ما هي اتفاقية مكافحة التمييز العنصري التي انتهكتها اسرائيل؟

انطلقت، مساء اليوم الجمعة، الجلسة العلنية لمحكمة العدل الدولية، لإعلان رأيها الاستشاري بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967.
واتهم رئيس محكمة العدل الدولية نواف سلام، إسرائيل خلال الجلسة، بتخليها عن مسؤوليتها إزاء تطبيق معاهدة مكافحة التمييز العنصري.
*ما هي معاهدة مكافحة التمييز العنصري؟
تعد الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (ICERD)، أول معاهدة متعددة الأطراف لحقوق الإنسان تتناول بوضوح حظر التمييز العنصري، والتي تم تبنيها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 21 ديسمبر، عام 1965، حيث دخلت حيز النفاذ لاحقاً في عام 1969. وتضم هذه المعاهدة حالياً 175 دولة كأطراف في الاتفاقية من ضمنها إسرائيل والولايات المتحدة.
وتتكون الاتفاقية من 25 مادة تقوم على مبدأي الكرامة والتساوي الأصيلين في جميع البشر، دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين، حيث يولد البشر جميعا أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق، ولكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المقررة فيه، وفقا للأمم المتحدة.
*إسرائيل وجريمة الفصل العنصري
بموجب اتفاقية الفصل العنصري، فإنه يحظر وبشكل واضح سن تشريعات تهدف إلى حرمان مجموعة عرقية من الحق في المغادرة والعودة إلى بلادهم. وقد حرمت إسرائيل لاجئي 1948 ولاجئي 1967 على حد سواء من الحق في العودة إلى منازلهم وبيوتهم في بلدهم الأصلي، اذ يستند هذا الحرمان إلى التصنيفات العرقية- الاثنية أي العنصرية.
ويشكل هذا العمل انتهاكا صارخا لاتفاقية الفصل العنصري. ويبدو أيضا أنه يتناسب مع تعريف التمييز العنصري الوارد ضمن نظام روما الأساسي. وفي حين أن نظام روما القضائي يسري فقط على الجرائم التي ارتكبت منذ دخوله حيز النفاذ في عام 2002، فقد بات من الممكن القول بأن انتهاك إسرائيل لحق العودة هو جريمة مستمرة حتى يومنا هذا.
ويعد إنكار ورفض إسرائيل للاعتراف و/أو تطبيق حق العودة للاجئين الفلسطينيين ربما يعتبر المثال الأكثر وضوحا لممارسات الفصل العنصري، لكنه بالتأكيد ليس المثال الوحيد، حيث أن إسرائيل مدانة بارتكابها العديد من الانتهاكات التي تندرج ضمن جريمة الفصل العنصري بموجب القانون الدولي، لا سيما منذ اندلاع أحداث 7 أكتوبر الماضي.
*رأي العدل الدولية الاستشاري
وكانت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي اللجنة الخاصة بالمسائل السياسية، وإنهاء الاستعمار، قد اعتمدت في الحادي عشر من نوفمبر 2022، مشروع قرار قدمته دولة فلسطين لطلب فتوى قانونية ورأي استشاري من محكمة العدل الدولية، حول "الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وعن احتلالها طويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 واستيطانها وضمها لها بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمجرافي لمدينة القدس الشريف وطابعها ووضعها، وكيفية تأثير سياسات إسرائيل وممارساتها على الوضع القانون للاحتلال والآثار القانونية المترتبة على هذا الوضع بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة"، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية.
وفي 26 فبراير الماضي، بدأت المحكمة مداولاتها في القضية، بعد أن استمعت لمرافعات وإحاطات علنية على مدار أسبوع قدمتها دولة فلسطين و49 دولة عضوا في الأمم المتحدة، وثلاث منظمات دولية، وهي: منظمة التعاون الإسلامي، الاتحاد الإفريقي، جامعة الدول العربية.
ويأتي إعلان المحكمة عن رأيها الاستشاري، في وقت تزداد فيه الضغوط القانونية الدولية على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، مع استمرارها بحرب الإبادة التي ترتكبها بحق شعبنا في قطاع غزة، وجرائمها المستمرة بحق شعبنا في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة.