بعد فتوى العدل الدولية.. تحركات فلسطينية لبلورة قرار أممي ضد الاحتلال

بدأت ‫البعثة الدائمة لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، جولة تقديم تفاصيل فتوى محكمة العدل الدولية بشأن "التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967"، للمجموعات السياسية في نيويورك، تمهيدا لبلورة عناصر القرار الذي سيقدم للجمعية العامة للأمم المتحدة.
واجتمع المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، مع مجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبي "جرولاك"، بحضور 32 سفيرا وممثلا من المجموعة، حيث قدم ملخصا لفتوى محكمة العدل الدولية، وتمهيدا لما يمكن أن يحتويه القرار بشأن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأراضي الفلسطينية بأقرب وقت ممكن، كما دعت لذلك المحكمة في فتواها، وفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".
وعبر العديد من السفراء في كلماتهم عن دعمهم الكامل لفتوى المحكمة، واستعدادهم لدعم مشروع القرار الذي تهيئ دولة فلسطين الأجواء لطرحه قريبا.
كما التقى منصور مع خبراء المجموعة الأوروبية لذات الغرض، حيث ستستكمل المشاورات والتحضير مع بقية الكتل السياسية وصولا إلى مشروع القرار الذي يلبي جميع حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بناء على ما جاء في محكمة العدل الدولية من فتوى تاريخية شاملة وقوية بشأن القضية الفلسطينية من جوانبها كافة.
يذكر أن محكمة العدل الدولية، أكدت في الرأي الاستشاري (الفتوى) التي أصدرتها، يوم الجمعة الماضي، أن وجود الاحتلال الإسرائيلي غير شرعي في الأراضي الفلسطينية، وأنه يتوجب على إسرائيل وقف الاحتلال وإنهاء تواجدها غير الشرعي في الأراضي الفلسطينية المحتلة في أقرب وقت.
وجاء في رأي المحكمة، أنه يتوجب على إسرائيل الوقف الفوري لأي نشاط استيطاني جديد وإخراج كل المستعمرين من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن على إسرائيل تعويض الخسائر المادية والمعنوية للأفراد في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وشددت المحكمة على واجب عدم اعتراف الدول بالوجود غير الشرعي للمستوطنين ولدولة إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعدم تقديم أي مساعدة من شأنها أن تساعد إسرائيل في الحفاظ على الوضع القائم.