مسئول فلسطيني: سعي إسرائيل لبناء 5 آلاف وحدة استيطانية جديدة بالضفة تحدِ للمجتمع الدولي بأسره

اعتبر السفير عمر عوض الله مساعد وزير الخارجية الفلسطينية، سعي إسرائيل لبناء أكثر من خمسة آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية تحديا جديدا للمجتمع الدولي بأسره وللمحكمة الجنائية الدولية، وطالب بمحاسبة الحكومة الإسرائيلية ومعاقبتها.
وفي حوار مع وكالة أنباء العالم العربي (AWP) قال عوض الله اليوم الأربعاء "هذا عمليا تحد إسرائيلي جديد للمجتمع الدولي، تحد إسرائيلي جديد للمحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الدولية بشكل عام".
كانت وسائل إعلام إسرائيلية قد ذكرت اليوم أن مجلس التخطيط الأعلى في الإدارة المدنية الإسرائيلية سيصادق في اجتماعين متتاليين اليوم وغدا على بناء 5300 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، على أن يتبعها بناء 500 وحدة أخرى لاحقا.
وقالت القناة السابعة بالتلفزيون الإسرائيلي إن الخطط الجديدة يقودها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش الذي تمت الموافقة منذ أن تولى منصبه على بناء 21700 وحدة سكنية في الضفة الغربية بالإضافة إلى المصادقة المستقبلية على بناء 2600 وحدة أخرى، بإجمالي أكثر من 24 ألف وحدة سكنية في فترة عام ونصف العام تقريبا.
وقال عوض الله في حديثه لوكالة أنباء العالم العربي: "إسرائيل تُظهر جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية.. ومخالفة لقرارات مجلس الأمن أمام مرأى ومسمع العالم دون اتخاذ العالم لخطوات عقابية ضدها ومنظومتها الاستيطانية الاستعمارية".
وأكد أنه ينبغي عدم التوقف هذه المرة عند قضية الإدانة وحسب "فهذه جريمة يجب أن تعاقَب عليها إسرائيل.. ومطلوب من المجتمع الدولي أن يأخذ خطوات ليس فقط في وسم بعض المستوطنين الإرهابيين ووضعهم على لوائح الإرهاب، بقدر ما أنه تجب مساءلة ومحاسبة ومعاقبة الحكومة الإسرائيلية وقيادة الاستيطان والمستوطنين والمشروع الاستعماري في الأرض الفلسطينية المحتلة".
وخص عوض الله بالذكر سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، مشددا على ضرورة اتخاذ خطوات عقابية واضحة تشمل "قطع العلاقات التجارية مع هذه المستوطنات الاستعمارية، وقطع العلاقات بشكل كامل مع إسرائيل لتتوقف عن ارتكاب الجرائم ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وبخاصة الجريمة الأكبر.. جريمة الإبادة".
- القرارات وتنفيذها
وعند سؤاله عن السعي لاستصدار قرارات جديدة من الأمم المتحدة قال عوض الله "الساحة الدولية مفتوحة بالكامل من أجل أن تأخذ خطوات. القضية لا تقف عند قرارات، المطلوب هو تنفيذ القرارات".
وأضاف "هناك كم كبير من القرارات الهامة بهذا الشأن. المطلوب تنفيذ هذه القرارات وسنبحث كل السبل التي تساعدنا على تنفيذ هذه القرارات لوقف الاستعمار والاستيطان في أرض دولة فلسطين بشكل عام".
وأكد مساعد وزير الخارجية الفلسطينية التواصل الدائم مع الشركاء الدوليين بشأن التجاوزات الإسرائيلية، قائلا: "نحن في حوار مباشر مع دول المجتمع الدولي، وهناك رسائل تصدر عن وزير الخارجية إلى كل نظرائه في العالم حول هذه الجرائم التي ترتكبها إسرائيل" .
لكنه استطرد قائلا "ليس فقط الرسائل أو العقوبات هي التي يمكن أن توقف إسرائيل عن ارتكاب جرائمها بقدر تعبئة المجتمع الدولي بشكل عام باتجاه ما تقوم به إسرائيل لمساءلتها ومحاسبتها. ذلك سيساهم في وقف هذه المنظومة الاستعمارية".
وعن احتمالية تفجر الأوضاع في الضفة الغربية بسبب استمرار الاستيطان وتجاوزات المستوطنين قال "إسرائيل تحتل الشعب الفلسطيني وتقتله في الضفة الغربية، وتبيده في قطاع غزة، وتعزز من منظومة الاستعمار في الأرض الفلسطينية. ماذا يوجد أكبر من هذا الإجرام الذي يحصل ضد الشعب الفلسطيني؟".
وتابع: "إسرائيل الآن ذهبت إلى أبعد جريمة مخزية بالتاريخ البشري.. الإبادة في قطاع غزة ضد الشعب الفلسطيني".
وأردف قائلا "أعتقد أنه إذا كان المجتمع الدولي ينتظر أن ينفجر الشعب الفلسطيني أكثر من هذا، فإذن هناك مشكلة في المراد في أخلاق المجتمع الدولي".