اقتصادي يكشف أسباب استمرار معدل التضخم في مصر

ارتفع معدل التضخم السنوي في أسعار المستهلكين بالمدن المصرية إلى 37.4 في المئة في أغسطس مقابل 36.5 في المئة في يوليو، وعلى أساس شهري، بلغ معدل التضخم في مصر في أغسطس 1.6 في المئة، انخفاضاً من 1.9 في يوليو، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وقال أحمد الأمام الخبير الاقتصادي، إن معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية سجل (39.7%) لشهر أغسطس 2023 مقابل (15.3%) لنفس الشهر من العام السابق، ووفقاً لإحصاءات الجهاز، ارتفعت أسعار الطعام والمشروبات 71.4% على أساس سنوي في أغسطس.
وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريح خاص ل"أهل مصر"، أنه وفقا لبيانات البنك المركزي المصري بأن التضخم الأساسي بلغ 40.4 % في شهر أغسطس، على أساس سنوي انخفاضاً من 40.7% في يوليو، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري، وسجل معدل التضخم العام لأسعار المستهلكين للحضر في مصر 37.4% في أغسطس 2023، مقابل 36.5% في يوليو 2023.
وأوضح "الإمام"، أن معدل التضخم الأساسي سجل 40.4% في أغسطس 2023، مقابل 40.3% في يوليو 2023.
الفرق بين التضخم العام الأساسي
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن التضخم العام هو معدل التغير في أسعار السلع والخدمات التي يستهلكها المواطنون بشكل عام، بينما التضخم الأساسي هو معدل التغير في أسعار السلع والخدمات الأساسية التي لا تتغير أسعارها بشكل كبير، مثل الغذاء والنقل.
أسباب ارتفاع التضخم في مصر
ولفت إلى أن هناك عدة أسباب لارتفاع التضخم في مصر منها:
الحرب الروسية الأوكرانية: أدت الحرب إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية، مثل القمح والبترول، والتي تلعب دوراً كبيراً في التضخم في مصر.
الارتفاعات المستمرة في أسعار الفائدة: رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بشكل متكرر خلال العام الجاري بهدف كبح جماح التضخم، ولكن هذه الارتفاعات أدت أيضاً إلى ارتفاع أسعار الفائدة على القروض والودائع، مما أدى إلى زيادة التضخم.
انخفاض سعر الجنيه مقابل العملات الأجنبية بما يوازى أكثر من 50% من قيمتها.
وأشار إلى أن السلع الغذائية تمثل نحو 24.5٪ من معدل التضخم العام في مصر، كما تصل نسبة السلع الاستهلاكية إلى نحو 14.3 في المئة، والخضراوات والفاكهة الطازجة نحو 5.5 في المئة، مما يجعل تغييرات أسعار الغذاء وارتفاعها خلال الفترة الأخيرة مؤثر مباشر، حيث ارتفعت أسعار الطعام والمشروبات 71.4% على أساس سنوي في أغسطس.
وأكد أن التضخم يؤثر سلباً على الاقتصاد والمواطن، حيث يؤدي إلى:
انخفاض القدرة الشرائية للمواطن: يؤدي ارتفاع الأسعار إلى انخفاض القدرة الشرائية للمواطن، مما يعني أنه يمكنه شراء كميات أقل من السلع والخدمات.
زيادة تكلفة الإنتاج: يؤدي ارتفاع أسعار المواد الخام والمكونات إلى زيادة تكلفة الإنتاج، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات.
انخفاض الاستثمارات: يؤدي التضخم إلى زيادة المخاطر على الاستثمارات، مما يؤدي إلى انخفاض الاستثمارات.
تأثير التضخم على معيشة المواطن
يؤثر التضخم سلباً على معيشة المواطن، حيث يؤدي إلى:
انخفاض الدخل الحقيقي للمواطن: يؤدي ارتفاع الأسعار إلى انخفاض الدخل الحقيقي للمواطن، مما يعني أنه يمكنه شراء كميات أقل من السلع والخدمات بنفس الدخل.
زيادة الأعباء المالية للمواطن: يؤدي ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية، مثل الغذاء والنقل، إلى زيادة الأعباء المالية للمواطن.
انخفاض مستوى المعيشة للمواطن: يؤدي التضخم إلى انخفاض مستوى المعيشة للمواطن، مما يعني أن المواطن يمكنه شراء كميات أقل من السلع والخدمات.
وتابع: " في ظل توقعات للتباطؤ الاقتصاد العالمي و انخفاض وتوقعات النمو العالمي وفى ظل استمرار الظروف المحلية والعالمية للتضخم يتوقع استمرار معدلات التضخم في الارتفاع خلال الفترة القادمة، ويجب العمل على تدخل الدولة بحزمة من التشريعات والدعم المباشر للطبقات محدودة الدخل والعمل عن البحث عن بدائل للمواد الخام مرتفعة التكلفة في ظل أزمة النقد الأجنبي و انخفاض سعر الجنيه.
وشدد على ضرورة أن تقوم وزارة الصناعة وجهاز تحديث الصناعة والجهات البحثية في رصد بدائل محلية وتطوير الإنتاج المحلي و الاستفادة من التحالفات المصرية الحالية، للحصول على مزايا تنافسية للصادرات المصرية و تخفيض فاتورة الواردات مما يعود على تحسن مستويات المعيشة المصرية.