شنت اللجنة الدائمة لتنفيذ قرارات الإزالة، والتعديات والإشغالات والغلق والإخلاء الإداري والسحب بمدينة دمياط الجديدة، بالاشتراك مع شرطة التعمير وهندسة كهرباء دمياط الجديدة، حملة مكبرة لتنفيذ 7 قرارات غلق وتشميع للمحال التي تعمل بدون ترخيص، والبدرومات التي تزاول نشاطا بالمخالفة للقانون، بنطاق الحيين الثاني والرابع بمدينة دمياط الجديدة، وتم فصل المرافق عن تلك المنشآت المخالفة. وأوضح الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أن الغلق تم لمخالفة القوانين واللوائح المنظمة لذلك، ومزاولة بعض المواطنين أنشطة تمارس بأماكن غير مصرح بها، بمباشرة أنشطة مهنية أو تجارية بها كالوحدات السكنية، سواء بالعمارات أو قطع الأراضي أو السكني أو البدروم أو الجراج، لغير الغرض المخصص له وذلك قبل الحصول على الموافقة اللازمة. وحذر رئيس الجهاز، المخالفين من إعادة فتح المحال أو البدرومات، إلا بعد الرجوع للإدارات المعنية بالجهاز لتوفيق أوضاعها، مؤكدًا أن من يقوم بفض "الشمع" الأحمر، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن حياله. ووجه رئيس الجهاز، الإدارات المعنية بالجهاز، بضرورة أن يتم ذلك وفق ضوابط حاسمة، وتطبيق القانون على جميع المخالفين، مطالباً أصحاب المحال العامة والتجارية بضرورة الالتزام بشروط التراخيص، منعا للوقوع تحت طائلة القانون، ومؤكدًا عدم التهاون مع المخالفات والتعديات والتعامل معها بكل حسم، حرصاُ على الواجهة الحضارية للمدينة. وأشار رئيس الجهاز، إلى ضبط وفصل 9 وصلات مياه مخالفة "خلسة" واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين ووفقا للضوابط المقررة في هذا الشأن وتحرير محاضر للمخالفين لاستعادة حقوق الدولة.