وزير الصناعة: نستهدف زيادة مدارس التكنولوجيا التطبيقية إلى 200 مدرسة بمختلف المحافظات

- جارِ دراسة مشاركة الوزارة والقطاع الخاص في إدارة مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة
- إنشاء مكتب خدمة ودعم المستثمرين بالوزارة لمتابعة وتسهيل إجراءات إصدار التراخيص بالتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية
شهد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، فعاليات حفل "تخرج الدفعة الثالثة لمدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية"، المقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
يأتي ذلك بحضور محمد جبران وزير العمل، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، والمهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، ومارين ديل الرئيس التنفيذي لغرفة الصناعة والتجارة الألمانية، والدكتور محمود حمزة المدير التنفيذي لمؤسسة التعليم أولاً، إلى جانب عدد من السفراء ورجال الأعمال والصناعة.
وفي بداية كلمته، هنأ نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، طلاب الدفعة الثالثة لمدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية، متمنيا لهم التوفيق والنجاح في حياتهم العملية وأن يشارك كل منهم في تطوير قطاع الصناعة في مصر.
وأشار الوزير إلى الأهمية الكبيرة للمدارس التكنولوجية في تطوير منظومة الصناعة المصرية، من خلال تنمية ودعم العنصر البشري وتزويده بأحدث الأساليب والنظم الحديثة المستخدمة في الصناعة والمطبقة في جميع أنحاء العالم، وذلك باعتبار العنصر البشري الركيزة الأساسية لتحقيق التطوير المطلوب.
واستعرض نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، ملامح خطة النهوض بالصناعة المصرية باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية، حيث يحتل القطاع الصناعي المرتبة الأولى من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي حالياً بنسبة 16%، وهو رقم لا يلبي طموحات الدولة، وسيتم العمل على زيادته إلى 20% خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى أن هذه الخطة تعتمد على 7 محاور استراتيجية تشمل ترشيد الواردات والحد من الاستيراد وتوفير احتياجات السوق المحلية ومستلزمات الإنتاج من خلال تشجيع المصنعين المصريين وجذب مستثمرين عالميين، وزيادة القاعدة الصناعية بغرض زيادة الصادرات وخاصة الصناعات الخضراء والإلكترونية، بالإضافة إلى الاهتمام بتحسين المواصفات الفنية للصناعة المصرية.
وأضاف الوزير أن محاور الاستراتيجية تشمل أيضاً التصديق الفوري لإعادة التشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة وزيادة حجم النشاط وزيادة الطاقة الإنتاجية، وتقديم الدعم الفني للمصانع، من خلال مساعدتها في الحصول على شهادات المطابقة الدولية، وتشغيل العمالة بما يساهم في خفض معدلات البطالة، بالإضافة إلى الاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية من خلال الجهات التدريبية التابعة للوزارة والمراكز البحثية والجامعات المصرية للارتقاء بمستواها وحرفيتها مما ينعكس على جودة الصناعة وتصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة.
