هيئة دفاع طلعت والسكرى ترفض دفع 750 مليون جنيه لنسخ تسجيلات دبى

أصيب دفاع وأهالى رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، ومحسن السكرى، ضابط أمن الدولة السابق، المتهمين بقتل سوزان تميم، بصدمة عقب معرفة تكاليف نسخ المشاهد والصور الموجودة على جهاز التخزين الذى أرسلته شرطة دبى لوزارة الداخلية المصرية ضمن إحراز القضية من 24 وحتى 28 يوليو 2007، حيث قدرت هذه التكاليف ب750 مليون جنيه، وقال محامو المتهمين ل«الشروق» إنهم لن يدفعوا هذا المبلغ لأنه يفوق طاقة المتهمين ولم يحدث مثل هذا الأمر فى تاريخ القضاء المصرى.
وكان قرار المحكمة برئاسة القاضى عادل عبدالسلام جمعة قد تضمن أن يتم النسخ بمعرفة المختص وهو العقيد محمد سامح السيد سليم رئيس قسم التصوير بالإدارة الفنية بوزارة الداخلية، وذلك على الهارد ديسك المقدم من قبل دفاع المتهم الأول محسن السكرى، وأن يتم ذلك خلال أسبوع بعد سداد الرسوم المقررة بخزينة محكمة استئناف القاهرة عن عدد الصور المخزنة والمقررة بمعرفة الخبير الفنى، على أساس أن الثانية الواحدة تحمل 25 صورة وأن جهاز التخزين يحمل سعة 8 آلاف و500 ساعة.
وقد تم حساب المبلغ على أساس عدد الصور التى تصل إلى 750 مليون صورة وسعرها الرسمى فى المحكمة جنيه للورقة وتكون التكلفة النهائية هذا المبلغ الضخم.
وقال عاطف المناوى، محامى محسن السكرى، إن المبلغ يفوق طاقة المتهمين، وتساءل: هل الوصول إلى الحقيقة يحتاج منى أن أدفع 750 مليون جنيه؟ وهل يدفع الدفاع مبلغا يزيد على ميزانية وزارة العدل بأكملها.
وأوضح المناوى أنه طلب من المحكمة نسخة من التسجيلات على سى دى وليس تصويرها ورقيا، وأنه سيلجأ للمحكمة لمعرفة ما إذا كان هناك مادة فى القانون تشترط دفع جنيه واحد على نسخة من أى صورة أو مستند بملف القضية يحصل عليها المحامون بصرف النظر عما إذا كانت النسخة ورقية أم إلكترونية.
وأضاف بهاء أبو شقة، محامى هشام طلعت، أن محامى السكرى هو الذى طلب الحصول على نسخة من التسجيلات والصور وقال: لا أعتقد أنه عندما طلب هذا الطلب كان يدور فى خلده أن النسخة تتكلف هذا المبلغ الرهيب. وهذه الموافقة على دفع المبلغ من عدمه تخص أهالى المتهمين، وأن الأمر يحتاج لاجتماع تشاورى عاجل لهيئة الدفاع للبت فى الموضوع.
وأضاف الدكتور شوقى السيد، المستشار القانونى لمجموعة شركات طلعت مصطفى، أن المتهمين لن يوافقوا على دفع المبلغ لأن المسألة فيها استحالة مادية وعملية.
وقال إن المتهم من حقه الحصول على مستندات من ملف القضية وعلى المحكمة أن تساعده فى تقديم الدليل وتصرح له بأن يقدم ما يراه من مستندات وهذه المستندات قد تكون بمقابل إذا طلبها المتهم أو دفاعه، وقد تكون بالمجان.
وفى سياق القضية ذاتها قال مصدر مقرب من أسرة سوزان تميم ل«الشروق» إن دفاع هشام طلعت مصطفى أخطأ عندما لم يطلب من هيئة المحكمة فى الجولة الأولى والثانية نقل المحاكمة أمام القضاء الإماراتى باعتبار أن الجريمة وقعت فى دبى، وهو ما فوت الفرصة على المتهمين فى الاستفادة من المادة 332 من قانون الإجراءات الجنائية الإماراتى الذى ينص على تحويل عقوبة الإعدام إلى سنة حبس فقط فى حالة قبول التعويض المدنى وهو ما يعنى دفع الدية.
وعلمت «الشروق» أن هناك نزاعا خفيا بين المدعين بالحق المدنى، فيما يتعلق بالتطرق للمتهم بقتل سوزان تميم من عدمه، حيث قال فريق منهم وعلى رأسهم منتصر الزيات، محامى عادل معتوق، إنه سيركز على إثبات أن موكله هو زوج المجنى عليها، دون التطرق لقضية القتل ذاتها، وهو ما أكده فى الجلسة الأولى الإثنين الماضى حينما قال للمحكمة: «أعلن تنازلى عن أى طلب قد يتسبب فى تعطيل الدعوى الجنائية، لأنه من المحتمل أن يكون المتهمان بريئين وأنا من المؤمنين بأن المتهم برىء حتى تثبت إدانته»، بينما سيخوض فريق آخر من المدعين بالحق المدنى فى قضية القتل عبر التضامن مع طلبات النيابة لإثبات أن محسن السكرى هو الذى قتل سوزان تميم بتحريض من هشام طلعت.