مستويات التضخم تتراجع بالرغم وسط ضعف للقوى الشرائية للمواطنين

شهدت مستويات التضخم في أسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية، ارتفاعات محدودة في شهر مايو الماضي على أساس شهري، إلا أنها ظلت متراجعة على أساس سنوي، وسط تأثير انخفاض ملحوظ في القوى الشرائية للمستهلكين بسبب جائحة كورونا إن لم يكن له تأثير على مستويات التضخم.
وذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن معدلات تضخم أسعار المستهلكين في مصر سجلت نموا 0.1% في مايو عن أبريل الماضي، وعلى أساس سنوي بلغت 5.0% مقارنة تضخم سنوي 5.9% في أبريل.
وأوضح الجهاز المركزي للإحصاء أن هذه الارتفاعات الطفيفة على أساس شهري في مستويات تضخم أسعار المستهلكين جاءت لارتفاع أسعار الفاكهة واللحوم والدواجن والحبوب والخبز.
ويدخل تضخم أسعار المستهلكين في حساب معدلات التضخم الأساسي بالنسبة للبنك المركزي بعد استبعاد السلع التي تعاني من تذبذبات سعرية، والذي يتابعه لتحديد أسعار الفائدة.
وسجل التضخم الأساسي في مصر تراجع إلى مستويات 1.5 % على أساس سنوي في مايو من 2.54 % في أبريل الماضي.
وتعليقا على أرقام تضخم أسعار المستهلكين، قالت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث بفاروس: "الأرقام جاءت أقل من التوقعات والسبب الرئيسي تراجع أسعار السلع بعد شهر رمضان".
وشهد شهر مايو انخفاض قوي في القدرة الشرائية للمواطنين على مستوى مختلف السلع، فيما عدا الطلب على المستلزمات الطبية، حيث سجل قسم الرعاية الصحية في مستويات التضخم السنوي نموا بنسبة 8.2%.
وقالت " السويفي"، " إن مؤشر التضخم يقيس تحركات السلع الأساسية التى تخضع للعرض والطلب مثل الخضروات والفاكهة، وغير مرتبط بتحركات أسعار السلع الغير اساسية التى تخضع للقوي الشرائية مثل السيارات والأجهزة الكهربائية"
وقال أحد بائعون الملابس ل " الفجر"، " خفضنا أسعارنا بنسبة 20% ومازال الطلب ضعيف جدًا.. المستويات الشرائية بالنسبة للمواطنين انخفضت خلال الشهر الماضي، رغم أن هذا التوقيت كان يشهد رواجا قويا كل عام في مبيعات الملابس".
ويتخوف من أن تشهد الشهور القادمة ارتفاعات في مستويات التضخم، مع بدأ الحكومة تطبيق خطط للتعايش مع فيروس كورونا تشمل اعادة فتح المحلات والمولات أمام المتسوقين، وهو ما قد يرفع حجم الطلب قوي على السلع ويؤدي إلى ارتفاع سعرها بالتزامن مع الارتفاع الطفيف في سعر الدولار أمام الجنيه ، وتراجع مخزونات الشركات من بعض المنتجات بسبب توقف جزئي لعمليات الاستيراد.
وقالت السويفي، قراءه شهر يونيو ستكون في حدود 6% على أساس سنوي و ده بسبب تأثير سنة الأساس، و لكن يوليو وأغسطس سيهبط إلى 5.5 متوقعة ان تنهي مستويات التضخم هذا العام عند مستويات أقل من 9% الذي يستهدفها البنك المركزي.