السعيد: الدولة تنظر للصحة باعتبارها استثماراً طويل الأجل في رأس المال البشري

أكدت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على أن الدولة تنظر إلى الصحة باعتبارها استثماراً طويل الأجل في رأس المال البشري، لما للصحة الجيدة والقدرة على الإنتاج والاهتمام بالتعليم وتنمية المهارات من تأثير على إنتاجية الثروة السكانية، والتي تُسهِم بدورها في تعزيز فرص الإنتاجية للمستقبل، ومن ثَمَ تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.
جاء ذلك خلال مشاركتها اليوم، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي للمعهد في نسخته الرابعة المنعقد بعنوان "الصحة والتنمية المستدامة".
وأضافت السيعد، أن ذلك يضمن فرصة مناسبة لكل مواطن في الحصول على الخدمات الصحية والتعليم الجيد والمسكن اللائق، التي هي جوهر الحقوق الأساسية للإنسان، بما يعكس جهود الدولة المستمرة في بناء الانسان المصري من منظور شامل ومتكامل يتضمن كافة الجوانب سواء في التعليم أو الصحة أو الثقافة أو الرياضة بهدف تكوين وبناء شخصية مصرية قادرة على التعامل الإيجابي مع المستجدات المحلية والدولية.
وعلى مستوى المشروعات القومية والمبادرات، أوضحت السعيد أن رؤية الدولة تتبلور فيما يخص توفير الخدمات الصحية للمواطن في المبادرة الرئاسية: "حياة كريمة"، التى تُسهم بما تتضمنه من تقديم للخدمات صحية وتوفير المياه النظيفة والصرف الصحي في تعزيز الوقاية من الأمراض وتحسين الصحة العامة ومن ثم تحسين جودة حياة المواطن، بالإضافة إلى "مبادرة 100 مليون صحة" والتي شملت العديد من المشروعات والمبادرات التي تنفرد بها مصر في مجال الرصد المبكر للأمراض، مثل مبادرة القضاء على فيروس، ومبادرة الكشف عن الأمراض المزمنة، والاعتلال الكلوي، ومبادرة دعم صحة المرأة، والكشف عن أمراض سوء التغذية بين الطلاب. وأدت جهود تلك المبادرة الى إعلان منظمة الصحة العالمية مصر دولة خالية من فيروس سي عام 2020.
وأضافت السعيد أن الخطة التنفيذية للمشروع القومي لتنمية الأسرة، تتضمن محوراً للتدخل الخدمي، وهو ما يخص توفير خدمات الصحة الإنجابية. حيث استطاع المشروع تنفيذ مستهدفاته فيما يخص توفير خدمات ما بعد الولادة وتوفير وسائل تنظيم الأسرة والعيادات المتنقلة والطبيب الزائر.
وأكدت السعيد أن كافة تلك الجهود والمبادرات التي تتبناها الدولة تأتي في ضوء محددات استراتيجيات التخطيط التنموي التي تتبناها الدولة، والتي تسعى إلى تحسين النتائج الصحية من جانب، وتقليص الفجوات الاجتماعية والاقتصادية، حيث تتعامل كافة المبادرات التنموية والسياسات العامة في مصر مع الفقر من منظور الفقر متعدد الأبعاد، والذي يمتد إلى أبعاد متعددة لقياس الاحتياجات الإنسانية، على رأسها الصحة والتعليم ومستوى المعيشة بصفة عامة.
وأضافت أن هذا التوجّه يتكامل مع تبنّى مصر نهج تنموي قائم على البيانات والأدلة، وذلك من خلال تطوير قوائم البيانات والبنية المعلوماتية بما يضمن الاستفادة القصوى لوزارة الصحة من المؤشرات الديموغرافية في مصر، وتحقيقًا لرؤية مصر 2023 تُنفِذ وزارة التخطيط مشروعات تطوير البنية المعلوماتية لمشروعات الصحة من خلال برتوكول تعاون مع وزارة الصحة والسكان لتحقيق الاستفادة القصوى من العائد الديموغرافي في مصر، وذلك برصد المؤشرات السكانية والتنموية التي توفرها البنية المعلوماتية الصحية وقواعد البيانات القومية للمواليد والوفيات، بما يدعم عملية التخطيط الاقتصادي والتنموي القائم على الأدلة، ويُعزِّز تحقيق أهداف التنمية المستدامة خصوصاً الهدف 3 (الصحة الجيدة والرفاهة). ويتضمّن ذلك: تطوير مكاتب الصحة (4666 مكتب) وميكنتها (لتسجيل المواليد والوفيات) - تطوير البنية المعلوماتية لأنظمة التطعيمات (5088 مكتب بنسبة 100%) -الدعم الفني للمبادرات الصحية (100 مليون صحة – الكشف المبكِّر وعلاج ضَعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة.
وأكدت السعيد أن كل ذلك يعزز التغطية الصحية الشاملة ويسهم في تحسين النتائج الصحية، كما يدعم العديد من القطاعات الأخرى في الدولة؛ إذ يضمن توفير قاعدة بيانات قومية للمواليد والوفيات تدعم التخطيط الاقتصادي والتنموي، وتوفِّر المؤشرات الصحية والسكانية عن طريق بوابة الكترونية لعرض كافة المؤشرات مثل (المؤشرات الديموغرافية للسكان - مؤشرات المواليد والوفيات– مؤشرات المبادرات الرئاسية– خريطة المؤشرات الصحية) وتوقيعها على خرائط البنية المعلوماتية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وذلك حسب المعايير الدولية لدعم مُتخذ القرار، بالإضافة إلى رفع كفاءة المنظومة الصحية (الوقائية) للمواليد الجُدد.