النائب إبراهيم الديب يطالب بتدشين منصة موحدة تضم جميع العاملين في القطاع الزراعي

قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن الزراعة من القطاعات الحيوية التى يُعول عليها خلال الفترة المقبلة، والقيادة السياسية تولى القطاع اهتمام خاص، لدورها فى تحقيق الأمن الغذائى، وأن مشروع الموازنة للعام المالى 2024/2025 يعكس اهتمام الدولة بالملف، وأن الهدف تحقيق الاكتفاء الذاتى، خاصة وأنه فى ظل التحديات الاقتصادية العالمية أصبح من الضروري تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية وفي مقدمتها القمح، الذرة، الزيوت.
وأشار الديب، إلى أن مشروع الموازنة العامة تضمنت دعم المزارعين بنحو 657 مليون جنيه وذلك تماشيا مع ما تهدف إليه الدولة من المساهمة فى رفع المعاناة عن صغار المزارعين، وخطة التنمية تستهدف استثمارات مُوجّهة لأنشطة القطاع بنحو 179 مليار جنيه، بنسبة زيادة حوالي 60% عن العام الجارى، ومُستهدف إضافة نحو 750 ألف فدان خلال عام الخطة ليصل إجمالي المساحات الزراعية لنحو 10,7 مليون فدان، وأن تصل المساحة المزروعة قمح 3.5 مليون فدان، و 2.8 مليون فدان في حالة الذرة، 220 ألف فدان في حالة الفول البلدي، لتقليل الفجوة الغذائية والحَد من الواردات الزراعية.
وطالب الديب، إعادة النظر فى مخصصات مركز البحوث الزراعية لأهميته القصوى خلال الفترة المقبلة، وكذلك ضرورة الاهتمام بالتعليم الزراعي بكل أنواعه، سواء التعليم الفني، أو التعليم الجامعى، كل ما يخص التعليم الزراعى، وذلك فى إطار الاهتمام بالتعليم الفنى بشكل عام، والإرشاد الزراعى، ميكنة القطاع الزراعى، سرعة الانتهاء من الكارت الذكى، التوسع فى الزراعات التعاقدية بصورة أعم وأشمل، القضاء على مصانع بير السلم للمبيدات الزراعية لما تمثله من خطورة على المحاصيل الزراعية.
وطالب الديب، تدشين منصة موحدة لدمج كل العاملين فى كل القطاع الزراعى على مستوى الجمهورية، سواء العاملين فى القطاع الخاص والحكومى والقومى للمشروعات المختلفة، التعليم الزراعي، الجامعي والفنى، أكاديمية البحث العلمى، العاملين فى قطاع استصلاح الأراضى سواء الخاص أو الحكومى، المراكز البحثية، الموردين، مستلزمات الانتاج، الموردين، وحال وجود مشكلة يتم حلها على الفور، مطالبا الحكومة تقديم مشروع قانون فى هذا الإطار.