ولفت وزير الصناعة والنقل، إلى أنه تم التخطيط لتنفيذ هذه الخطة على أسبقيتين، حيث تشمل الأسبقية العاجلة التصديق الفوري على أي قرارات تساهم في حل أي مشاكل تواجه المصانع المتعثرة لسرعة تشغيلها في أقرب وقت وطرح حوار مجتمعي ولقاءات مع أصحاب المصانع المتوقفة لدراسة سبل إعادة تأهيلها وتشغيلها، والانتهاء من إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة "2024 – 2030" والعمل على تحقيق مستهدفاتها، بما يسهم في جعل مصر مركزاً للتصنيع المستدام، بالإضافة إلى إطلاق برنامج وطني تحت مبادرة "مصنعك دايما شغال" ودعوة جميع المصانع المتعثرة للتقدم للوزارة بأسباب التعثر لحل هذه المشكلات، وكذا تدشين "منصة مصر الرقمية الصناعية" التي تتيح للمستثمرين للتقدم عبر المنصة مباشرة لتسهيل الإجراءات على المستثمرين، فضلاً عن إنشاء مكتب "خدمة ودعم المستثمرين" بالوزارة لمتابعة وتسهيل إجراءات إصدار التراخيص، بالتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
ونوه الوزير بأن الأسبقية الثانية تشمل عدة محاور وهي جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية ودعم التعاون مع القطاع الخاص فيما يخص المشروعات الكبرى الخاصة بترفيق وطرح المناطق الصناعية تحت مظلة ما يعرف بالمطور الصناعي الذي يقوم على إسناد تطوير وإدارة بعض المناطق الصناعية وفقا لأعلى المعايير والممارسات الدولية، بالإضافة إلى العمل على ضمان جودة المنتج لفتح أسواق تصديرية وكذلك الاهتمام بتنمية ودعم الصناعات الموجودة بالمحافظات والقرى "مشروع القرية المنتجة أو المحافظة المنتجة" في إطار إعداد خريطة للصناعة في مصر تحت عنوان "خريطة مصر الصناعية".
كما لفت إلى أن وزارة الصناعة تعمل جاهدة على خلق فرص عمل جديدة في القطاع الصناعي، حيث مستهدف أن يصل عدد العاملين بقطاع الصناعة إلى 7 ملايين عامل بحلول عام 2030، وهو ضعف العدد الحالي 3.5 مليون عامل، والذي يمثل 13% من القوي العاملة، وذلك من خلال رفع نسب التشغيل في المجمعات الصناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتدريب وتأهيل العمالة الفنية لتتوافق مع احتياجات المصانع، من خلال مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني والتي تمتلك 41 مركزا في 17 محافظة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى معهد إعداد الكوادر ومركز التكنولوجيا المتميز، كما تقوم المصلحة بالمشاركة مع القطاع الخاص، حيث تم إنشاء نظام المحطات التدريبية داخل الشركات الصناعية منذ عام 1989، والتي تهدف إلى رفع مستوى الأداء بالشركات بإعداد العمالة الماهرة اللازمة لذلك والتي وصل عددها إلى 114 محطة تدريبية في مختلف المحافظات، بالإضافة إلى معهد التبين للدراسات المعدنية الذي يقوم بعمل دورات تدريبية في مجالات التعدين والفلزات والهندسة الكهربائية والهندسة الميكانيكية والطاقة والبيئة، والإدارة والهندسة الصناعية.
وأشار إلى أنه جاري دراسة مشاركة الوزارة والقطاع الخاص في إدارة مراكز التدريب المهني، والتي تمنح خريجيها دبلوم التلمذة الصناعية بأسلوب القطاع الخاص وبإمكانياته وتخصيص مدرسة لكل نشاط أو مصنع معين يستفيد من خريجيه في مصانع بعد التخرج، لافتاً إلى أن إجمالي مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مصر يبلغ حتى الآن 52 مدرسة في 14 محافظة وفقاً لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث سيتم التنسيق بين الوزراء المعنيين في الحكومة لزيادة عددها إلى 200 مدرسة على مستوى الجمهورية.
وأوضح الوزير أن إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مصر بمشاركة القطاع الخاص تستهدف النهوض بالتعليم الفني والتدريب المهني، من خلال تنمية ودعم العنصر البشري وتزويده بأحدث الأساليب والنظم التعليمية والتدريبية وفقا للمعايير الدولية وبما يتواكب مع الحداثة الصناعية وباعتبار العنصر البشري الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الصناعية.
وأكد أن هذه المدارس تقدم لطلابها عددا من المميزات أهمها الحصول على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية، والحصول على شهادة خبرة من الشريك الصناعي، وعمل تدريب عملي أثناء فترة الدراسة بمصانع وشركات الشريك الصناعي، وتوفير فرص التعيين بشركات ومصانع الشريك الصناعي بعد التخرج ووجود تجهيزات وورش عالية الجودة والكفاءة داخل المدرسة، وتقديم مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي.