناعة للجهات التي سيتم تحديدها بمعرفة جهاز شئون البيئة في مدينة شرم الشيخ، بينما يستهدف البروتوكول الثاني تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال تطبيق المعايير البيئية للشركات الصناعية من خلال تقديم عمليات الدعم الفني والتوعية المشتركة لفروع مركز تحديث الصناعة المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية بالتعاون مع جهاز شئون البيئة وتقديم الدعم المالي للمشروعات مثل محطات الطاقة الشمسية ومعالجة المياه والبصمة الكربونية.
وأضاف أن البروتوكولين يهدفان في المقام الأول إلى تحقيق التعاون بين الجانبين في مجال تحسين كفاءة الصناعة والحفاظ على البيئة، حيث يمتلك مركز تحديث الصناعة خبرة كبيرة في مجال تقديم الخدمات البيئية وخدمات كفاءة استخدام الموارد، بينما يمتلك جهاز شئون البيئة الخبرة والصفة القانونية فيما يخص الشئون البيئية للشركات الصناعية، و لذا سيساهم التعاون بين الجهتين بشكل كبير في تحسين الأداء البيئي للقطاع الصناعي و زيادة الوعي لاعتماد نهج مستدام بيئياً يساهم في تحقيق نمو اقتصادي قوى في مواجهة المتغيرات الدولية المفروضة على القطاع الصناعي لمواجهة التغيرات المناخية والتأثيرات المصاحبة من انبعاثات كربونية وتصحر ونضوب الموارد المائية.
كما يهدف البروتوكولان أيضاً إلى تقديم الدعم الفني لعدد من مالكي المحطات الشمسية والتي سيحددها جهاز شؤون البيئة، ويتضمن الدعم الفني خدمات إعداد دراسة جدوى فنية واقتصادية مبسطة مبنية على الموقع الجغرافي للمحطة الشمسية وذلك باستخدام برامج المحاكاة وخرائط جوجل، وتوفير القائمة الاسترشادية للموردين وشركات نظم الخلايا الشمسية، وإتاحة دليل المعايير والمتطلبات الفنية اللازمة للتعاقد على شراء المحطة الشمسية.
بالإضافة إلى إعداد كراسة الشروط والمواصفات الفنية، ومراجعة واعتماد التصميمات للعرض المختار، وإبداء الرأي في العروض المقدمة، فضلا عن فحص المهمات التي تم توريدها والتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية، واختبار تشغيل المحطة الشمسية بعد الانتهاء من التنفيذ، وكذا تدريب الكوادر في المجالات ذات الصلة.
كما سيعمل جهاز شئون البيئة من خلال هذه البروتوكولات على توفير المتطلبات والبيانات اللازمة من الجهة المستفيدة التي يحددها مركز تحديث الصناعة لتنفيذ الخدمات الفنية وتشمل معاينة وتحديد الموقع المقترح للمحطة الشمسية وتوفير المعلومات ذات الصلة التي يطلبها فريق مركز تحديث الصناعة لتحديد صلاحية الموقع وإتمام أعمال التركيبات.
وكذلك العمل على متابعة الجهة المستفيدة حتى الانتهاء من التعاقد مع شركة الطاقة الشمسية وفقا للعرض الفني الذي تم اعتماده بمعرفة مركز تحديث الصناعة، على أن تتحمل الجهة المستفيدة مسئولية اختيار شركة تنفيذ المشروع والموردين من القائمة الاسترشادية المقدمة من مركز تحديث الصناعة.
كما شهد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز شئون البيئة ومكتب الالتزام البيئي بشأن دعم مرحلة جديدة لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة.