تعتمد على 5 محاور.. وزير النقل: خطة شاملة لتطوير منظومة السكك الحديدية

• وزير النقل في جولة بمحطة مصر للسكك الحديدية للاطمئنان على انتظام جداول التشغيل
• الوزير يعقد اجتماعا موسعا مع مجموعة من قائدي القطارات.. ويؤكد: تكريم العاملين المنضبطين شهريا أمام الرأي العام.
تفقد وزير النقل، كامل الوزير، محطة مصر للسكك الحديدية لمتابعة انتظام العمل والاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للركاب، حيث تفقد الوزير الساحة الخارجية والأرصفة وشبابيك التذاكر والمول التجاري، مؤكدا على تقديم كل الخدمات والتسهيلات للمواطنين لتسهيل تنقلاتهم المختلفة عبر خطوط السكك الحديدية.
وعقد الوزير، اليوم السبت، اجتماعا مع رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية، حيث أكد في بداية الاجتماع على ضرورة أن يتسابق الجميع لخدمة الركاب واستمرارية تقديم أعلى مستويات الخدمة للركاب، خاصة مع الطفرة الكبيرة التي يشهدها قطاع السكك الحديدية والتي أصبحت ملموسة على أرض الواقع.
وشدد وزير النقل على ضرورة أن يؤدي كل موظف المهام الموكلة إليه طبقا لكارت الوصف الوظيفي لكل موظف، مع ضرورة القيام بأعمال الصيانة بشكل مستمر وعدم خروج أي جرار من الورشة إلا بعد التأكد من حالته الفنية لزيادة معدلات السلامة والأمان.
وشدد الوزير على نظافة كل المحطات وضرورة وجود دورات مياه نظيفة في كل المحطات ومنها محطات خطوط الضواحي لخدمة الركاب، وكذلك ضرورة المحافظة على انتظام جداول التشغيل ومواعيد قيام القطارات، ووضع خطة تشغيل مرنة يتم تنفيذها وفقا لعدد الركاب الوارد في قاعدة البيانات الخاصة بمشغولية القطارات على مختلف الخطوط، مع إيقاف بعض القطارت يوم الجمعة وأيام العطلات الرسمية على عدد من الخطوط الفرعية بصفة مؤقتة لضعف مشغوليتها.
وأشار وزير النقل إلى استمرار تنفيذ الخطة الشاملة لرفع كفاءة البنية الأساسية للخطوط، لافتا إلى رفع كفاءة خط (شربين / قلبين) لزيادة سرعة القطارات على الخط وتقديم خدمة مميزة للركاب، وكذلك تنفيذ خطة شاملة لتطوير خط (محرم بك /مطروح) (خط الصحراء)، وكذلك رفع كفاءة خط (المطرية /المنصورة).
بعدها عقد وزير النقل اجتماعا موسعا مع مجموعة كبيرة من قائدي القطارات العاملين بمختلف خطوط السكك الحديدية بحضور رئيس وقيادات الهيئة، حيث أوضح أنه منذ أن تولى حقيبة وزارة النقل تعهد أمام رئيس الجمهورية والشعب المصري بأن تكون هيئة السكك الحديدية في طليعة الهيئات بالدولة، وأن ذلك سيتم بسواعد أبنائها.
وقال الوزير إنه تم وضع خطة شاملة لتطوير منظومة السكك الحديدية اعتمدت على 5 محاور هي تطوير الوحدات المتحركة من جرارات وعربات، وتطوير السكة والبنية الأساسية، وتطوير نظم الإشارات، وتطوير الورش، وإعادة تأهيل العنصر البشري الحالي وانتقاء العناصر الجديدة وفقا لأعلى معايير الاختيار.
وأضاف أن على الجميع أن يتسابق لخدمة المواطنين والركاب، والعمل على مدار الساعة للارتقاء الدائم بالهيئة و تقديم خدمات محترمة ونظيفة وآمنة للركاب، مؤكدا أنه لا وجود لأي متقاعس أو متخاذل في هيئة السكك الحديدية مع إثابة المجتهدين والمنضبطين والملتزمين في العمل، ومن يمنعون وقوع الحوادث والمحافظة على أرواح المواطنين ومن يساهمون في زيادة الإنتاجية بشكل أكبر من المخطط، وذلك وفقا لمبدأ الثواب والعقاب، مع تكريم العاملين المجتهدين والمنضبطين شهريا أمام الرأي العام.
وأشار إلى الحرص على الاستماع واستقبال كل مقترحات العمل التي يقدمها العاملون بالهيئة، ومناقشة تلك المقترحات والاستفادة منها مع الحرص على خلق بيئة عمل مناسبة لجميع العاملين وتحسين الخدمات الاجتماعية والصحية الخاصة بهم وأسرهم.
وشدد وزير النقل على الالتزام التام بجميع القرارات التنفيذية التي تصدر من الدولة مثل القرار الصادر من مجلس الوزراء بمنح الموظفين الذين تقضي الضرورة تشغيلهم أيام العطلات الأسبوعية وعطلات الأعياد والمناسبات الرسمية أيام إجازة عوضا عنها، وعدم صرف مقابل نقدي عوضا عن الحضور أيام تلك الجمع والعطلات والأعياد.
وأوضح الوزير أنه على كل العاملين بهيئة السكك الحديدية العمل على زيادة وتعظيم موارد الهيئة المالية، والمحافظة على كل الأصول والمعدات والجرارات والعربات والمعدات وقطع الغيار وعدم السماح لأي راكب باستقلال القطارات بدون تذكرة، لافتا إلى تنفيذ خطة شاملة لتركيب بوابات في محطات السكك الحديدية والتي بدأت مرحلتها الأولى بمحطات (رمسيس- الجيزة- مصر بالإسكندرية - سيدي جابر- دمنهور - محطة قطارات صعيد مصر).
ونوه الوزير، خلال كلمته، بالاهتمام الكبير الذي توليه وزارة النقل للتعاون مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل عدد من القطاعات بالسكك الحديدية مثل قطارات عربات النوم، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتعظيم التعاون مع القطاع الخاص في مشروعات وقطاعات الوزارة المختلفة، معتبرا أن التعاون مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل عدد من قطاعات السكك الحديدية يساهم في تحقيق أعلى عائد لتلك القطاعات بما يساهم في تعظيم موارد الهيئة المالية.