الرئاسة الفلسطينية ل الكنيست: لا سلام ولا أمن لأحد دون قيام دولتنا

ردا على مصادقة الكنيست الإسرائيلية على مشروع قرار يرفض إقامة دولة فلسطينية، قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إنه لا سلام ولا أمن لأحد دون قيام دولة فلسطينية وفق الشرعية الدولية.
وأضاف أبو ردينة أن الدول الفلسطينية قائمة باعتراف العالم بأسره، وأن هناك 149 دولة عضوا في الأمم المتحدة تعترف بدولة فلسطين، وما زالت الاعترافات الدولية تتوالى لتؤكد أن تجسيد قيام دولتنا المستقلة لا يحتاج أذنا أو شرعية من أحد.
وأشار إلى أن هذه القرارات تؤكد اصرار إسرائيل والائتلاف الحاكم فيها على دفع المنطقة بأسرها إلى الهاوية، محملا الولايات المتحدة الأمريكية المسؤولية، جراء انحيازها ودعمها اللامحدود، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وأضاف أن حكومة الاحتلال غير معنية بالسلام، الذي لن يتحقق دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967.
وأشار إلى أن قرارات مجلس الأمن الدولي، وقرارات الجمعية العامة، والإجماع الدولي، أوصلت دولة فلسطين إلى عضو مراقب في الأمم المتحدة، ورفع علم دولة فلسطين إلى جانب دول العالم التي اعترفت بها، داعيا دول العالم التي لم تعترف بدولة فلسطين إلى الاعتراف بها فورا ودعم حصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة لحماية حل الدولتين وحماية حقوق شعبنا وفي مقدمته حقه في تقرير المصير.
وصادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، اليوم ، على مشروع قرار يرفض إقامة دولة فلسطينية.
وينص القرار، الذي تم تمريره بأغلبية 68 صوتًا مقابل 9 أصوات، على أن "الكنيست يعارض بشدة إقامة دولة فلسطينية غرب الأردن"، ويزعم أن "إقامة دولة فلسطينية سيشكل خطرا وجوديا على إسرائيل ومواطنيها، وسيؤدي إلى إدامة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وزعزعة استقرار المنطقة".
وقدم مشروع القرار عضو الكنيست، زئيف إلكين، عن كتلة "اليمين الرسمي"، وحظي الاقتراح بتأييد من المعارضة والائتلاف، بما في ذلك أحزاب "اليمين الرسمي" والليكود، و"المعسكر الوطني"، و"شاس"، و"يهدوت هتوراه"، و"عوتسما يهوديت"، و"يسرائيل بيتينو"، و"الصهيونية الدينية".