نقابة الأطباء: اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المتهم بطعن طبيب سوهاج

• نقيب الأطباء يكلف المستشار القانوني بالتنسيق مع نقابة سوهاج لمتابعة سير التحقيقات وحفظ حقوق الطبيب
• عبد الحي يطالب بحماية المستشفيات وتأمينها
• منصور يطالب الأطباء بعدم التنازل أو التصالح في قضايا الاعتداءات.. والتمسك بتحرير المحضر باسم المنشأة
تتابع النقابة العامة للأطباء مع نقابة أطباء سوهاج الفرعية، الحادث المؤسف الذي شهده مستشفى سوهاج التعليمي، وتعرض طبيب مقيم جراحة عامة بالمستشفى للطعن أسفل الظهر بسلاح أبيض أثناء قيامه بعمله في نوباتجية السهر أمس، من قبل مرافقين لأحد الحالات.
وأكدت النقابة العامة للأطباء، أنها تتابع حالة الطبيب المصاب للإطمئنان على صحته، وجاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لدعمه وحمايته وحفظ حقوقه، مشددة على ضرورة توقيع أقصى عقوبة على الجاني، لشروعه في قتل الطبيب.
وكلف نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، المستشار القانوني للنقابة، بالتنسيق مع نقابة أطباء سوهاج، لمتابعة سير التحقيقات مع المتهم، وتقديم كل الدعم القانوني للطبيب وحفظ حقوقه.
وشدد د. أسامة عبد الحي، على ضرورة إلقاء القبض على المعتدي فورا، وإلزامه بدفع غرامة فورية أسوة بمعظم دول العالم، وتغليظ عقوبة الاعتداء على المنشآت الطبية والعاملين بها، واعتبارها جريمة لا يجوز التصالح فيها بأي حال من الأحوال، مؤكدا أن الاعتداء على المنشآت الطبية والأطقم الطبية فعل مشين، يجب معاقبة مرتكبيه أشد العقاب، حتى يكونوا عبرة لغيرهم.
وأكد أن النقابة تطالب جميع الجهات المعنية بالمحافظات المختلفة، بقيادة المحافظين، بحماية المستشفيات وتأمينها، باعتبارها أحد المنشآت الحيوية بالدولة، وذلك لتوفير بيئة عمل آمنة، لاستمرار تقديم الخدمات الطبية للمواطنين.
وحذر نقيب الأطباء من أن استمرار وقائع الاعتداء على الأطباء والمنشآت الطبية، يتسبب في وقف تقديم الخدمات الطبية للمرضى بالمستشفى، مما قد يودي بحياة بعضهم، كما أنه سيدفع ما تبقى من الأطباء في مصر للهجرة إلى الخارج، بحثا عن بيئة عمل آمنة، مما يهدد استقرار المنظومة الصحية بالكامل.
من جهته، طالب مقرر اللجنة القانونية بنقابة الأطباء د. طارق منصور، جميع الأطباء بالتواصل الفوري مع نقابتهم حال وقوع أي اعتداء عليهم، وطلب الدعم القانوني المتوفر على مدار الساعة، والتمسك بتحرير المحضر باسم المنشأة الطبية.
وطالب د. طارق منصور، الأطباء بعدم التنازل أو التصالح في قضايا الاعتداءات عليهم والمنشآت العاملين فيها، بأي حال من الأحوال.