رحّبت حركة حماس الفلسطينية، بقرار محكمة العدل الدولية؛ الذي يطالب فيه الاحتلال الاسرائيلي بوقف عدوانه على مدينة رفح بشكل فوري، ومطالبته بوقف كافة الإجراءات التي تؤدّي للإبادة، وإدخال المساعدات لكافة مناطق قطاع غزَّة، والسَّماح للجان الأممية بالدخول للتحقيق في جرائم الابادة الجماعية. وأضافت حماس في بيان لها: إنَّنا ومع استمرار الاحتلال الصهيوني في ارتكاب أبشع الجرائم والمجازر المروّعة وحرب التجويع والحصار بحقّ المدنيين العزَّل في كامل قطاع غزَّة، كنّا نتوقّع من محكمة العدل الدولية إصدار قرار بوقف العدوان والإبادة الجماعية على شعبنا في كامل قطاع غزَّة، وليس في محافظة رفح فقط، فما يحدث في جباليا وغيرها من محافظات القطاع لا يقلّ إجراماً وخطورة عمَّا يحدث في رفح. ودعت حماس المجتمع الدولي والأممالمتحدة بالضغط على الاحتلال لإلزامه فوراً بهذا القرار، والمُضي بشكل حقيقي وجاد في ترجمة كلّ القرارات الأممية التي تُجبر جيش الاحتلال الصهيوني على وقف حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها ضدَّ شعبنا منذ أكثر من سبعة أشهر. وأكدت أنَّ المجتمع الدولي وكافة مؤسسات الأممالمتحدة المعنية، وعلى رأسها مجلس الأمن الدولي، معنيون ومطالبون بعدم السماح لهذا الكيان الفاشي بمواصلة الاستهتار بكل القوانين والمواثيق الدولية، والانفلات من المحاسبة والعقاب، فهم جميعاً أمام مسؤولية تاريخية تحقيقاً لمبدأ العدالة الدولية، والتزاماً بدعم حقّ شعبنا في الحريَّة وتقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس. وكانت محكمة العدل الدولية قد قررت، اليوم الجمعة أن على إسرائيل وقف عملياتها أو أي أعمال أخرى في مدينة رفح جنوب قطاع غزة. كما قررت المحكمة أن على إسرائيل المحافظة على فتح معبر رفح لتمكين دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وضمان وصول أي لجنة تحقيق أو تقصي حقائق بشأن تهمة الإبادة الجماعية، وفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا". وقررت أيضا أن على إسرائيل أن تقدم لها تقريرا عن الخطوات التي ستتخذها، خلال شهر من تاريخ صدور القرار. وقال رئيس محكمة العدل الدولية القاضي نواف سلام في كلمته قبل النطق بالحكم في قصر السلام بلاهاي إن "الظروف تتطلب تغيير قرار المحكمة الصادر في 28 مارس الماضي"، مضيفا أن على إسرائيل أن توقف هجومها العسكري على رفح فورا" وأوضح سلام أنه حسب معاهدة منع الإبادة الجماعية فإن أي عمل إضافي برفح قد يؤدي لدمار جزئي أو كلي، مشددا " يجب على إسرائيل اتخاذ إجراءات فاعلة لضمان وصول أي لجنة للتحقيق في تهمة الإبادة الجماعية" وطالب رئيس المحكمة إسرائيل بتقديم تقرير للمحكمة بشأن الإجراءات التي اتخذتها خلال شهر، كما دعا إلى إطلاق سراح الأسرى فورا ودون شروط.