نداء عاجل من نقابة الأطباء لأعضائها.. وهذا موقفها من واقعة مستشفى المطرية

أصدرت محكمة جنح المطرية، حكمها بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ 3 سنوات في قضية ضرب طبيب المطرية، بعد تصالح الطبيب دون التنسيق مع نقابة الأطباء - بحسب بيان صادر عن النقابة.
وقالت النقابة العامة للأطباء في البيان، إن أحداث الواقعة تعود ل 30 يناير 2023، بعدما توجه الجاني لمستشفى المطرية بعد 5 ساعات من واقعة مشادة مفتعلة بين زوجته، وبين الطبيب اعتدت فيها زوجة المتهم على ممرضة منعتها من زيارة والدتها في العناية المركزة "في غير أوقات الزيارة"، فقام الطبيب المجني عليه بالتدخل لمنع الاعتداء، وانتهت المشادة بعد اعتذار أحد مرافقي السيدة التي لم يكن زوجها حاضرا للمشادة.
واقعة ضرب طبيب المطرية
وأشار البيان إلى أنه بعد 5 ساعات توجه المتهم إلى مستشفى المطرية، بنية الاعتداء على الطبيب بعد أن ضلل أفراد الأمن، وقام بالاعتداء على الطبيب، ودفعه نحو البوابات الحديدية بعنف، ثم طرحه أرضا، مما تسبب في إصابة الطبيب إصابات خطيرة أفقدته الوعي، وتبين إصابته بارتجاج شديد بالمخ، ما يعد شروعا في قتل الطبيب.
وأردف بيان الأطباء: قامت مستشفى المطرية، بتقديم بلاغ إلى قسم الشرطة والنيابة العامة، وتوجه نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، ووفد من النقابة ضم عضو مجلس نقابة الأطباء د. أحمد السيد، وعضو مجلس نقابة أطباء القاهرة د. عبد الوهاب محمد، لزيارة الطبيب في صباح اليوم التالي للاعتداء، الذي وقع في العاشرة مساءً.
وتابع البيان: كلف نقيب الأطباء، المستشار القانوني للنقابة، بحضور التحقيقات أمام النيابة العامة، التي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، ووجهت إليه اتهامات استعراض القوة والاعتداء على موظف في أثناء تأدية وظيفته، وإحداث إصابات به تحتاج لأكثر من 21 يوما علاج.
وأوضح البيان: طالبت النقابة العامة للأطباء بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الجاني وتوقيع أقصى عقوبة عليه، حيث أن الاعتداء كان مبيتا وشديدا وأحدث إصابات خطيرة للطبيب، كما أنه أحدث حالة من الهرج والمرج داخل المستشفى وعطل تقديم الخدمات الطبية به للمرضى.
وأشارت الأطباء إلى أن مجلس النقابة العامة للأطباء استمر في متابعة سير التحقيقات، وأيضا الاطمئنان على الحالة الصحية للطبيب، حيث زار الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء د. خالد أمين زارع ووفد من النقابة، الطبيب في العناية المركزة، وطمأنوه بأن النقابة تتابع التحقيقات عن كثب.
وشددت- بحسب البيان حينها- على أنها لن تتهاون في المطالبة بتوقيع أشد الجزاء عليه وفقا للقانون، ومن خلال تحركات الفريق القانوني الذي تم تكليفه منذ اللحظات الأولى لوقوع الحادث، خاصة بعد توصية الطبيب بعدم التنازل أو التصالح في القضية بأي حال من الأحوال، لأنها ليست مجرد اعتداء، بل 'هدارا لكرامة طبيب، لا بد أن يقابلها توقيع أقصى عقوبة، ليكون المتهم عبرة لمن تسول له نفسه الاعتداء على الأطباء أو إحداث تلفيات بالممتلكات العامة.
وأكد البيان، أن تحركات الفريق القانوني للنقابة وعلى رأسهم المستشار القانوني محمود إسماعيل كانت في منتهي الحرص والحرفية والإعداد والمتابعة والعرض الدائم على مجلس النقابة العامة ونقابة القاهرة، ولم تترك النقابة الطبيب لحظة واحدة طوال مدة علاجه.
ولفتت نقابة الأطباء، إلى أن الفريق القانوني حضر الجلسة الأولى للمحاكمة وأودعت مذكرة الدفاع والتفنيد القانوني وكذلك المذكرة المعدة من المستشفى، وأمرت المحكمة باستمرار حبس المعتدي، ومن هنا كانت القضية مكتملة الأركان والموقف القانوني للطبيب في منتهي القوة، وينبئ بتوقيع أقصي العقوبة على الجاني، غير أن نقابة الأطباء فوجئت بتنازل الطبيب عن الدعوى، والتصالح مع الجاني دون أي تنسيق مع النقابة، إضافة إلى صعوبة الوصول إليه بعد مغادرة المستشفى للاستفهام عن أسباب تنازله عن حقه.
وواصل البيان: في النهاية، قضت المحكمة بحبس المعتدي على طبيب المطرية، سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات بعد تصالح الطبيب.
من جهتها، أكدت النقابة العامة للأطباء، أنها ستستمر في المطالبة بالحق المدني في القضية، مشددة على رفضها أية مبادرات صلح مع المعتدين على الأطباء والفريق الطبي، والممتلكات العامة، وفي أحداث البلطجة التي أصبحت متكررة في مستشفيات مصر.
وتهيب نقابة الأطباء، بأعضائها الكرام التوصل الفوري مع نقابتهم حال وقوع أي اعتداء عليهم، وطلب الدعم القانوني المتوفر على مدار الساعة، وعدم التنازل أو التصالح في قضايا الاعتداءات على الفريق الطبي والمستشفيات بأي حال من الأحوال.
وطالب نقيب الأطباء بضرورة تغليظ عقوبة الاعتداء على المنشآت الطبية والعاملين بها، واعتبارها جريمة لا يجوز التصالح فيها بأي حال من الأحوال، مشيرا إلى أن كثير من الأطباء يتعرضون لكثير من الضغوطات للتنازل عن حقوقهم والتصالح.
وقال مقرر لجنة الإعلام بالنقابة العامة للأطباء د. أحمد مبروك الشيخ، إن استمرار وقائع الاعتداء على الأطباء والمنشآت الطبية، سيدفع البقية الباقية من الأطباء للهجرة إلى الخارج، بحثا عن بيئة عمل آمنة، ما يهدد استقرار المنظومة الصحية بالكامل في مصر.