آلاف اليونانيين الغاضبين يشاركون في مسيرة ضد إجراءات التقشف

أضرم محتجون غاضبون النار في صناديق قمامة وعربتين للبث التلفزيوني الخارجي في أثينا خلال مسيرة لآلاف اليونانيين في العاصمة في يوم عيد العمال للاحتجاج على إجراءات تقشف يقولون إنها ستضر بالفقراء وحسب.
وفي أحد التجمعات أطلقت الشرطة طلقتين أو 3 من الغاز المسيل للدموع على 20 محتجا كانوا يحاولون الوصول إلى البرلمان وقال شاهد من رويترز إن المحتجين تراجعوا بينما تواصلت المسيرة التي كانت فيما عدا ذلك سلمية إلى حد كبير.
وأغلقت المتاجر وظلت سفن راسية في الموانئ وخلت شوارع العاصمة على غير العادة إلا من محتجين ساروا باتجاه البرلمان الكائن على بعد أمتار من وزارة المالية حيث يجتمع مسئولون من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي منذ أيام للاتفاق على مجموعة جديدة من إجراءات التقشف.
وهتف المحتجون: "لا للمجلس العسكري لصندوق النقد الدولي"، في إشارة إلى الديكتاتورية العسكرية التي حكمت اليونان في الفترة من 1967 حتى 1974, كما هتف المحتجون بينما كانوا يسيرون إلى مقر البرلمان قائلين: "ارفعوا أيديكم عن حقوقنا! ليخرج صندوق النقد والمفوضية الأوروبية!".
وكانت هناك دعوة مشتركة بين كثيرين ممن استطلعت آراؤهم في شوارع أثينا الخالية بصورة غير مألوفة تطالب بمعاقبة أولئك المسئولين عن أسوأ أزمة تشهدها اليونان خلال عقود في بلد تتفشى فيه فضائح الفساد والتهرب الضريبي.
وبلغت تقديرات الشرطة الأولية لعدد المتظاهرين حوالي 17 ألف متظاهر مما يعني أن المشاركة في المسيرة تبدو مقاربة لنفس مستوى الاحتجاجات السابقة ضد التقشف. وكان البعض متقبلين لحقيقة أن الحكومة ستمضي قدما في الإصلاحات على أي حال.
يُشار إلي أن اليونان التي انزلق اقتصادها البالغ حجمه 240 مليار يورو إلى الركود العام الماضي تستعد لتطبيق تخفيضات في الإنفاق تفوق 20 مليار يورو (26.64 مليار دولار) خلال العامين المقبلين وذلك مقابل الحصول على حزمة مساعدات مشتركة من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي تصل إلى 120 مليارا.
وتهدف حزمة المساعدات لانتشال اليونان من أزمة ديون قاسية دفعت اليورو للهبوط وهزت الأسواق في أنحاء العالم وللحيلولة دون انتقال الأزمة إلى دول أخرى في منطقة اليورو.