التموين والرقابة المالية تبحثان آليات تنشيط البورصة السلعية لتعزيز دورها الاقتصادي

بحث الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، مع الدكتور محمد فريد - رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، سبل التعاون المشترك بين الطرفين.
وشهد اللقاء مناقشة عدد من المحاور؛ ومن أهمها تطوير البورصة السلعية وتنشيط التعامل عن طريق تفعيل قوى العرض والطلب، وبما يمكن المتعاملين بالبورصة السلعية من التحوط من مخاطر تقلبات الأسعار.
كما تم تأكيد أهمية التعامل وفقا لآليات السوق بما يحقق أعلى قدر من الشفافية والوضوح، وكذلك وضع الأسس والمعايير السليمة التي تسمح بتداول المشتقات السلعية، بما يتيح تنوع وعمق أكبر للبورصة السلعية ويعزز من دورها في النشاط الاقتصادي.
كما بحث الطرفان إمكانية تعظيم الاستفادة من الخبرات المتراكمة للهيئة العامة للرقابة المالية فى التعاون لتعزيز كفاءة وتنافسية البورصة السلعية، وأيضاً كيفية تفعيل دور البورصة السلعية لزيادة القدرة التنافسية وتحقيق المنافسة العادلة في الأسواق، وإتاحة أسعار السلع بشفافية لكل المتعاملين بما يساهم في تقليل حلقات تداول السلع من خلال المنصة الإلكترونية للبورصة.
وأكد الدكتور فريد، حرصه على تفعيل كل أوجه التعاون المناسبة مع وزارة التموين، في سياق مسار عمل الهيئة الرامي للتكامل مع كل مؤسسات وجهات الدولة المختلفة لدعم جهود تحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال الاستفادة مما يمتكله القطاع المالي غير المصرفي الذي تنظمه وتراقبه الهيئة العامة للرقابة المالية من قدرات ومقومات وتشريعات محكمة وحزمة متنوعة من الخدمات المالية غير المصرفية كسوق رأس المال والتأمين والتمويل غير المصرفي.
وتابع البيان: "فضلا عن انخراطها الكبير في تعزيز جهود التحول الرقمي والاستدامة ودعم جهود سياسات مكافحة تغير المناخ وتحقيق الشمول المالي في المجتمع".