بنسبة نمو 83.1%.. بنك التعمير والإسكان يربح 2.4 مليار جنيه في 3 أشهر

أعلن بنك التعمير والإسكان زيادة صافي الأرباح بعد خصم ضرائب الدخل بنسبة 83.1% خلال الربع الأول من العام الجاري على أساس سنوي مسجلا نحو 2.426 مليار جنيه مقابل 1.325 مليار جنيه خلال فترة المقارنة، بزيادة قدرها 1.101 مليار جنيه.
وبحسب بيان للبنك اليوم حول نتائج الأعمال المستقلة خلال الربع الأول من العام الجاري، أن صافي الأرباح قبل ضرائب الدخل والمخصصات نمت بنسبة 80% خلال الربع الأول من العام الجاري على أساس سنوي لتسجل 3.631 مليار جنيه مقابل 2.017 مليار جنيه خلال فترة المقارنة بزيادة قدرها 1.614 مليار جنيه.
وقال حسن غانم الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، إنه على الرغم من التحديات الراهنة تمكن البنك من تحقيق معدلات نمو ملحوظة ومتسارعة لكلاً من الإيرادات وصافي الأرباح وسط بيئة تنافسية قوية، مما يعكس قوة استراتيجيته وقدرته على التكيف مع التغيرات المتلاحقة في السوق المصرفي، وذلك بتبنيه لنموذج أعمال منفرد نجح من خلاله في تحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المتاحة، مع الحرص على إدارة الموارد بفعالية لزيادة معدلات الربحية بشكل مستدام، والالتزام بأعلى معايير الكفاءة التشغيلية لتحقيق ذلك النجاح المتواصل.
وأوضح أن صافى إيرادات التشغيل ارتفعت بنسبة 64% خلال الربع الأول من العام الجاري على أساس سنوي لتصل إلى 4.2 مليار جنيه.
وأكد على نجاح البنك في تنفيذ استراتيجيته الطموحة والتي تضع رضاء العملاء في صدارة أولوياتها، بالإضافة إلى قدرته على استيعاب تطلعات العملاء الحاليين والجدد وتلبية احتياجاتهم بفعالية، ونتيجة لهذا النهج تمكن البنك من توسيع قاعدة عملائه وزيادة حصته السوقية.
فقد استمر البنك في تعزيز ثقة عملائه وتشجيعهم على الاستثمار في مجموعة متنوعة من منتجاته وخدماته، مما أسهم في زيادة ودائع العملاء بنسبة 5.2% لتصل إلى 106.5 مليار جنيه مقابل 101.3 مليار جنيه بإقفال عام 2023، وبزيادة قدرها 5.2 مليار جنيه خلال الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2024، مدفوعة بزيادة ودائع المؤسسات والتي سجلت 59.3 مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 7.6%، بحسب غانم.
وأشار إلى حرص البنك على تنويع محفظة ودائع المؤسسات، نظراً لدورها في تقليل المخاطر وتعزيز الاستقرار المالي، من خلال توجيه الودائع لمجموعة متنوعة من القطاعات والشركات لضمان استدامة نمو البنك.
وتابع أن البنك يواصل تعزيز مكانته الرائدة والتي يتمتع بها في السوق المصرفي المصري، مما أثمر بدوره في تحقيق نمو مستدام لأصوله الخاصة به، إذ بلغ إجمالي الأصول 132.9 مليار جنيه مقابل 125.1 مليار جنيه بنهاية العام الماضي وبزيادة قدرها 7.8 مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 6.3% خلال الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2024، وذلك على خلفية نمو محفظة قروض البنك من خلال قطاعيّ التجزئة والشركات.
وبلغ إجمالي القروض، وفق غانم، 48.5 مليار جنيه بنسبة نمو تصل إلى 6.6% خلال الربع الأول من عام 2024، مدفوعة بنمو محفظة قروض الشركات والمؤسسات لتسجل 22.7 مليار جنيه بزيادة قدرها مبلغ 2.1 مليار جنيه بنسبة نمو 10.4%، مع تسجيل محفظة قروض التجزئة المصرفية مبلغ 25.8 مليار جنيه بزيادة قدرها 866 مليون جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 3.5%، مع تخفيض نسبة القروض غير المنتظمة لتصل إلى 6.7% خلال الربع الأول من عام 2024 مقابل 6.9% عن عام 2023، وهو ما يعكس التزام البنك نحو مواصلة زيادة حجم تمويلاته مع الحفاظ على معايير جودة محفظة التمويلات والحرص على تنوع التمويلات من القطاعات المختلفة لضمان نموه المستدام، مع ارتفاع معدل التغطية ليصل إلى 120% في 31 مارس 2024 مقابل 114% عن عام 2023.
