الأمم المتحدة تحيل فتوى «العدل الدولية» بشأن فلسطين للجمعية العامة

قالت الأمم المتحدة إن أمينها العام أنطونيو جوتيريش، سيحيل فتوى محكمة العدل الدولية إلى الجمعية العامة، والتى طلبت فيها مشورة المحكمة بشأن الإجراءات المتعلقة بالعواقب القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وشدد «جوتيريش» على ضرورة قيام الأطراف بإعادة الانخراط فى المسار السياسى الذى طال انتظاره نحو إنهاء الاحتلال وحل الصراع، بما يتماشى مع القانون الدولى وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والاتفاقيات الثنائية، لافتًا إلى أن المسار الوحيد القابل للتطبيق هو رؤية الدولتين، إسرائيل ودولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة وذات سيادة، تعيشان جنبا إلى جنب فى سلام وأمن داخل حدود آمنة ومعترف بها، على أساس خطوط ما قبل عام 1967، وتكون القدس عاصمة للدولتين.
من جانبه، قال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبوردينة، إن الشعب الفلسطينى وقيادته ممثلة فى منظمة التحرير الفلسطينية، صاحبة الحق الوحيد بتقرير مصير الشعب والأرض.
وكانت محكمة العدل الدولية أصدرت، أمس الأول، رأيها الاستشارى حول التداعيات القضائية للممارسات الإسرائيلية وانعكاسها على الأراضى المحتلة، والذى نص على أنه يتوجب على إسرائيل وقف الاحتلال وإنهاء تواجدها غير الشرعى فى الأراضى الفلسطينية المحتلة فى أقرب وقت.
فى السياق نفسه، وصف السيناتور الأمريكى بيرنى ساندرز، رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، بأنه «مجرم حرب»، مشيرا إلى أن ما تفعله إسرائيل الآن فى حملتها العسكرية بقيادة حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة «فظيع».
فى حين أكد المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبى إلى الشرق الأوسط، سيفين كوبمانز، على المضى قدمًا فى مساعيه لتطبيق حل الدولتين والذى ترفضه حكومة إسرائيل.
إلى ذلك، قال وزير الدفاع الإسرائيلى، يوآف جالانت، إنه توجد فرصة لن تستمر طويلا للتوصل إلى صفقة تبادل، وإسرائيل يجب أن تسعى لتحقيق ذلك خلال أسبوعين.
ميدانيا، واصلت قوات الاحتلال اجتياحها البرى لأحياء فى مدينة رفح الفلسطينية، والتوغل فى عدة أحياء من غزة وسط قصف جوى ومدفعى، إذ ارتكبت عناصر الجيش 4 مجازر ضد العائلات فى القطاع، أسفرت عن 37 شهيدًا و54 إصابة فى غضون 24 ساعة.