المواطن لا يشعر بتحسن ملموس في قدرته الشرائية على الرغم من تباطؤ التضخم في مايو الماضي أكد هانى أبو الفتروح الخبير الاقتصادى، أن تباطؤ التضخم في مايو الماضي، يعد مؤشرًا إيجابيًا للاقتصاد المصري، إلا أنه لا يزال هناك تحديات كبيرة تواجه الحكومة في سبيل تحقيق استقرار الأسعار وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، مما يتطلب اتخاذ إجراءات فعالة للسيطرة على التضخم، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا. وشهد معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية تباطؤًا ملحوظًا في مايو الماضي، حيث تراجع إلى 27.4%، مقابل 31.8% خلال شهر ابريل الماضي، ومقارنة ب 33.7% لنفس الشهر من العام السابق، كما تراجع التضخم الشهرى بنسبة (-0.8%) عن شهر أبريل 2024، ويعد هذا الانخفاض هو الأول بالسالب منذ يونيو 2022. وأرجع تراجع معدلات التضخم بشكل رئيسي إلى انخفاض أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية مثل الخبز والحبوب واللحوم والمأكولات البحرية والزيوت. وأوضح أبو الفتوح، أنه بالرغم من هذا التباطؤ، فإنه من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم مجددًا في الأشهر المقبلة نتيجة لعدة عوامل، أبرزها رفع أسعار الخبز المدعوم بأربعة أضعاف في يونيو الجاري وهو مما سيؤثر بشكل كبير على معدلات التضخم، حيث يعتبر الخبز سلعة أساسية في سلة المستهلك المصري. وأضاف أبو الفتروح، أن زيادة أسعار الكهرباء أحد العوامل التي ستدفع التضخم للارتفاع، حيث ستؤثر على تكاليف الإنتاج والنقل، وبالتالي ستنعكس على أسعار السلع والخدمات، بالإضافة إلى أن التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام عالميًا لا تزال تمثل ضغوطًا حتى نهاية العام ومن المتوقع أن تشهد تقلبات وتغيرات مستمرة، قد تؤثر على الاقتصاد المصري وتدفع الأسعار للارتفاع. لماذا لا يشعر المواطن بانخفاض التضخم؟ وأشار أبو الفتوح إلى أنه على الرغم من تباطؤ التضخم في مايو الماضي، إلا أن المواطن المصري لا يشعر بتحسن ملموس في قدرته الشرائية، وذلك لعدة أسباب منها أن المواطن لا يزال يعاني من ارتفاع أسعار العديد من السلع الأساسية مثل الخضروات والفواكه والألبان واللحوم، مما يجعل تأثير انخفاض التضخم غير محسوس بالنسبة له، بالإضافة أن المواطن يعاني من ارتفاع تكاليف الخدمات الأساسية مثل المواصلات والتعليم والصحة، مما يزيد من أعباء المعيشة ويقلل من تأثير انخفاض التضخم على حياته اليومية.