وأضاف أن إجمالي القروض إلى الودائع ارتفع بنسبة 45.5% خلال الربع الأول من 2024 مقابل 44.9% عن 2023، منوهاً إلى أن زيادة عائد القروض والإيرادات المشابهة بنسبة 56.1% والزيادة في تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة بنسبة 21%، أسهما في زيادة صافي الدخل من العائد ليسجل 3.7 مليار جنيه مقابل 2 مليار جنيه بزيادة قدرها مبلغ 1.683 مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 82.6%.
وأشار غانم إلى تمكن البنك من تحقيق عوائد مميزة بفضل الاستراتيجيات الفعالة التي يتبناها في مختلف قطاعاته، فقد أثمر نمو صافي الأرباح خلال الربع الأول من 2024 عن نمو العائد على متوسط حقوق الملكية إلى 63% مقابل 50.5% خلال نفس الفترة من العام السابق، فيما بلغ العائد على متوسط الأصول 7.5% مقابل 4.8% خلال نفس الفترة من العام السابق، لتسجل نسبة زيادة قدرها 56.03%.
كما سجل معدل كفاية رأس المال نسبة 22%، وهو ما يتجاوز الحد الأدنى الذي حدده البنك المركزي المصري، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال للشريحة الأولى 20.9%، بينما بلغ 1.1% للشريحة الثانية مما يؤكد على التزام البنك بتعظيم القيمة المقدمة للمساهمين وجميع الأطراف ذات الصلة.
وأشار إلى نمو صافي ربح القوائم المالية المجمعة للبنك وشركاته التابعة والشقيقة لتسجل 2.8 مليار جنيه بعد ضرائب الدخل مقابل 1.3 مليار جنيه وبنسبة نمو قدرها 111% عن نفس فترة المقارنة، مما يؤكد على نجاح البنك في تنفيذ خطته الاستراتيجية نحو تطوير مجموعة شركاته وزيادة استثماراته.
وأوضح غانم أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يأتي على رأس أولويات خطة البنك الاستراتيجية، نظرًا لدورها في دفع عجلة التنمية وتوفير فرص العمل، مع مواصلة البنك بتحقيق مستهدفات البنك المركزي بتوجيه 25% من محفظته الائتمانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وعلى صعيد التحول الرقمي أشار غانم إلى تبني البنك استراتيجية توسعية طموحة في هذا المجال، من خلال تطبيق كل ما يستجد في مجال التكنولوجيا المالية، مع تطوير وتحديث البنية التكنولوجية وتزويدها بأحدث الأنظمة الرقمية من خلال استثمارات متنامية بما يفي بالتحول الرقمي السريع والمتلاح.
وأوضح أن تلك الجهود اثمرت عن زيادة نسبة أعداد المشتركين في تطبيق الإنترنت والموبايل البنكي بنسبة نمو 9% بإقفال الربع الأول من 2024، مقارنة بإقفال 2023.
كما زادت نسبة عدد مستخدمي تطبيق محفظة الهاتف المحمول بنسبة نمو 10% بإقفال الربع الأول من 2024 مقارنة بإقفال عام 2023.
وأشار رئيس البنك إلى حرص مصرفه على اتباع كافة الممارسات المستدامة والمتعارف عليها بالقطاع المصرفي، بالإضافة إلى المشاركة في تمويل عدد من المشروعات الاستراتيجية والداعمة لتوجهات الدولة نحو التحول للاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، واهتمامه الدائم بتطبيق حلول صديقة للبيئة، من خلال المشاركة في العديد من المبادرات التي تهدف إلى تحقيق الاستدامة.
وبلغ إجمالي التمويلات المخصصة لخدمة مبادئ التمويل المستدام 3.3 مليار جنيه على مستوى قطاعات تمويل الشركات والقروض المشتركة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الربع الأول من 2024 وبنسبة نمو قدرها 22% عن عام المقارنة، وفق حسن غانم.