النيابة العامة الإسرائيلية ترفض طلب نتنياهو تأجيل تقديم شهادته في قضايا الفساد إلى ما بعد نوفمبر

رفض مكتب المدعي العام الإسرائيلي، طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تأجيل تقديم شهادته في قضايا الفساد إلى ما بعد نوفمبر.
وجاء في بيان للنيابة العامة الإسرائيلية، نقلته صحيفة «معاريف» العبرية، اليوم الأحد، أنها «قررت رفض طلب المتهم نتنياهو، تأجيل تقديم شهادته في قضايا الفساد حتى مارس 2024»، ذاكرة أن «الطلب يعني تجميد المحاكمة الجنائية لمدة 8 أشهر».
وطالب محامو بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، تأجيل إدلائه بشهادته أمام المحكمة في القضايا الثلاث المرقمة ب«1000» و«2000» و«4000» المنسوبة إليه، في مارس من العام المقبل، أي قبل شهر من العطلة القضائية، بعد أن تأخر سماع شهادته بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية عن المحامين قولهم: «يتعين على الدفاع أن يخطط للمرافعة بشكل متكامل، بما في ذلك التواصل مع الشهود الذين سيتم تقديمهم للمحاكمة لسماع شهادتهم، على أن تكون الأدلة المقدمة سواء شفهيًا أو مستندات ذات قيمة وأهمية لكل من شهادة المتهمين».
وخلال الطلب المقدم للمحكمة، أشار المحامي عميت حداد، إلى تغيير تمثيل رئيس الوزراء، الذي قال إن «تغيير محامي الدفاع في مثل هذه المرحلة من المحاكمة يتطلب منح محامي الدفاع الجديد وقتًا كافيًا لدراسة المواد».
وأضافت «يديعوت أحرونوت» أن هذا الطلب غير عادي إلى حد ما، بعد أن تم إبلاغهم أنه سيتم الاستماع إلى شهادة نتنياهو هذا العام، لذلك كان لدى محامي الدفاع وقت كاف لإعداد موكلهم للشهادة، عندما تم تأجيل الشهادة مرارًا وتكرارًا بسبب الحرب والتأخيرات المختلفة.