83.1 % نموا فى أرباح بنك التعمير والإسكان خلال الربع الأول من 2024

أظهرت نتائج الأعمال المستقلة للبنك التعمير والإسكان نموا فى صافى الأرباح قبل ضرائب الدخل والمخصصات لتسجل 3.631 مليار جنيه مقابل 2.017 مليار جنيه خلال فترة المقارنة بزيادة قدرها 1.614 مليار جنيه وبنسبة زيادة قدرها 80%، فى حين بلغ صافى الأرباح المستقلة بعد ضرائب الدخل مبلغ 2.426 مليار جنيه بعد ضرائب الدخل مقابل 1.325 مليار جنيه خلال فترة المقارنة، بزيادة قدرها 1.101 مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 83.1% خلال الربع الأول من عام 2024.
وأعرب حسن غانم الرئيس التنفيذى العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، عن اعتزازه بحفاظ البنك على مسيرة نموه المستدام والتمكن من مواصلة تحقيق معدلات نمو قوية على مستوى نتائج الأعمال لكل القطاعات خلال الفترة المالية المنتهية فى 31 مارس 2024، فعلى الرغم من التحديات الراهنة تمكن البنك من تحقيق معدلات نمو ملحوظة ومتسارعة لكل من الإيرادات وصافى الأرباح وسط بيئة تنافسية قوية، مما يعكس قوة استراتيجيته وقدرته على التكيف مع التغيرات المتلاحقة فى السوق المصرفية، وذلك بتبنيه لنموذج أعمال منفرد نجح من خلاله فى تحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المتاحة، مع الحرص على إدارة الموارد بفعالية لزيادة معدلات الربحية بشكل مستدام، والالتزام بأعلى معايير الكفاءة التشغيلية لتحقيق ذلك النجاح المتواصل، إذ ارتفع صافى إيرادات التشغيل بنسبة 64% لتصل إلى 4.2 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2024، كما ارتفع صافى الأرباح بعد المخصصات وضرائب الدخل لتسجل 2.4 مليار جنيه بزيادة قدرها مبلغ 1.1 مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 83% مقابل 1.3 مليار جنيه خلال فترة المقارنة.
مؤكدا على نجاح البنك فى تنفيذ استراتيجيته الطموحة والتى تضع رضاء العملاء فى صدارة أولوياتها، بالإضافة إلى قدرته على استيعاب تطلعات العملاء الحاليين والجدد وتلبية احتياجاتهم بفعالية، ونتيجة لهذا النهج تمكن البنك من توسيع قاعدة عملائه وزيادة حصته السوقية، فقد استمر البنك فى تعزيز ثقة عملائه وتشجيعهم على الاستثمار فى مجموعة متنوعة من منتجاته وخدماته، مما أسهم فى زيادة ودائع العملاء بنسبة 5.2% لتصل إلى 106.5 مليار جنيه مقابل 101.3 مليار جنيه بإقفال عام2023، وبزيادة قدرها 5.2 مليار جنيه خلال الفترة المالية المنتهية فى 31 مارس 2024، مدفوعة بزيادة ودائع المؤسسات والتى سجلت 59.3 مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 7.6%، منوها إلى حرص مصرفه على تنويع محفظة ودائع المؤسسات، نظرا لدورها فى تقليل المخاطر وتعزيز الاستقرار المالى، من خلال توجيه الودائع لمجموعة متنوعة من القطاعات والشركات لضمان استدامة نمو البنك.
وأشار غانم إلى مواصلة البنك فى تعزيز مكانته الرائدة والتى يتمتع بها فى السوق المصرفية المصرية، مما أثمر بدوره فى تحقيق نمو مستدام لأصوله الخاصة به، إذ بلغ إجمالى الأصول 132.9 مليار جنيه مقابل 125.1 مليار جنيه بنهاية عام 2023، وبزيادة قدرها 7.8 مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 6.3% خلال الفترة المالية المنتهية فى 31 مارس 2024، وذلك على خلفية نمو محفظة قروض البنك من خلال قطاعىّ التجزئة والشركات، حيث بلغ إجمالى القروض 48.5 مليار جنيه بنسبة نمو تصل إلى 6.6% خلال الربع الأول من عام 2024، مدفوعة بنمو محفظة قروض الشركات والمؤسسات لتسجل 22.7 مليار جنيه بزيادة قدرها مبلغ 2.1 مليار جنيه وبنسبة نمو 10.4%، مع تسجيل محفظة قروض التجزئة المصرفية مبلغ 25.8 مليار جنيه بزيادة قدرها 866 مليون جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 3.5%، مع تخفيض نسبة القروض غير المنتظمة لتصل إلى 6.7% خلال الربع الأول من عام 2024 مقابل 6.9% عن عام 2023، وهو ما يعكس التزام البنك نحو مواصلة زيادة حجم تمويلاته مع الحفاظ على معايير جودة محفظة التمويلات والحرص على تنوع التمويلات من القطاعات المختلفة لضمان نموه المستدام، مع ارتفاع معدل التغطية ليصل إلى 120% فى 31 مارس 2024 مقابل 114% عن عام 2023.
مضيفا أن إجمالى القروض إلى الودائع ارتفع بنسبة 45.5% خلال الربع الأول من عام 2024 مقابل 44.9% عن عام 2023، منوها إلى أن زيادة عائد القروض والإيرادات المشابهة بنسبة 56.1% والزيادة فى تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة بنسبة 21%، أسهما فى زيادة صافى الدخل من العائد ليسجل 3.7 مليار جنيه مقابل 2 مليار جنيه بزيادة قدرها مبلغ 1.683 مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 82.6%.
وأشار غانم إلى تمكن البنك من تحقيق عوائد مميزة بفضل الاستراتيجيات الفعالة التى يتبناها فى مختلف قطاعاته، فقد أثمر نمو صافى الأرباح خلال الربع الأول من عام 2024 عن نمو العائد على متوسط حقوق الملكية إلى 63% مقابل 50.5% خلال نفس الفترة من العام السابق، فيما بلغ العائد على متوسط الأصول 7.5% مقابل 4.8% خلال نفس الفترة من العام السابق، لتسجل نسبة زيادة قدرها 56.03%، كما سجل معدل كفاية رأس المال نسبة 22%، وهو ما يتجاوز الحد الأدنى الذى حدده البنك المركزى المصرى، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال للشريحة الأولى 20.9%، بينما بلغ 1.1% للشريحة الثانية مما يؤكد على التزام البنك بتعظيم القيمة المقدمة للمساهمين وجميع الأطراف ذات الصلة.
لافتا إلى نمو صافى ربح القوائم المالية المجمعة للبنك وشركاته التابعة والشقيقة لتسجل 2.8 مليار جنيه بعد ضرائب الدخل مقابل 1.3 مليار جنيه وبنسبة نمو قدرها 111% عن نفس فترة المقارنة، مما يؤكد على نجاح البنك فى تنفيذ خطته الاستراتيجية نحو تطوير مجموعة شركاته وزيادة استثماراته.