وزير الصناعة: خطة شاملة للنهوض بقطاع الصناعة في مصر لتصبح في طليعة الهيئات الناجحة

في تصريحات صحفية له عقب آداء الحكومة المصرية اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قدم الفريق مهندس كامل الوزير الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ومصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على تعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء لشئون الصناعة وتجديد الثقة فيه كوزيراً للنقل وضم حقيبة الصناعة لملف النقل ليصبح وزيرا للنقل والصناعة، قائلا إن هذه الثقة الغالية هي شرف يعتز به، متعهداً ببذل أقصى جهد لخدمة الوطن والشعب المصري العظيم.
وأكد الوزير، مواصلة العمل على مدار الساعة لاستكمال النهضة الكبيرة التي تحققت في قطاع النقل في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والذي أولى هذا القطاع اهتماماً غير مسبوق باعتباره الشريان الرئيسى الذى تبنى على أساسه كل برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وأحد قاطرات التنمية ودعامة أساسية من دعائم الاقتصاد المصري، مشيرا إلى استكمال تنفيذ الخطة الشاملة لتطوير كل قطاعات خلال الفترة من (2014 - 2024) بتكلفة إجمالية 2 تريليون جنيه
- مجال الطرق والكباري
وأوضح أنه في مجال الطرق والكباري يتم إنشاء طرق جديدة بإجمالي أطوال 7000 كم وتطوير وازدواج ورفع كفاءة 10 آلاف كم من شبكة الطرق الحالية بالإضافة إلى إنشاء 35 محورا جديدا على النيل ليصبح إجمالي عدد محاور / كباري النيل 73 محورا / كوبري بدلاً من 38 محورا / كوبري قبل يونيو 2014 وإنشاء 1000 كوبري / نفق ليصبح الإجمالي 2500 كوبري / نفق، بالإضافة إلى الاهتمام برصف الطرق المحلية داخل المحافظات وطرق المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
وأضاف أنه في مجال السكك الحديدية سيتم استكمال تنفيذ الخطة الشاملة لتطوير عناصر منظومة السكك الحديدية ترتكز على 5 محاور رئيسية تشمل تطوير الوحدات المتحركة (الجرارات – عربات الركاب والنوم والبضائع) وتطوير البنية الأساسية (المزلقانات - تجديدات السكة – المحطات) وتطوير نظم الإشارات على الشبكة وتطوير الورش الإنتاجية وتنمية العنصر البشري.
- مترو الأنفاق والجر الكهربائي
وفي مجال مترو الأنفاق والجر الكهربائي وتحقيقاً لرؤية مصر 2030 وبناء الجمهورية الجديدة التي أرسي قواعدها رئيس الجمهورية والتي تشمل التوسع في إنشاء شبكة من النقل الحضري الأخضر المستدام صديق البيئة، لفت إلى تنفيذ وزارة النقل خطة شاملة لاستكمال شبكة مترو الأنفاق بالتوازي مع إنشاء شبكة من وسائل الجر الكهربائي الجماعي الحديثة الصديقة للبيئة (شبكة القطار الكهربائي السريع بطول 2000 كم – القطار الكهربائي الخفيف بطول 111 كم – مشروعي المونوريل شرق وغرب النيل بطول 103 كم ومترو الإسكندرية وإعادة تأهيل ترام الرمل)؛ لمواكبة الخطوات الواسعة التي تخطوها الدولة في مجال التوسع العمراني وتنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية والسياحية وخدمة المناطق الصناعية واستيعاب الزيادة في الطلب علي النقل وتقديم خدمات نقل جماعي متطورة وآمنة ومميزة للمواطنين في كل أنحاء الجمهورية.
- محاور خطة تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت
وأوضح نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة أنه في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت تقوم وزارة النقل المصرية بتنفيذ استراتيجية وطنية طموحة لتحقيق هذا الهدف اعتماداً على أعلى كفاءة ممكنة للبنية التحتية المنفذة بأفضل وأحدث التكنولوجيا والممارسات العالمية بالاعتماد على أهم الشركاء الدوليين لتحقيق اتصال الموانئ المصرية مع كل خطوط التجارة العالمية وذلك من خلال عدة محاور أولها التخطيط لتنفيذ 7 ممرات لوجيستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وآمنة مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية - حيث إنه جاري تنفيذ مخطط شامل لإنشاء 31 ميناء جافا ومنطقة لوجيستية على مستوى الجمهورية – وربطها بشبكة السكك الحديدية والقطار الكهربائي السريع وشبكة الطرق القومية.
أما المحور الثاني وهو تطوير الموانئ البحرية فيشمل إضافة أرصفة جديدة بإجمالي أطوال 67 كم بأعماق تتراوح من (18-22) مترا لتصل أطوال الأرصفة في الموانئ البحرية إلى 100 كم بالإضافة إلى إنشاء حواجز أمواج بأطوال 15 كم وتعميق الممرات الملاحية لتستوعب الموانئ 400 مليون طن سنويا بدلا من 185مليون طن و40 مليون حاوية مكافئة سنوياً بدلا من 12 مليون حاوية مكافئة بالإضافة إلى 10 ملايين حاوية ترانزيت و30 ألف سفينة عملاقة سنويا.
بالإضافة إلى تطوير الأسطول البحري المصري ليصل ل31 سفينة عام 2023 قادرة على نقل 20 مليون طن بضائع متنوعة سنوياً بدلاً من 20 سفينة عام 2014 بطاقة نقل 9 ملايين طن بضائع متنوعة سنوياً ليكون قادر على خدمة البضائع الاستراتيجية من الغلال والبترول والركاب بين مصر وباقى دول العالم.
