رئيس الوزراء: تصاعد مطرد فى نصيب الاستثمارات الخاصة مقارنة بالاستثمارات العامة

• رئيس الوزراء يستعرض الإجراءات المُتبعة للوصول لاستقرار مالي ونقدي مستدام
• رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية

ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية، بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، والدكتور حسين عيسى، من ذوي الخبرة، ومسئولي الوزارات المعنية والبنك المركزي المصري.
وفى مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء المتابعة المستمرة لمختلف الإجراءات والخطوات المتخذة من جانب الدولة لتحقيق المزيد من الإصلاحات الاقتصادية.
وتطرق رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى التعاون والتنسيق المستمرين بين الحكومة والبنك المركزي، مشيراً إلى أن هذا التعاون ساهم بشكل كبير فى إتاحة وتوفير النقد الأجنبي اللازم لتلبية متطلبات العديد من القطاعات الخدمية والتنموية والإنتاجية، ذاكرا أن الفترة الماضية شهدت المزيد من الإفراجات الجمركية للعديد من السلع والبضائع، وهو ما أسهم فى ضبط حركة الأسواق والأسعار بشكل كبير، هذا إلى جانب ضمان استمرار عجلة الإنتاج من خلال إتاحة المواد الخام اللازمة للعديد من الصناعات والقطاعات الإنتاجية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع، شهد استعراضا لموقف هيكل الاستثمارات الكلية بشكل عام، حيث تمت الإشارة إلى أن هناك تصاعُدا مُطردا فى نصيب الاستثمارات الخاصة مقارنة بالاستثمارات العامة من إجمالي الاستثمارات الكلية، وهو ما يأتي اتفاقاً ووثيقة سياسة ملكية الدولة، والتوجه نحو تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى مختلف جهود التنمية.
كما أشار الحمصاني، إلى أن الاجتماع، استعرض أيضاً الإجراءات المُتبعة للوصول لاستقرار مالي ونقدي مستدام، لاستعادة التوازن لمؤشرات الاقتصاد الكلي؛ واستئناف اجتذاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب السعي لتعظيم موارد النقد الأجنبي عبر خطوات من بينها تشجيع القطاعات المُصدرة بخاصة الصناعة، وتوفير الحوافز اللازمة لدعمها، ودفع حركة السياحة الوافدة، وفى الوقت نفسه تنفيذ قرارات ترشيد الإنفاق الحكومى، وترتيب أولويات المشروعات القومية، وضبط استهلاك النقد الأجنبي من جانب القطاع العام.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم أيضاً استعراض تطورات مُعدلات التضخم والمعدل المستهدف، والإشارة في هذا الصدد إلى جهود البنك المركزي المصري في العمل جنباً إلى جنب مع الحكومة من أجل السيطرة على معدلات التضخم، عبر زيادة التنافسية ومعالجة اختلالات سلاسل الإمداد، ومن ذلك الإفراج الجمركي عن البضائع، حيث ساهمت تلك الخطوات في خفض الأسعار، إلى جانب إجراءات الرصد وضبط الأسواق من جانب الجهات المختصة.
كما لفت الحمصاني إلى أن الاجتماع شهد استعراض موقف تطور التصنيف الائتماني لمصر منذ بداية العام الجاري، والإشارة إلى تعديل النظرة المستقبلية لمصر إلى "إيجابية" من جانب ثلاث مؤسسات تصنيف ائتماني، حيث جاءت هذه القرارات الايجابية من جانب مؤسسات التصنيف الائتماني؛ نتيجة للإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية وساهمت في تدفق سيولة من النقد الأجنبي، إلى جانب الدعم الرسمي الكبير من جانب شُركاء التنمية لمصر، بالإضافة إلى اتخاذ الدولة سياسات اقتصادية واضحة ضمن برنامج الاصلاح الاقتصادي.