الحوار الوطني يناقش بدائل الحبس الاحتياطي.. ما هي المقترحات؟

- قنديل يطالب بإنهاء أحوال المحبوسين احتياطيا ومن على ذمة التحقيقات
- السادات: يجب صياغة قانون الإجراءات الجنائية بنصوص واضحة لا تقبل التأويل
- حزب الجيل يضع مقترحات تشريعية بديلة
ناقش الحوار الوطني، في جلسة متخصصة اليوم؛ قضية الحبس الاحتياطي ومدته وبدائله، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.
وناقش الحوار الوطني في جلسته الأولى مدة الحبس الاحتياطي، وبدائله، ومن المقرر أن تناقش الجلسة الثانية، موقف الحبس الاحتياطي في حالة تعدد الجرائم وتعاصرها، والتعويض عن الحبس الخاطئ، والتدابير المصاحبة له.
وشارك في الجلسة الأولى، محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، وأعضاء بمجلس الأمناء وهم: نجاد البرعي، وطلعت عبد القوي، وعمرو هاشم ربيع، بالإضافة إلى حضور المقرر العام للمحور السياسي بالحوار الوطني، علي الدين هلال، ومقرر لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، نيفين مسعد، ومقرر مساعد اللجنة، أحمد راغب.
كما حضر عدد من النواب من بينهم، إيهاب الطماوي، وإيهاب رمزي، وأيمن أبو العلا، وأحمد مقلد، ومحمد عبد العزيز، وطارق رضوان، ونقيب الصحفيين خالد البلشي، ومن الحقوقيين، شارك سعيد عبد الحافظ، وأيمن عقيل، ومحمد صلاح، وطارق العوضي، إضافة إلى باسل عادل، عن كتلة الحوار.
وطالب عبد الناصر قنديل، الأمين العام المساعد لحزب التجمع، بضرورة إنهاء أحوال المحبوسين احتياطيا، ومن على ذمة التحقيقات، والإفراج في موعد محدد لا يجوز الالتفاف عليه بأي شكل، وإحالة الموقف للقضاء، للحكم فيما يتعلق بهذه الدعاوى.
وأوضح قنديل ل«الشروق»، أن حزب التجمع طالب بتعزيز وتفعيل ما يخص العقوبات البديلة، وهو المنصوص عليه بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، داعيا لوضع مجموعة من المعايير للأخذ بها في هذا الصدد.
وأكد رئيس حزب الإصلاح والتنمية، محمد أنور السادات، إنه شارك بصفته عضوًا بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، ولشعوره بأن هناك إرادة سياسية حقيقية لإنهاء ما يتعلق بمسألة الحبس الاحتياطي.
وقدم السادات، الشكر لرئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، واللجنة الخاصة المنبثقة لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية بما فيه الحبس الاحتياطى على الجهد المبذول، والذى يجب البناء عليه، موجهًا الشكر أيضًا لوزارة الداخلية على سرعة إنهاء إجراءات الإفراجات التي تتم.
ودعا رئيس حزب الإصلاح والتنمية إلى تشكيل لجنة تضم ممثل النيابة العامة، والخارجية، وأجهزة الأمن، ومحامين، وممثلي المجتمع المدني، تكون مهمتها أن تنظر في حالات المنع من السفر، وحالات ترقب الوصول، وما يتعلق باستخراج جوازات السفر للمصريين بالخارج، وبطاقة الرقم القومي وإزالة العقبات التي تحول دون ذلك.
وشدد السادات على حتمية أن تكون التشريعات وخاصة قانون الإجراءات الجنائية يتم صياغتها بنصوص واضحة لا تقبل التأويل؛ منعا للالتفاف حول مواد القانون، داعيًا إلى ضرورة أن يصدر قانون حماية المبلغين والشهود، بالتوازي مع الإجراءات الجنائية، بجانب تقليص مدة الحبس الاحتياطى من 3 إلى 6 شهور حد أقصى، وتعويض السجناء ماديًا ومعنويًا حال التوقيف الخاطئ، وضمان عودتهم لعملهم وصرف مستحقاتهم المتأخرة.
وأشار إلى أن بدائل الحبس الاحتياطى قد تكون من خلال الأسورة الإلكترونية، أو من خلال تأدية الخدمة العامة في أحد دور رعاية الأيتام أو المسنين، أو إلزام الشخص بالتوقيع أسبوعيا في القسم التابع له، ويكون سفره خارج البلاد بإذن مسبق، ويمكن اللجوء للإقامة الجبرية في المنزل للحالات المرضية والإنسانية.
وتقدم حزب الجيل الديمقراطي، بمقترح للحوار الوطني بشأن مسألة الحبس الاحتياطي، حيث أوصى رئيس الحزب، ناجي الشهابي بضرورة تعديل المادة 143 بحذف الاستثناء الوارد بها، والعودة إلى حدود الحبس القصوى ب6 أشهر للجنح، و18 شهرًا في الجنايات، وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة المؤبد أو الإعدام.
وأضاف أن حزب الجيل يرى عدم جواز استمرار الحبس الاحتياطي عن المدة القصوى المحددة للجرائم المعاقب عليها بالإعدام وهي سنتين بأي حال من الأحوال، واستبدال الحبس بالتدابير الأخرى، خلال ال6 أشهر التالية لانقضاء السنتين.
وفيما يخص تعليمات النيابة العامة أشار حزب الجيل إلى أنه يتمسك بالإستثناء الوارد بالمادة 384 من تعليمات النيابة العامة بعدم جواز الحبس الإحتياطي في الجرائم التي تقع بطريق الصحف، إلا إذا كانت من جرائم التحريض على العنف والإرهاب أو تضمنت طعنا في الأعراض أو تحريضا على فساد الأخلاق، ونصها: "لا يجوز الحبس الاحتياطي في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف إلا في الجريمة المنصوص عليها في المواد 179،173، 180من قانون العقوبات".
وفي مقترح حزب الجيل المقدمة للحوار الوطني، فإنه في حالة تعدد الجرائم وتعاصرها (التدوير) يرى الحزب عدم جواز استمرار الحبس الاحتياطي عن المدة القصوى المحددة للجرائم المعاقب عليها بالإعدام وهي سنتين بأي حال من الأحوال، على ألا يجوز مد حبس المتهم إحتياطيا واستبدال الحبس بالتدابير الأخرى خلال الستة أشهر التالية لانقضاء السنتين.
وتطرق كذلك للتعويض عن الحبس الإحتياطي الخاطئ وأوضح أنه: "لما كان مبدأ التعويض عن الحبس الاحتياطي هو التزام دستوري بموجب نص المادة 54 من دستور 2014، فإن حزب الجيل يقترح إضافة المادة 152 مكرر لقانون الإجراءات الجنائية تنظم التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بالتص الأتي:
- المادة 152 مكرر:
ويجوز لمن ثبت تعرضه للحبس الإحتياطي الخاطئ طلب التعويض من النيابة العامة جبراً للاضرار المادية والمعنوية، التي أصابته وذلك بحد أدنى، الحد الأقصى للأجور للعاملين الذي يقره المجلس الأعلى للأجورعن كل شهر من الحبس الاحتياطي الخاطئ، وذلك كله مع عدم الإخلال بالتعويضات الأخرى وحق الغير وكل مضرور من الحبس الاحتياطي الخاطئ في التعويض.