والمحور الثالث هو تكوين شراكات استراتيجية مع كبرى شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات والخطوط الملاحية العالمية، لضمان وصول وتردد أكبر عدد من السفن العالمية على الموانئ المصرية، ومضاعفة طاقة تشغيل الموانئ والتوسع في تجارة الترانزيت.
والمحور الرابع هو تكوين أسطول تجارى مصري قوي قادر علي خدمة التجارة الدولية وإحتياجات الدولة المصرية والربط بين مصر والدول الصديقة حيث تستهدف الدولة المصرية امتلاك أكثر من 31 سفينة بأفضل الطرازات العالمية وكذا أسطول من القاطرات البحرية قادرة علي خدمة السفن العالمية وبكفاءه عالية.
أما في مجال النقل النهري، فأشار الوزير إلى تنفيذ خطة لتطوير الطرق الملاحية وإزالة الاختناقات الملاحية بها والأعمال الصناعية الواقعة عليها من كباري وأهوسة وإنشاء أرصفة جديدة وتطبيق مشروع نظام البنية المعلوماتية لنهر النيل RIS.
كما لفت الوزير، إلى الاستفادة من مشروعات البنية الأساسية التي تم إنجازها لتطوير الصناعة في كل المجالات وفقا لخطة شاملة ترتكز على ترشيد الواردات والاكتفاء من الصناعات التي يتم استيرادها من الخارج والتي تكلف الدولة عملة صعبة وتشجيع الصادارات والاستفادة بما تتمتع به مصر من مواد وخامات أولية وصناعات لها سمعة كبير جدا مثل صناعات الغزل والنسيج والتشييد والبناء والحديد والأسمنت والسيراميك وغيرها.
وأوضح أن كل هذا سيساهم في الحصول على العملة الصعبة وهذين المحورين سيؤديان إلى التوظيف (التشغيل) والقضاء على البطالة من خلال إنشاء مصانع جديدة وتشغيل المصانع المعطلة وحل كل المشكلات في هذا المجال، مؤكدا التعاون في هذا المجال مع القطاع الخاص الذي يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية لتنمية المصانع الموجودة حاليا وإنشاء مصانع جديدة وفق إجراءات سريعة ودقيقة وتوفير المناخ الملائم للاستثمار مع تأكيد أن المنتج يجب أن يكون بأعلى جودة لتلبية احتياجات السوق المحلي والمنافسة في التصدير بمنتج على أعلى مستوى من الجودة، وكذلك التعاون مع مصانع الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع وقطاع الأعمال وجهاز الخدمات ليصبح الكل يسير على نفس النجاح لتحقيق النجاح المنشود ولتصبح مصر قاعدة صناعية كبرى.
وألمح إلى تنفيذ خطة شاملة لتوطين الصناعة في قطاع النقل من خلال (مذكرات تفاهم / اتفاقيات الشروط والأحكام / عقود ) مع ( 8 شركات عالمية لإنشاء مصانع متخصصة في مجالات السكك الحديدية المختلفة بالإضافة إلى مصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع وذلك على النحو الآتي (التعاون مع شركة ألستوم الفرنسية لإنشاء مجمع صناعي بمدينة برج العرب على مساحة 66 فدانا لإنتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية.
بالإضافة إلى إنشاء مصنع لإنتاج كل أنواع الوحدات المتحركة، بالإضافة إلى إنشاء مجمع صناعى متكامل ومنطقة لوجيستية في برج العرب - التعاون مع شركة تالجو الاسبانية لتصنيع عربات ركاب قطارات السكك الحديدية على مساحة 25 فدانا بمنطقة كوم أبو راضى بمحافظة بنى سويف.
التعاون مع شركة كول واى الإسبانية لإنشاء مصنع لإنتاج المكونات الداخلية لقطارات السكك الحديدية ووسائل النقل الجماعي في مصر بورش كوم أبو راضي التابعة لهيئة السكة الحديد.
التعاون مع شركة لينزا مصر لإنشاء شركة تحت مسمى (الشركة المصرية للصناعات الهندسية والتطوير ) لإنشاء مصنع لإنتاج قطع غيار السكك الحديدية وطلمبات المياه بالمنطقة الصناعية بكوم أبو راضي ببنى سويف - التعاون مع شركة هيونداى روتيم الكورية الجنوبية والشركة الوطنية المصرية لصناعة السكك الحديدية (نيرك) لإنشاء مصنع لإنتاج قطارات مترو الأنفاق.
التعاون مع شركة نيرك وإحدى الشركات العالمية المتخصصة في إنشاء مصنع لإنتاج عربات السكك الحديدية العالمية المتخصصة في منطقة شرق بورسعيد وتنفيذ هذا التعاون بالجنيه المصري وقد تم الاتفاق على تحقيق نسبة توطين لعربات السكك الحديدية تصل إلى 80%.
التعاون مع شركة فوست البين النمساوية لإنشاء مصنع لإنتاج مفاتيح السكك الحديدية ولإدارة وتشغيل وتطوير ورش العباسية لإنتاج تفريعات السكك الحديدية حيث تقوم الشركة حالياً بإنتاج مفاتيح السكك الحديدية تحت إشراف فريق عمل وخبراء من دولة النمسا.
التعاون مع شركة السويس للصلب لتصنيع القضبان والقطاعات الثقيلة لإنشاء مصنع لتصنيع القضبان بطاقة إنتاجية من 800 ألف إلي مليون طن سنوياً كما تم انشاء 6 مصانع لانتاج فلنكات السكك الحديدية مملوكة لشركات وطنية مصرية منها عدد 4 مصانع لإنتاج فلنكات شبكة القطار الكهربائي السريع .